لا ينقص اتفاقية مشاركة القطاع الخاص لإنقاذ اليونان سوى ختم نهائي واحد، بعدها تكون حزمة المساعدات الثانية على وشك الاكتمال والإعلان.
ورغم الشكوك الواضحة التي تساور بعض كبار المسؤولين، إلا أن أغلبهم في النهاية تَبَنَّى وجهة النظر السياسية التي ترى أن هذه هي الخطوة الوحيدة المعقولة التي يمكن لمنطقة اليورو أن تخطوها.
أما التساؤل عما إذا كانت ستخدم مصالح منطقة اليورو على المدى البعيد فهذا شأن آخر.
وعلى أي حال، فكما سبق وأن تحدثنا مؤخرًا في أكثر من مقال وتحليل، فإن الأمر سيتطلب إحداث نقلة نوعية كبيرة في الأداء الاقتصادي في مختلف دول منطقة اليورو إذا أرادت هذه الدول أن تتجنب الوقوع في عددٍ من المشكلات المحتملة الواضحة، لاسيما في ظل حقيقة مفادها أنه في غياب هذه النقلة النوعية في الاقتصاد فإن الحركة الواسعة التي يقوم بها القطاع العام في شتى دول المنطقة لتقليص حجم مديوناته تحمل معها مخاطر الابتعاد تمامًا عن الأرقام المستهدفة لعجز الموازنات.
وفي ضوء ما أُبْلِغَت به اليونان صراحةً بعدم وجود حزمة ثالثة للمساعدات، فعلينا أن نفترض أن التدهور أو على الأقل عدم التحسن المستمر في البيانات اليونانية من شأنه إبقاء السوق دائمًا في حالة من التوتر.
ومن الملفت للنظر أن اعتماد الحزمة الثانية من المساعدات وضخ دفعة ثانية من أموال عملية إعادة التمويل الطويل الأجل قد عجزا عن تهدئة ارتفاع عوائد السندات البرتغالية. سوف يعمل النمو -إلى حدٍ ما- على الحد من مخاوف المستثمرين، بيد أن التطورات الأخيرة تشير إلى استمرار بقاء ثروات منطقة اليورو موزعة بين جميع الأطراف المعروفة.
وفي الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة الإجمالي في منطقة اليورو إلى حدٍ مروع عند مستوى 10.7%، فإن ما يقلقنا كثيرًا أن هذا الوضع يُخفي بين طياته صدعًا حيث تزيد نسبة البطالة في إسبانيا عن نظيرتها في النمسا بـ19% كاملة.
وأمام مثل هذا التراجع، قد لا يثير دهشتنا أن ثلاثة أرباع أموال عملية إعادة التمويل الطويل الأجل رُدَّت إلى البنك المركزي الأوروبي.
وقد أعربت أنجيلا ميركل عن مخاوفها من أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي قد تتسبب في حدوث فقاعة مالية، لكن هذا الأمر قد يعينها على أن يعرف النوم طريقه إليها.
خبير إستراتيجيات العملات في »بي إن واي ملن«