ناقش ممثلو المصارف التجارية الأعضاء في لجنة التنسيق السداسية، التي تستهدف رفع مستوى خدمات عملاء القطاع المصرفي، مع المختصين بالمصرف المركزي، آليات عمل اللجنة للمرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التي تشكلت اللجنة من أجلها.

وقال مصدر مصرفي، أمس، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بأبوظبي، يوم أمس الأول، بحث سبل التنسيق بين اللجنة وكافة البنوك من جانب والمصرف المركزي من جانب آخر، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في التواصل مع البنوك وتلقي أية شكاوى منها ومقترحات حل ومواجهة هذه الشكاوى والمشاكل التي قد تواجه أي بنك في ما يتعلق بالعمليات المصرفية المقدمة للعملاء سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو القروض العقارية أو قروض السيارات أو الفيزا كارت.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التعرف إلى تطورات مشروع النظام الجديد للقروض العقارية، موضحاً أن المصرف المركزي اتفق مع ممثلي البنوك الأسبوع الماضي على تكوين «فريق عمل» من مجموعة بنوك تكون مهمتها إيجاد سبل وخطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية والعمليات المتنوعة التي تقوم بها البنوك بما يتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها الإمارات كمركز مالي ومصرفي رئيسي ليس على المستوى الاقليمي فقط، ولكن على المستوى الدولي.

وقال إنه تم كذلك الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة السداسية التي تضم ممثلين عن 6 بنوك بالدولة تقوم اللجنة بتجميع شكاوى ومقترحات البنوك وتدرسها وتبلورها وتحدد الحلول المقترحة وترفعها للمصرف المركزي ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد الاجتماع دورياً بهدف مناقشة الأمور ذات العلاقة بالعمليات والخدمات المصرفية وإتاحة الفرصة لمناقشة استراتيجية شاملة في هذا المجال، .

مشيراً الى أنه تم بحث سبل تقنين عمليات التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد عن طريق الاتصال المباشر على الهاتف بما لا يشكل ازعاجاً للعملاء وما يعكسه من انطباع غير صحيح عن أوضاع البنوك وعدم ترويج إشاعات مضللة ومعلومات مغلوطة بغرض إغراء الأفراد بالحصول على قروض بمبالغ كبيرة.