أبلغ المصرف المركزي كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، أنه قرر تأجيل تنفيذ المادة الثامنة من النظام الجديد لتصنيف القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بالدولة وتحديد مخصصاتها التي تلزم البنوك بتقديم افصاحات القروض والمخصصات بشكل شهري وفقا لنماذج مخصصة لذلك.
وأوضح المصرف المركزي في تعميم حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه وتلقته كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة امس، أنه فيما يتعلق بمتطلبات إرسال التقارير الواردة في المادة الثامنة من النظام تقرر تأجيل تنفيذ ارسالها إلى إشعار آخر.
وذكر المركزي في تعميمه أن هناك مجموعة جديدة من الإيضاحات المبسطة يجري إعدادها في الوقت الحالي، وتهدف إلى تحقيق تلك المتطلبات لإرسال هذه التقارير بالبريد الالكتروني بشكل منتظم.
. وتنص المادة الثامنة من النظام الجديد لتصنيف القروض على أنه ينبغي أن يقدم كل بنك أو شركة تمويل بالدولة الى المصرف المركزي افصاحات بشكل شهري وفق نماذج مخصصة لذلك تتعلق بتصنيف القروض والمدفوعات والمخصصات وحركة المخصصات والفوائد المعلقة وتصنيف القروض والمدفوعات عن نشاط اقتصادي وتصنيف القروض والمدفوعات حسب الفترات الزمنية وافصاحات المتأخرات والقروض المعاد هيكلتها والمدفوعات ونسبة الديون الجيدة والسيئة (المتعثرة) ومدفوعاتها، بالاضافة الى التوزيع الآمن للقروض والمدفوعات.
ويهدف النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي الى تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية، .
حيث قام المصرف المركزي بعد التشاور مع البنوك العاملة في الدولة بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية، وستكون هذه المراجعة عاملاً مساعداً على رسم صورة أكثر واقعية للوضع المالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.