كريم الصلح لـ «البيان الاقتصادي»:
14.7 مليار درهم استثمارات تديرها «جلف كابيتال»
قال الدكتور كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال» إن حجم الاستثمارات التي تديرها الشركة ارتفع إلى أكثر من 14.7 مليار درهم من خلال 10 صناديق وأدوات استثمارية جميعها تعمل في قطاع الاستثمار البديل.
وأضاف الدكتور كريم الصلح في حوار خاص لـ «البيان الاقتصادي» إن «جلف كابيتال» تخطط لتركيز استثماراتها في المرحلة المقبلة في قطاعات البنى التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم وكذلك قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية السريعة الدوران، معرباً عن اعتقاده أن الوقت مناسب حالياً للقطاع الخاص ليستثمر في هذه القطاعات، متوقعاً أن يكون أداء هذه القطاعات جيداً على المدى الطويل، خصوصاً إذا تم البدء في هذه الاستثمارات حالياً قبل الانتعاش المتوقع ليكون من أكثر المستفيدين من الانتعاش في نهاية المطاف.
وأكد أن قطاع «الاقتصاد الرقمي» من القطاعات الواعدة للاستثمار في منطقة الخليج، موضحاً أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم القطاع ليتخطى حاجز 30 مليار دولار (110.17 مليارات درهم) بحلول عام 2018 بعد أن سجل معدل نمو قارب الثلاثين 30% في عام 2015.
وأكد أن أبوظبي مستمرة في تطوير مركزها كوجهة للسياحة والتسوّق في المنطقة، متوقعاً أن يشهد العام الحالي والعام المقبل افتتاح مشاريع رئيسية ستصبح جزءاً من المعالم المهمة في العاصمة وستضع أبوظبي على خارطة السياحة والتسوّق الإقليمية والعالمية بما في ذلك متحف اللوفر ومشروع مجمع المطار الجديد و«المارية سنترال» وجهة التسوق الجديدة في أبوظبي التي سوف تفتتح في نهاية عام 2018 التي تقوم بتطويرها «جلف ريليتد» الذراع العقارية لـ«جلف كابيتال» وهو مركز تجاري ضخم يوفّر 2.3 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة والتسوّق في قلب جزيرة المارية في أبوظبي.
وأعرب عن تفاؤله بنمو القطاع الاستهلاكي في المنطقة الذي من شأنه أن يدفع قطاع التجزئة في أبوظبي إلى المزيد من النمو في السنوات القليلة المقبلة وسط توقعات بارتفاع الإنفاق على قطاع التجزئة في أبوظبي إلى 12 مليار دولار سنوياً العام المقبل.
وفيما يلي نص الحوار:
الملكية الخاصة
في ضوء متابعتكم للمؤشرات والتطورات الراهنة ما توقعاتكم لأنشطة الملكية الخاصة في عام 2017؟
من المتوقع أن يشهد عام 2017 نشاطاً كبيراً في قطاع الملكية الخاصة على كل المستويات بما في ذلك صفقات الاستثمار الجديدة وعمليات التخارج من استثمارات قائمة، وحيث إن السيولة المصرفية ستتراوح عند مستوياتها السابقة أو تنخفض بشكل أكبر، كما أن أسواق رأس المال غير متاحة تقريباً.. فإننا نتوقع أن يتجه العديد من أصحاب الشركات الخاصة إلى شركات الملكية الخاصة من أجل تنمية رأسمال أو لتسييل أجزاء من أسهمهم.
وقد أصبحت الشركات تدرك أن لديها خياراً إضافياً للتمويل من خلال شركات الملكية الخاصة في المنطقة بديلاً عن وسائل التمويل التقليدية الأخرى مثل التمويل المصرفي أو الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال أو بيع الشركات لمؤسسات أخرى عاملة في قطاعها.
هذا بالنسبة للاستثمار في القطاع الخاص.. أما بالنسبة لعمليات التخارج والبيع المحتملة فنتوقع المزيد منها على مدى العامين المقبلين مع ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق وعودة التفاؤل إلى المستثمرين.
كما أتوقع أن يشهد عام 2017 تطوراً جديداً في قطاع الاستثمارات البديلة وهو التأكيد على أهمية الدَيْن الخاص وتمويل الميزانين كخيار بديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، خاصة تلك الشركات الناجحة التي لا تمتلك أصولاً تستطيع من خلالها الحصول على تمويل من المصادر التقليدية كالمصارف حتى لو كانت تمتلك فريق إدارة قوياً وناجحاً وسجلّ أداءً مالياً مميّزاً وآفاقاً واعدة وجذابة للنمو.
وقد أغلقت «جلف كابيتال» صندوقها الثاني للدَيْن الخاص مع نهاية عام 2016 لسدّ هذه الفجوة في السوق وتوفير رأس المال النمو لتلك الشركات الواعدة.
صناديق الاستثمار
وما حجم الصناديق الاستثمارية التي تديرها «جلف كابيتال» حالياً؟ وفي أي القطاعات تتركز وهل تعتزمون إطلاق صناديق جديدة خلال المرحلة المقبلة؟
تدير «جلف كابيتال» حالياً 10 صناديق وأدوات استثمارية جميعها من فئات الأصول البديلة، بما في ذلك الملكية الخاصة والدَيْن الخاص والتطوير العقاري وتدير الشركة حالياً 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وتستثمر «جلف كابيتال» في مختلف القطاعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تستطيع أن تُكيّف أسلوبها الاستثماري وفقاً لظروف السوق ولديها الخبرة المتراكمة التي بنتها على مدى السنوات العشر التي عملت فيها في قطاع الاستثمارات البديلة، ففي حين أن صندوق الشركة الثاني «جي سي إكويتي بارتنرز II» البالغة قيمته 533 مليون دولار كان منكشفاً بقدر كبير على الاستثمارات في قطاع خدمات النفط والغاز (تمّ التخارج من معظمها بنجاح وتحقيق عوائد منها) إلا أن صندوق الشركة الثالث «جي سي إكويتي فند III» البالغة قيمته 750 مليون دولار الذي أغلق في أكتوبر 2015 يُركّز بشكل أكبر على القطاعات التي تعتمد على القطاع الاستهلاكي مثل الأغذية والبضائع الاستهلاكية سريعة البيع والرعاية الصحية والتعليم والقطاع اللوجستي، حيث إن هذه القطاعات دفاعية بشكل كبير ولا تتأثر بالدورات الاقتصادية بالقدر نفسه الذي قد تتأثر فيه غيرها من القطاعات، فهي تنمو سريعاً حتى في البيئة السائدة حالياً.
القطاع الاستهلاكي
هناك توقعات إيجابية بشأن مستقبل القطاع الاستهلاكي في الدولة والمنطقة. كيف ترون مستقبل القطاع؟
نحن متفائلون بنمو القطاع الاستهلاكي في المنطقة، والذي من شأنه أن يدفع قطاع التجزئة في أبوظبي إلى المزيد من النمو في السنوات القليلة المقبلة.
وجدت دراسة حديثة أجريت بين أكثر من 500 من كبار المديرين التنفيذيين أن أكثر من 90% منهم في الإمارات يتوقعون أن القطاع الاستهلاكي في المنطقة سيبقى قوياً في عام 2017 ونحن نرى تلك التوقعات القوية بالفعل من خلال مشروع «المارية سنترال»، حيث يوجد حماس حقيقي للمشروع بين تجار التجزئة والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المعنيين.
وفي دراسة أجريناها نحن مع «اوربيس» وجدنا أن الإنفاق على قطاع التجزئة في أبوظبي سوف يصل إلى حوالي 44.02 مليار درهم (12 مليار دولار) سنوياً عندما يفتتح مركز «المارية سنترال» في عام 2018. كما نتوقع أن يستقبل المركز حوالي 24 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2022.
وبشكل عام، فإننا نأمل أن 2017 سيكون عاماً مثمراً في جميع النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها «جلف كابيتال»، وهي نشاطات الملكية الخاصة، والدَيْن الخاص والتطوير العقاري والتجزئة. ففي حين شهد العام الماضي بيئة اقتصادية ضعيفة وانخفاضاً في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن تستعيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عافيتها في هذا العام، على خلفية الإصلاحات الهيكلية وسياسات التنويع الاقتصادي الناجحة والانتعاش في أسعار النفط. كما تعلم، تتخذ «جلف كابيتال» رؤية استثمارية بعيدة المدى في جميع استثماراتها، ومن هذا المنطلق، نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية ونحن عازمون على زيادة نشاطاتنا الاستثمارية في المنطقة في عام 2017.
افتتاح مشاريع رئيسية في أبوظبي خلال عامين
توقع الدكتور كريم الصلح أن تستمر أبوظبي في تطوير مركزها كوجهة للسياحة والتسوّق في المنطقة، خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد عاما 2017 و2018 افتتاح مشاريع رئيسية ستصبح جزءاً من المعالم المهمة في العاصمة، بما في ذلك متحف اللوفر ومشروع مجمع المطار الجديد والمارية سنترال، وجهة التسوق الجديدة في أبوظبي التي سوف نفتتحها في نهاية عام 2018. كل هذه المعالم الجديدة ستضع أبوظبي على خارطة السياحة والتسوّق الإقليمية والعالمية.
فمن خلال ذراعها العقارية، «جلف ريليتد»، تقوم «جلف كابيتال» بتطوير «المارية سنترال»، وهو مركز تجاري ضخم يوفّر 2.3 مليون قدم مربع (اثنان فارز ثلاثة ملايين قدم مربع) من مساحات التجزئة والتسوّق في قلب جزيرة المارية في أبوظبي.
والمشروع يجري على قدم وساق بحسب جدوله الزمني ليتمّ افتتاحه في 2018. وقد أعلنا أخيراً أن المشروع حقق مستوى عالياً من الإقبال من قبل تجار التجزئة، حيث تم تأجير 50% من المشروع إلى 60 من أرقى العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك «بلوميغديلز» الذي يفتتح متاجره لأول مرة في أبوظبي و«ميسيز» الذي يفتتح متجراً لأول مرة في العالم خارج الولايات المتحدة الأميركية.
الأغذية والسلع الاستهلاكية واللوجستية والخدمات أهم القطاعات
أفاد الدكتور كريم الصلح بأن «جلف كابيتال» ستزيد مخصصات استثماراتها في الأنشطة الاقتصادية في منطقة الخليج التي تتميّز بكونها دفاعية لا تتأثر مباشرة بالدورات الاقتصادية مثل قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والقطاع الخدمي وكذلك أيضاً القطاعات التي تعتمد على المستهلك.
فهذا هو الوقت المناسب بالنسبة للقطاع الخاص ليستثمر في تلك القطاعات الدفاعية الرئيسية مثل القطاعات التي تمثل البنى التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم) وكذلك قطاعات الطاقة وقطاع السلع الاستهلاكية السريعة الدوران.
ومن القطاعات الصاعدة في منطقة الخليج قطاع الاقتصاد الرقمي الواعد، حيث تشير الدراسات أنه يُتوَقع أن يتضاعف حجم القطاع ليتخطى حاجز 30 مليار دولار بحلول عام 2018 بعد أن سجل معدل نمو قارب 30% في عام 2015.
تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط يزيد مرونة الاقتصاد
قال الدكتور كريم الصلح إن سياسات تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط التي اتبعتها الحكومة منذ سنوات عدة ساهمت في توفير قدر عالٍ من المرونة مما سمح للاقتصاد الوطني بالصمود أمام الصدمات المحلية أو الخارجية.
وعلى سبيل المثال فإن المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص قد أتاحت مرونة اقتصادية كافية على المدى الطويل، كما أن الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة وكذلك الاحتياطات الضخمة من العملات الأجنبية توفّر عازلاً على المديين القصير والمتوسط فضلاً عن سياسة واعية لترشيد الإنفاق.
وأضاف: مع تراوح أسعار البترول بين 45 و55 دولاراً للبرميل، من المتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي، في إجراءات خفض عجز ميزانياتها وإعادة هيكلة اقتصاداتها وترشيد الإنفاق وهذه إجراءات ضرورية ومطلوبة لتحقيق فوائد على المدى البعيد.
