قال مسؤول بمكتب إدارة الديون في أبوظبي إن الامارة تدرس فرض سقف للديون على المقترضين شبه الحكوميين. وقال لارس بومان الاستشاري الكبير لمكتب إدارة الديون للصحافيين على هامش مؤتمر يورومني للسندات في لندن امس "نعتقد في إمكانية استحداث شيء من هذا القبيل ربما سقف مرن بعض الشيء لكن من الصعب البت في الأمر الآن." وتحاول أبوظبي تنظيم مبيعات السندات من قبل الكيانات الحكومية وجعل تدبير التمويل مركزيا عن طريق مكتب إدارة الديون.
وقال بومان إن إجمالي ديون أبوظبي والمقترضين شبه الحكوميين تبلغ حاليا نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وأبلغ المؤتمر في وقت سابق أن أبوظبي قد تطرح إصدار سندات قياسيا في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا. وأبلغ الصحفيين أن من المرجح أن يكون حجم الإصدار »مليار دولار على الأقل«.