توقع تقرير وحدة الإكونومست انتلجانس أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً قوياً خلال العام 2011، في ضوء زيادة الإنتاج النفطي، المعزز بارتفاع الأسعار. وقالت الوحدة إنها عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 إلى 3.8%.
وفي سياق متصل طالب تقرير لصندوق النقد الدولي بضرورة اتباع النموذج الإماراتي في إحداث الاستقرار في القطاع المالي. وقال التقرير يمكن تعزيز الاستقرار في القطاع المالي بزيادة استخدام هذا النوع من الأدوات، مع إنشاء نظام للإنذار المبكر كالذي أنشأته دولة الإمارات. وطالب التقرير الدول الخليجية بتطوير أدوات احترازية كلية لاستخدامها كوسيلة لإدارة سياسة الطلب المعاكس للاتجاهات الدورية وللحيلولة دون تراكم المخاطر بدرجة مفرطة في القطاع المصرفي.
وأكدت وحدة الإكونومست انتلجانس أن النمو سيكون أقوى في عام 2013 وصاعدا، مع زيادة الإنتاج النفطي، واستكمال بعض المشاريع المعلقة.
حيث إن تلك المشاريع ستعزز بصورة كبيرة قطاع الخدمات في النصف الثاني من فترة التوقع. وتوقع التقرير زيادة كبيرة في الإنتاج النفطي بين عامي 2015-2016، ليصل إلى 2.95 مليون برميل يوميا في 2016، وهو الأمر الذي سيعزز الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن الإمارات صعدت إلى المرتبة 33 من بين 183 اقتصادا في تقرير مزاولة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي. وأكد التقرير أن الثقة الاستهلاكية بالإمارات تحسنت بشكل كبير، بفضل توصل كيانات دبي إلى اتفاقيات إعادة هيكلة مع مقرضيها، وبفضل مكانة الملاذ الآمن التي اكتسبتها نتيجة للأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وتوقع التقرير أن يراوح التضخم عند 2.4% سنويا بين عامي 2012-2016، مع استقرار أسعار السلع.
وأضاف أن البنك المركزي في الإمارات ملتزم بربط الدرهم بالدولار، حيث انه وفر استقرارا لعقود عدة، وجنبها المشاكل الناجمة التي تسببها العملة الثابتة على المدى الطويل. كما توقع أن يتوسع الفائض التجاري في 2011 بفضل النمو الكبير في الصادرات.