أنا أعمل في شركة حكومية أتقاضى راتبا قدره (500.000) دينار عراقي أي ما يقارب 350$...حصلت على مكافأة ما يقارب (200.000) دينار أي ما يقارب 150$ (علما أن صلاحية المدير 5.000)دينار عراقي فقط يعني 3$ فقط
كيف حصل هذا !
كلفت بعمل ... لما أتممت العمل حصلت على مكافأة وتلتها مكافآت أخرى حتى وصلت ما يقارب 200.000 دينار عراقي / هي ليس صلاحية مدير معمل ولا صلاحية مدير عام .. ربما وزير فقط .. حصلت عليها بدون كتاب رسمي /لكن انا لم افرض شيئا من المبلغ ..حتى لو كان من صلاحية المدير.
"يبدو أن طريقة صرف المكافاة هي أن المدير قام بعمل طلب شراء وهمي واخذ المبلغ وتوزيعه كمكافآت للموظفين المجتهدين"
لكن هل هذا يجوز ؟؟؟؟؟؟
أخذت المبلغ ولم أتصرف به .. حتى اني بدأت استلف نقودا ولم أتصرف بهذه النقود بانتظار فتوى لها.
قبل اشهر أحضرت برنامجا سعره ما يقارب 9000$ دون مقابل.. تم صرف مكافأة لي بـ 200$ بنفس الطريقة .. سالت احد الأئمة قال "خذها فقد وفرت مبلغا كبيرا .. اذا أخذوه مجانا ربما لا تعمل عملا لمصلحة عامة بعده لأنك لم تكافأ على هذا العمل" أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة
وجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم لما يحب ويرضى انه ولي ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم.
سعود عزيز – دبي
الجواب وبالله التوفيق:
الأصل في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أفتاك المفتون "، قلت : فكيف لي بذلك ؟ قال : " ضع يدك على فؤادك، فإن القلب يسكن للحلال، ولا يسكن للحرام، وإن ورع المسلم يدع الصغير مخافة أن يقع في الكبير" كما أخرجه ابن خزيمة وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه.
وحيث إنك تعلم أنه ليس من صلاحية المدير دفع هذه المكافآت، بل إنها من سوء إدارته، فإن الورع يقتضي منك تركها، "ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
ولك مع ذلك أن تناقش جهات الاختصاص عن مدى مشروعية هذه المكافآت فإن وجدت أن لها مستندا قانونيا فأنت أحق بها، وإن لم تجد فانصح المدير أو من فوقه بتركها، وذلك من النصح لله ورسوله والمؤمنين.
والله تعالى أعلم
-----------
السلام عليكم
بداية نشكركم على جهودكم وتميزكم في كل ما تقدمونه
سؤالي الأول بخصوص مستقبل الاقتصاد الإسلامي ورؤيتكم له على مختلف المستويات.
الاقتصاد الإسلامي هو مستقبل الاقتصاد كله في الدول الإسلامية خاصة والعالمية كذلك، فإنه قد أثبت جدارته في وقت ترنح فيه الاقتصاد الوضعي، وانهار في دول كثيرة كانت ضاربة الجذور في النمو الاقتصادي، والسبب في ذلك هو انشغال الاقتصاد الوضعي بنمو الفوائد من غير أصول ثابتة تناسب نمو الفوائد، ما جعل التضخم هولاميا لا واقع له، بخلاف الاقتصاد الإسلامي الذي يعنى بتحقيق أصول موجودة وموازية لأرباحها، ولكونه لا يتعامل بالمشتقات ولا المؤشرات التي هي السبب الأساس في النكبة الاقتصادية عامي 2007-2008 م، وما زالت تجر بذيلها إلى اليوم، وكل ذلك من محق الله للربا والبيوع الفاسدة، ما جعل العالم الكنسي بقساوسته وأهل سياسته يدعون للاتفات على الاقتصاد الإسلامي القرآني والاستفادة منه، وهو ما حدث فعلا، فقد فتحت بنوك وشركات ونوافذ إسلامية كثيرة في أغلب الدول الأوروبية والشرقية، والله متم نوره ولو كره الكافرون.
السؤال الثاني تأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال هل لا بد منه أو انه لا حاجه له.
التأهيل هو الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد الإسلامي، وما يجري من هنات متفرقة في البنوك الإسلامية، فأحد أسبابها هو عدم التأهيل، وكون القائمين عليها ذوي ثقافة تقليدية، فيمررونها على المصارف الإسلامية من غير مبالاة من الإدارات العليا للبنوك الإسلامية ؛ لكونها تحقق لها بعض الأرباح السريعة، وهو خطأ فادح يتنافى مع التأصيل الشرعي للمصارف الإسلامية، ويتعين علاجه فورا، وأول شيء في ذلك إعادة تأهيل العاملين، مع إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة في المصرفية الإسلامية ابتداء بمعاهد متخصصة ثم أكاديميات متخصصة كذلك،
والدور الكبير في ذلك على البنوك ورجال الأعمال، فإن هذا من أنجح الاستثمارات، كما لا يخفى.
وشو رايكم بماجستير الاقتصاد الإسلامي وإدارة الثروات من جامعة زايد هل المنتسبين لهذا البرنامج لهم مستقبل ام لا من وجهة نظركم، أخوكم طالب يريد الانتساب للبرنامج ومترددمحمد - دبي
الجواب وبالله التوفيق،
مستقبلهم كبير فإنهم إن تأهلوا فسيكونون عماد المصرفية الإسلامية، فعليهم أن يجدوا ويعلموا أن المستقبل يترقبهم بفارغ الصبر. وفقك الله، لا تتردد
والله تعالى أعلم
* متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، التكافل أو صناعة الحلال عبر البريد الإلكتروني:
islamic.economy@albayan.ae