تستعد ناسداك دبي، البورصة العالمية في الشرق الأوسط، لإطلاق منصَّة لتداول الصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية، علماً أنه سيتم تسوية التداولات تلقائياً وحصرياً عبر بنك يوروكلير ويأتي إطلاق هذه المنصة في ظل توقعات باتجاه إصدارات الصكوك نحو المزيد من الازدهار والانتعاش على الصعيدين الإقليمي والعالمي .
وتتضمن الأوراق المالية القابلة للتداول بصفة مبدئية من خلال تلك المنصة 12 إصداراً من الصكوك والسندات المدرجة في البورصة، بقيمة اسمية إجمالية قدرها 10.9 مليارات دولار.
وسوف يكون بمقدور المستثمرين المؤسساتيين وكبار المستثمرين التداول عبر هذه المنصة الجديدة التي سيتم إطلاقها وتطويرها بصورة تدريجية خلال الأسابيع القادمة.
المنصة الجديدة
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي، الشركة المالكة لبورصتي الأسهم في دبي:" يمثل إطلاق المنصة الجديدة خطوة منطقية في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز لإصدار وإدراج الصكوك والسندات، حيث ستوفر ناسداك دبي منصة تداول فعالة للمتعاملين من المنطقة والعالم بما يمثل قوة دفع جديدة لنمو سوق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
ومن جهته، قال تيم هاول، الرئيس التنفيذي في يوروكلير: "تتكامل البنية التحتية الموثوقة لعمليات ما بعد التداول التي يعتمدها يوروكلير بنك مع المنصة الجديدة لناسداك دبي ما سيتيح للشركات المصدرة للأوراق المالية الولوج إلى المجموعة الأكبر والأكثر تنوعاً من المتعاملين في هذا المجال على المستوى العالمي.
وسوف تعزز هذه العلاقة الجديدة مع ناسداك دبي من التزامنا إزاء إمارة دبي ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي بالوكالة في ناسداك دبي: "سيشكِّل إطلاق هذه المنصَّة خطوة مهمة في إطار النمو السريع الذي تشهده دبي بصفتها رائداً عالمياً للابتكار في مجالي الصكوك والسندات. ونحن نتطلع إلى تعزيز قطاعات الصكوك والسندات وسنتعاون مع المستثمرين وغيرهم من المتعاملين بهدف تطوير وتحسين السوق بصورة منتظمة.
وسيتم ربط المنصَّة مع مؤسسات خدمات مالية إماراتية وعالمية رائدة، ما من شأنه توفير بنية تحتية رفيعة المستوى للتداول والتسوية.
وللمرَّة الأولى، ستظهر أسعار الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي بشكل آن لكافة المستثمرين بفضل نظام يعتمد على شاشة واحدة عبر البورصة، وذلك لمزيد من الشفافية والفعالية في السوق الثانوي ولتعزيز السيولة.
جوانب قانونية
واستعرض الدكتور محمد الجناحي بأكاديمية شرطة دبي الجوانب القانونية للصكوك في الإمارات، ولخصها في النقاط التالية:
أولا: منع قانون الشركات التجارية الشركات ذات المسؤولية المحدودة من اصدار الأسهم او السندات (المادة 222).
ثانياً: لا يجوز للشركة أن تلجأ الى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
ثالثاً أجاز قانون الشركات التجارية للشركات المساهمة العامة حق الحصول على قروض مقابل اصدار سندات متساوية في القيمة وقابلة للتداول.
وحدد الدكتور محمد الجناحي العوائق التي تعترض الصكوك من الناحية القانونية بأنها تشمل أولاً: عدم وضوح حقوق حاملي الصكوك خصوصا في حالة الصكوك السيادية. ثانياً: عدم وجود عقود نموذجية للصكوك حيث تختلف العقود باختلاف الاصدارات.
ثالثاً ندرة الدراسات القانونية التي تتعلق بالفتاوى التي تتعلق بالصكوك مع القوانين المحلية. رابعاً عدم وجود قوانين للافلاس وذلك لضمان حقوق المدينين. خامساً: الآليات المستخدمة حاليا لإصدار الصكوك يعيبها تضارب المصالح بين طالب الأموال الذي يقوم بإصدار الصكوك من ناحية، وينشئ هيئة ذات غرض خاص يملكها ولكن من المفروض أن ترعى مصالح حملة الصكوك.
آفاق مبشرة لتدفق الصكوك عبر الحدود
أفاد مشاركون في ندوة الصكوك الإسلامية التي نظمها مجلس الاعمال المصري دبي أمس الأول بأن هناك آفاقاً واعدة ومبشرة لتدفقات إصدارات الصكوك العابرة للحدود بين الإمارات ومصر في المستقبل المنظور، وذلك على خلفية تزايد أهمية هذه الإصدارات كأداة تمويلية للمشروعات والاستثمارات.
فمن جانب كشف محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية» عن تطلعه لرؤية العلامة التجارية للشركة تتألق بنجاح في أسواق دول المنطقة ومن بينها مصر أسوة بالعلامات التجارية الناجحة للشركات المحلية في الإمارات والتي باتت الآن تحلق في فضاء العالمية على غرار «اعمار» و«اتصالات»، موضحاً أن الشركة تعكف في الوقت الحالي على دراسة أسواق دول رئيسية في المنطقة من بينها مصر والمغرب.
وذلك تمهيداً لتحقيق تواجد مؤثر لها في هذه الأسواق، باعتبارها تدير برنامجا لصكوك المضاربة الإسلامية يعد متفرداً ومتميزاً على الصعيد العالمي، ولكنه لفت إلى أن من المتعين العمل على تأسيس شركات استراتيجية مع مؤسسات وشركات محلية في هذه الأسواق.
سواء كانت تنتمي إلى القطاع الخاص أو الحكومي، ومن جانب آخر، أعرب حمادة علي المتحدث الإعلامي الرسمي عن مجلس الأعمال المصري دبي عن اعتقاده الجازم بأن دولة الإمارات بشكل عام ودبي خصوصاً تمتلك الخبرات والمعارف في مجال التمويل الإسلامي والتي بالإمكان أن تستفيد منها دول عديدة ومن بينها مصر لتطوير أسواقها المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن الإمارات معروف عنها تاريخياً برغبتها في تقاسم خبراتها مع الدول الاخرى.
جاء ذلك على هامش ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري بدبي أمس الأول بغرفة تجارة وصناعة دبي عن الصكوك الإسلامية بحضور عبدالله البسطي المدير التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ممثلا للجنة العليا للاقتصاد الإسلامي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية.
وأتى تنظيم هذه الندوة في إطار تفاعل مجلس الأعمال المصري مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله ورعاه) مبادرة تحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك، واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على الصكوك الإسلامية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، حيث تعد دبي رائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي بشكل عام وفي الصكوك الإسلامية بشكل خاص.
نشر العلامة التجارية
ومن جانب قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية» في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي إن طموحاتنا تتمثل في رؤية العلامة التجارية لشركة الصكوك الوطنية متألقة في دول منطقة الشرق الأوسط ذات الكثافة السكانية والتي تحتاج إلى برنامج إدخاري مماثل للبرنامج الذي تديره شركة الصكوك الوطنية، ومن بينها مصر والمغرب، بحيث تنضم شركة الصكوك الوطنية إلى الشركات المحلية التي نجحت في نشر علامتها التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتابع حديثه بقوله: «يعد البرنامج الادخاري للصكوك الوطنية أول برنامج للتمويل الإسلامي يستند إلى مفهوم صكوك المضاربة الإسلامية بأسلوب التجزئة على الصعيد العالمي، حيث كانت قيمة الصك الواحد في حدود 10 دراهم، وهو ما جعلها في متناول الجميع وذلك رغم أن الصكوك تبدأ عادة من 100 ألف دولار فما فوق، وهي عادة تكون للمستثمرين والمصارف».
مبادرة الاقتصاد الاسلامي
وأكد محمد قاسم العلي أن شركة الصكوك الوطنية تبذل قصارى جهدها لدعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله» مشيرا إلى أن الصكوك الوطنية تخطط لإطلاق منتجات متعددة جديدة خلال الشهور المقبلة، وهو ما يؤكد على القدرة الابتكارية والإبداعية لإمارة دبي في مجال التمويل الإسلامي.
وتحدث محمد قاسم العلي عن رعاية شركة الصكوك الوطنية لفاعليات مؤتمر الصكوك الذب نظمه مجلس الأعمال المصري بقوله: «نحن نثمن جهود اللجنة العليا لتطوير الاقتصاد الإسلامي والتي تهدف إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
ويعتبر سوق الصكوك أداة تمويلية جديدة، ومن ثم نحن نعمل على رفع الوعي بشأن الصكوك بشكل عام، وصكوك المضاربة خصوصاً، حيث تتمتع صكوك المضاربة بآفاق نمو مزدهرة في المستقبل بوصفها صكوكاً تصدرها الدول وليس شركات».
واستطرد في حديثه بقوله: «نحن ندعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تزيد الوعي بسوق الصكوك الإسلامية، وندعم جهود اللجنة العليا في مجال رفع مستويات المعرفة والوعي بسوق الصكوك في دولة الإمارات ودبي.
ونعمل بدأب في هذا المجال لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن نكون مبدعين وخلاقين، ولهذا، نحن نتبنى نهجاً إبداعياً يرمي إلى توسيع تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط، وإطلاق منتجات جديدة ذات طبيعة متفردة ومتميزة والتي تعطي مزايا لحملة الصكوك وفي الوقت ذاته تساعد في نمو العجلة الاقتصادية لدولة الإمارات».
وبسؤاله عما إذا كانت مصر بحاجة إلى برنامج إدخاري مماثل للبرنامج الذي تديره شركة الصكوك الوطنية، أجاب محمد قاسم العلي بقوله: «بإمكان أي دولة أن تستفيد من وضع برنامج إدخاري مماثل للبرنامج الذي تديره شركة الصكوك الوطنية بما في ذلك مصر، فضلاً عن الجزائر والمغرب وباكستان وتركيا، خاصة في ظل تشدد مصادر التمويل لدى الأسواق الأوروبية، وهو ما يحفز على الاعتماد على مصادر التمويل والمدخرات المحلية».
دراسة الأسواق
تعكف شركة الصكوك الوطنية في الوقت الراهن على دراسة أسواق دول المنطقة تمهيداً لتوسيع تواجدها الإقليمي، باعتبار أن صكوك المضاربة التي تديرها تتيح أبعاداً ومزايا متفردة، ولكن نشر العلامة التجارية لشركة الصكوك الوطنية يحتاج شركاء استراتيجيين سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، كما ان الشركة تعتزم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ فور انتهاء الدراسات والبحوث بشأن هذه الأسواق
الصكوك الوطنية تطلق منتجات جديدة
كشف محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية» عن أن الشركة تعتزم إطلاق منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المنتجات الجديدة تصب في إطار صكوك المضاربة التي تقوم الشركة بإدارتها.
وأضاف محمد قاسم أن المنتجات الجديدة المخطط تطويرها توفر آليات وأدوات وخدمات تكسب الادخار في الدولة أبعاداً أخرى جديدة من خلال إعطاء حامل الصك خدمات ومزايا تحفز على المزيد من الادخار.
وقال إن إطلاق هذه المنتجات سيكون في بادئ الأمر في السوق الإماراتي، يتلو ذلك النظر في إطلاقها في الأسواق الخارجية.
أحمد المساعيد: سوق اصدارات الصكوك ينمو بشكل ملحوظ
قدر أحمد المساعيد مدير الاستثمارات في شركة الصكوك الوطنية أن حجم سوق إصدارات الصكوك آخذ في النمو المتواصل ، حيث كان عام 2012 عاما قياسيا لإصدارات الصكوك التي بلغت 53 مليار دولار ، وفي عام 2013 ، بلغ حجم الإصدارات الجديدة 15.6 مليار دولار ، ومن المتوقع أن حجم الإصدارات لعام 2013 سوف يكون مساويا لعام 2012.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 3.4 % في عام 2013، مقارنة بمتوسط النمو الذي يبلغ 1.7 % في البلدان المتقدمة. كما أنه من المتوقع أن يؤدى الارتفاع في عائدات النفط والتجارة والسياحة والصناعة إلى دعم النمو الكبير في المنطقة، وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أنه على الرغم من النمو المذهل في سوق الصكوك، إلا أنها لا تزال تمثل جزءًا صغيراً من الدخل الثابت العالمي. وتسيطر على السوق إصدارات من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
حيث يظل نقص السيولة في الأسواق الثانوية من أهم القضايا التي تواجه الصكوك فضلاً عن الاختلاف في وجهات النظر بين علماء الشريعة بشأن آليات التداول.والتفاوت في الأطر القانونية والضريبية والتنظيمية بين المناطق المختلفة.
وقال أحمد المساعيد أن الطلب العالمي على الصكوك بلغ 240 مليار دولار في عام 2012 ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2016 استناداً إلى الطلب القوي من المستثمرين على المنتجات الإسلامية والتقليدية على حد سواء ، وأنه من المتوقع أن يستمر اختلال التوازن الحالي بين العرض والطلب على سوق الصكوك مدعوماً بالسيولة لدى المستثمرين بالمنطقة وأساسيات سوق قوية.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لسوق الصكوك العالمية للفترة من يناير 1996 إلى سبتمبر 2012 بالدولار الأمريكي نتجت عن 2790 إصداراً. وفي تقدير لمؤسسة S.
متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، التكافل أو صناعة الحلال عبر البريد الالكتروني: