اكدت البنوك المحلية التزامها بالضوابط الجديدة للاقراض الشخصي التي بدأت تطبيقه امس وفقا لتعليمات المصرف المركزي والتي تحدد حجم القرض الشخصي بقيمة توافق 20 ضعف المرتب أو الدخل الشهري للفرد، على أن يتم السداد خلال 48 شهراً، ورأت البنوك في الخطوة جودة في الاقراض، وإن كانت ستؤثر على المدى القصير في الأرباح.
وقال مسؤولون كبار في البنوك ان النظام الجديد ذو أثر إيجابي في الاقتصاد على المدى الطويل. وإن قدرة السداد للأفراد تعتمد بصورة كبيرة على الراتب الشهري الذي يمثل الدخل الوحيد لشريحة كبيرة، وخفض الفائدة للقطاع المصرفي كله وليس لبنوك معينة فقط، من شأنه تدعيم مفهوم الموثوقية في تسديد الدين الذي يتوافق مع المرتب الذي يتقاضاه الفرد.
وقالوا ان الضوابط تهدف إلى تشجيع الإقراض المسؤول بما يتوافق مع قدرة المقترضين على السداد، وهو امر يتماشى إلى حــــد كبير مع جوهر قيم ومـــبادئ البنك الأساسية في إدارته لأعماله.
وأضافوا ان الودائع ازدادت بشكل كبير مؤخراً وازدادت كذلك معدلات الفائدة، لكن ما نحتاجه فعلياً في الوقت الحالي هو معدلات فائدة منخفضة. وأكدوا ان من الامور المهمة في الوقت الحالي التركيز على زيادة قاعدة العملاء، وليس فقط الأرباح التي يحققها البنك. وأوضحوا انها ستؤدي في المستقبل القريب إلى انخفاض في أحجام المحافظ، لكنها في الوقت نفسه ستؤدي إلى زيادة في جودتها.