«ستاندرد آند بورز»: 5%نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات 2017
توقع محمد دمق الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» أن يحقق قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات نمواً «مستوياً» عند 5%في 2017، مشيراً إلى أن إجمالي أصول البنوك في الدولة حقق العام الماضي نمواً بنسبة 5.4%.
وعزا دمق في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» التراجع الطفيف المتوقع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة هذا العام إلى تأثر البنوك الإسلامية والتقليدية، التي تأثرت على حد سواء بتباطؤ النمو في الدولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام المصرفي (الإسلامي والتقليدي) في الإمارات يقوم على ركائز راسخة في الاقتصاد الحقيقي، ما يضع البنوك الإسلامية والتقليدية على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بتأثيرات تباطؤ الاقتصاد الحقيقي.
جودة الأصول
وحول تقييمه لجودة الأصول في البنوك الإسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية، قال دمق: «في المتوسط، يمكن مقارنة جودة الأصول في البنوك الإسلامية مع تلك في البنوك التقليدية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وكلتاهما قد أظهرتا بعض علامات الضعف، بسبب التراجع في البيئات الاقتصادية الداعمة.
أشار بعض المشاركين في السوق في السابق إلى أن البنوك الإسلامية هي أفضل حالاً مقارنة مع نظيراتها التقليدية، ويرجع ذلك إلى مبدأ دعم أصول التمويل الإسلامي، الذي يتطلب دعم كل معاملة بأصول حقيقية.
برأينا، هناك مبدآن يناقضان هذا الرأي، أولاً، الرهن المباشر قد لا يكون واضحاً إما لأسباب قانونية وإما أخلاقية- على سبيل المثال: استرداد البنك الإسلامي لضمان الرهن العقاري- وثانياً، قد يؤدي مبدأ دعم الأصول إلى تعرض البنوك الإسلامية بشكل كبير للقطاع العقاري، لأن العقارات من أحد الأصول المفضلة، والأكثر استخداماً من قبل المصارف الإسلامية.
وبموجب هذا السيناريو، قد تصبح البنوك الإسلامية أكثر عرضة للتصحيح في قطاع العقارات».
أداء الصكوك
وحول توقعات أداء إصدارات الصكوك، توقع دمق استقرار الحجم الإجمالي لإصدار الصكوك ما بين 60 إلى 65 مليار دولار في العام 2017 مقارنة مع 67.4 مليار دولار في العام 2016. وأضاف: يعتقد بعض المشاركين في السوق أن هذا التراجع في إصدار الصكوك يعود إلى انخفاض السيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي شهدنا فيه هذا التراجع، كون أن ما بين 15 إلى 35%من قاعدة ودائع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الحكومات والكيانات المرتبطة بها، نحن مع الرأي القائل إن السيولة في البنوك الخليجية لا تزال تتمتع بمستوى كافٍ بحسب المعايير الدولية.
لاحظنا أيضاً تراجعاً كبيراً في معدلات تجاوز الاكتتاب للطرح بالنسبة للصكوك المقومة بالدولار، التي صدرت في العام 2016. ويعود التراجع في إصدار الصكوك إلى التعقيدات المتعلقة بهيكلة الصكوك مقارنة مع السندات التقليدية، التي دفعت العديد من المُصْدرين، لا سيما في دول الخليج، للتوجه نحو سوق السندات.
