كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن أن الفترة المنقضية من العام الحالي شهدت تدفقا ملحوظا للاستثمارات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي بالدولة في صورة ودائع بالدرهم. وقدرت حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي منذ تطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي منذ نهاية 2007 حتى الآن بما يتجاوز 57 مليار درهم.

وأرجعت المصادر ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات، مما جعلها جاذبة للاستثمارات بالإضافة إلى سعي المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ظل ثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.

وقدرت حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي منذ تطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي حتى الآن بما يتجاوز 57 مليار درهم مشيرة إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة شهدت نموا ملحوظا وارتفعت بنهاية مايو الماضي إلى 117.17 مليار درهم مقابل 89.72 مليار درهم بنهاية مايو من عام 2010 بنمو سنوي بلغ حوالي 30.6% حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت نحو 27.45 مليار درهم على مدى عام، في حين كان حجم ودائع غير المقيمين بنهاية عام 2007 عند تطبيق النظام الجديد 64.68 مليار درهم.

وأشارت الى أن سعر الفائدة المرتفع نسبيا على شهادات إيداع المصرف المركزي يدفع المصارف لتوظيف فوائض السيولة لديها في شهادات الإيداع التي تتميز بالخلو من المخاطر ودرجة الأمان العالية مع إمكانية تسيلها في أي وقت وهذه ميزات تفوق ما تجنيه المصارف من عمليات الإقراض المصرفي.