الاقتصاد الإسلامي تنمية مستدامة أكثر عدلاً
(لمشاهدة ملف "التمويل الإسلامي.. شركاء لا دائنون" pdf اضغط هنا)
يرى العديد من الخبراء أن العالم بات الآن أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى التمويل الإسلامي القائم على مبادئ الشراكة والمرابحة والأكثر عدالة وإنصافاً وتوافقاً مع متطلبات التنمية المستدامة، مقارنة بنظيره التقليدي الذي يعتمد على الفوائد التراكمية، والذي أرهق الاقتصاد العالمي ووضع الكثير من الدول والمؤسسات والشركات تحت ضغط المتعثر.
وإعادة جدولة وهيكلة الديون والمؤسسات.
ورغم ضآلة حجم الأصول المالية الإسلامية في العالم مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي، إلا أن الكثير من الاقتصاديين والخبراء باتوا يعولون كثيراً على الدفع قدماً في اتجاه تنمية هذا القطاع الحيوي، وخصوصاً في مجال التمويل، حيث إن الثقة العالمية منحت التمويل الإسلامي والمصارف المتوافقة مع الشريعة أفضلية وبات هذا القطاع ينمو بمعدل 16% سنوياً منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مقابل 10% نمواً للمصارف التقليدية.
ورصد بنك التسويات الدولية ارتفاع ديون القطاعين العام والخاص إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق والتي باتت تشكل نسبة 185% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة و265% من الناتج المحلي لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي.
وهو ما يؤكد ما يراه الكثير من الخبراء من أن المديونية باتت أخطر ما يتهدد الاقتصاد العالمي.
ويعتمد التمويل الإسلامي على ركائز أكثر عدالة، منها: الشراكة في المخاطر، وتقاسم الربح. وهو ما ينفي مبدأ الفائدة المقطوعة، وتراكماتها.
ويعني أن الأصل المالي لا ينمو إلا بعد دخوله كعنصر أساسي من عملية الإنتاج أو النشاط الاقتصادي المشروع سواء كان تجارة أو صناعة أو غيرها من أشكال الربح المباحة.
وفي السياق، تبرز الصكوك كحل تمويلي للدول والشركات، بديلاً عن السندات التقليدية.
فيما تأخذ العديد من الجهات على عاتقها في الوقت الحاضر تطوير سوق الصكوك ومنها مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يعمل على وضع مقاييس جديدة (كتلك الخاصة بإعادة التكافل واختبار الضغوط)، وتعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على وضع مقاييس جديدة لإصدار الصكوك، كما تعمل السوق المالية الإسلامية الدولية على توحيد الوثائق القانونية الخاصة بالصكوك.
ويعمل البنك الإسلامي للتنمية- من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- على مساعدة بعض المصدرين الجدد- في أفريقيا بشكل رئيسي- لدخول السوق .
ويتطابق التمويل الإسلامي من حيث التصميم بشكل جيد مع تمويل البنية التحتية والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. وتتصدر ناسداك دبي حالياً في حجم إصدارات وإدراجات الصكوك، حيث ارتفعت القيمة الاسمية الإجمالية للإدراجات في دبي إلى 44.56 مليار دولار، الأمر الذي يبرهن على النمو القوي الذي حققته دبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً لإدراجات الصكوك.
