»طاقة« تخصص 10.2 مليارات لتوسعة مشاريع خارجية

خصصت شركة أبوظبي للطاقة "طاقة" 10.2 مليارات درهم لمشاريع التوسعة الرئيسية التي تقوم بها الشركة خلال العامين المقبلين، منها مشروع في المغرب بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب مشروع برغرمير لتخزين الغاز بقيمة 800 مليون يورو وتوسعة محطة تاكورادي بقيمة 300 مليون دولار.

وقال كارل شيلدون الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع البيان إن الالتزامات المترتبة على الشركة خلال العامين المقبلين تبلغ 11.77 مليار درهم ( 3.2 مليارات دولار) بصورة سندات. و تنفيذًا لسياسة الشركة المالية الاستباقية فقد قامت بتمويل مبكر للسندات التي تستحق خلال عام 2013 في شهر ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة ملياري دولار أميركي. ومثلت هذه العملية أكبر إصدار لسندات غير سيادية بالعملة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012.

وتمكنت من إصدارها بفائدة منخفضة قائلا إنه وعلى الرغم من أن هذا الإصدار قد يعمل على رفع كلفة التمويل خلال النصف الأول من هذا العام إلا أنه سيوفر على الشركة ما يقارب الأربعين مليون دولار سنويًا خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أن قيمة أصول الشركة تبلغ 123 مليار درهم 60 ٪ منها خارج دولة الإمارات أي ما يساوي 73.8 مليار درهم . وقد تم توزيعها على قطاعين رئيسيين هما إنتاج الماء والكهرباء الذي يمتاز باستقرار إيراداته وتحقيقه لتدفقات نقدية ثابتة ومستمرة

وفيما يلي نص الحوار:

ما هي العناصر الرئيسية لخطة عمل الشركة خلال العامين القادمين؟

تعتمد خطة الشركة على تركيز استثماراتها والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستفيدةً من العلاقات التي تربط دول هذه المنطقة بحكومة أبوظبي. كما ستقوم الشركة بالتركيز على أصولها الحالية من خلال تطوير هذه الأصول.

كم حجم استثمار الشركة خارج دولة الإمارات ووفقا لأي أسس تم توزيعها؟

تبلغ أصول الشركة 123 مليار درهم 60 ٪ منها خارج الإمارات أي ما يساوي 73.8 مليار درهم . وقد تم توزيع الأصول على قطاعين رئيسيين هما إنتاج الماء والكهرباء الذي يمتاز باستقرار إيراداته وتحقيقه لتدفقات نقدية ثابتة ومستمرة. وأما القطاع الثاني هو قطاع النفط والغاز الذي يمكن الشركة من تحقيق عوائد مجدية عند ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وفي الوقت نفسه تضمن التدفقات النقدية الثابتة لقطاع إنتاج الماء والكهرباء وفاء الشركة بالتزاماتها كافة في حالة انخفاض أسعار النفط والغاز.

و يشكل ذلك تحوطا طبيعيا يضمن للشركة الوفاء بالتزاماتها عند انخفاض أسعار النفط والغاز وتحقيق عوائد مجدية عند ارتفاع أسعارها.

وقامت الشركة في بداية العام الماضي بتأسيس قطاع أعمال جديد هو حلول الطاقة ويركز هذا القطاع على المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات الحديثة وتطويرها لإيجاد اقتصاد مستدام، وتحقيق الموازنة ما بين استراتيجية شركة "طاقة" ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وهو ما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة ومتميّزة في المعارف وعمليات التنمية والتنفيذ المتصلة بقطاع مصادر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

يلاحظ أن ربحية الشركة قليلة مقارنة مع حجم أصولها فهل هناك خطة لزيادة العائد على حجم الاستثمار ؟

لقد حافظت الشركة على مستويات جيدة من الربحية خلال الأعوام الماضية في ظل الأداء المتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء الذي نمت عائداته بنسبة 15 ٪ لتصل إلى 8.5 مليارات درهم بالإضافة إلى المستويات السعرية التي حققتها أسعار النفط وظهر ذلك جليًا في التوزيعات النقدية التي قدمتها الشركة وعند النظر إلى العائد بالنسبة لسعر السهم فإن هذه التوزيعات تعد من الأفضل على مستوى الدولة.

ولا ننكر أن الربحية قد تأثرت سلبًا نتيجة لانخفاض أسعار الغاز في أميركا الشمالية وبعض العوامل غير المتكررة مثل الضرائب الإضافية في المملكة المتحدة.

ولتحسين العائد فقد عمدت الشركة على الحد من التكاليف وإعادة هيكلة العمليات في أميركا الشمالية بالإضافة لتحسن مستويات أسعار الغاز في أميركا الشمالية ويتوقع أن يعمل ذلك على تحسين العائد على الاستثمار.

كما أنه من المخطط أن ينتهي العمل في عدد من مشاريع التوسعة الرئيسية التي تقوم بها الشركة مثل مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب بقيمة 1.4 مليار دولار، ومشروع برغرمير لتخزين الغاز بقيمة 800 مليون يورو و توسعة محطة تاكورادي بقيمة 300 مليون دولار بحلول عام 2015 ويتوقع أن يكون للعائدات المتحققة من هذه المشاريع أثرا إيجابيا على الأداء المالي للشركة.

ما أهم مشاريع الشركة داخل دولة الإمارات خلال العامين القادمين؟

من أهم مشاريع الشركة في دولة الإمارات هي إنشاء واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة على المستوى العالمي في إمارة أبوظبي، وتبلغ الطاقة الانتاجية المتوقعة للمحطة 100 ميجاواط وسيتم إنتاجها من خلال استهلاك ما يقارب المليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنويًا وتحويلها لطاقة كهربائية تكفي لتزويد أكثر من 20 ألف منزل بالكهرباء في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة تحويل النفايات إلى طاقة في عام 2016/2017. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع 850 مليون دولار .

كما من المتوقع أن تستمر في دورها الأساسي في تزويد إمارة أبوظبي بما يزيد عن 95 ٪ من احتياجاتها من الماء والكهرباء وعزز ذلك دخول محطة الشويهات2 التي تبلغ قدرتها الانتاجية 1500 ميجاواط من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه المحلاة الخدمة خلال العام الماضي.

كم قيمة الالتزامات المالية التي يترتب على الشركة تسديدها خلال العامين القادمين ؟

تبلغ الالتزامات المترتبة على الشركة خلال العامين القادمين 3.2 مليارات دولار بصورة سندات. و تنفيذًا لسياسة الشركة المالية الاستباقية فقد قامت الشركة بتمويل مبكر للسندات التي تستحق خلال عام 2013 في شهر ديسمبر الماضي.

حيث قامت الشركة بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة ملياري دولار أميركي. ومثلت هذه العملية أكبر إصدار لسندات غير سيادية بالعملة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012.

وتمكنت الشركة من إصدار هذه السندات بفائدة منخفضة هي الأدنى التي تقوم الشركة بدفعها. وتتكون هذه السندات من سندات بقيمة 750مليون دولار مدتها خمس سنوات، بفائدة سنوية مقدارها 2.5 ٪ و سندات بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها عشر سنوات، بفائدة سنوية مقدارها 3.625 ٪.

و على الرغم من أن هذا الإصدار قد يعمل على رفع كلفة التمويل خلال النصف الأول من هذا العام إلا أنه سيوفر على الشركة ما يقارب الأربعين مليون دولار سنويًا خلال السنوات العشر القادمة نتيجة لاستبدال تمويل عالي الكلفة بتمويل منخفض الكلفة.

رغم وجود فائض نقدي لدى الشركة إلا أنها عادة ما تلجأ إلى إصدار صكوك أو سندات في تمويل مشاريعها، فما هي الحكمة من وراء ذلك؟

الهدف الرئيسي من إصدار السندات هو تمويل استحقاقات السندات القادمة . و تهدف استراتيجية الشركة على تمويل احتياجاتها الرأسمالية من التدفقات النقدية التي تحققها الشركة. وتعمل الشركة على المدى المتوسط إلى تقليص المديونية الامر الذي من شأنه أن يعمل على دعم التصنيف الائتماني للشركة. و تبقي الشركة في العادة بعض السيولة النقدية اللازمة لضمان سير العمليات بسلاسة.

كم يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال العام الجاري ؟

يتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي خلال العام القادم 2250 مليون دولار منها 1.4 مليار في أصول قطاع النفط والغاز و 750مليون في قطاع إنتاج الماء والكهرباء.

ما هي آخر التطورات المتعلقة بمشاريع الشركة في المغرب و كردستان العراق؟

في المغرب، يمضي العمل قدمًا بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر بإضافة وحدتين جديدتين من شأنهما أن تزيدا الطاقة الإنتاجية للمحطة بمقدار 700 ميجاواط. وتم إنجاز 80 ٪ من إجمالي عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروع في نهاية عام 2012.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الجرف الأصفر عند الانتهاء من المشروع 2,056 ميجاواط، وستسهم في إيجاد 3,000 فرصة عمل مباشرة و2,000 فرصة عمل غير مباشرة، خلال عمليات الإنشاء، و135 فرصة عمل مباشرة و1,000 فرصة عمل غير مباشرة عند الانتهاء من أعمال الإنشاء. ومن المقرر بدء عمل الوحدتين الجديدتين في نهاية عام 2013 وبداية عام 2014.

وقد تمكنت الشركة من تأمين التمويل اللازم في شهر يونيو، من خلال التوقيع على اتفاقية التمويل الخاص بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر بقيمة تعادل 1.4 مليار دولار أميركي، ولمدة 16 عاماً . وهذا التمويل متعدد العملات وغير مرتجع، كما يعد أول تمويل لبناء محطة كهرباء مستقلة في المغرب بعد تمويل محطة الجرف الأصفر في العام 1997.

ووقعنا بدايةً اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة مع شركة "ماس العالمية للاستثمار المحدودة"، والتي أعلنا بموجبها الاستحواذ على حصة تبلغ 50 ٪ في محطة توليد كهرباء مستقلة تعمل بالغاز وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1,000 ميجاواط تقع بالقرب من السليمانية في إقليم كردستان في العراق، وقد باشرت هذه المحطة عملها منذ العام 2009.

كما شكلت هذه الشراكة خطوة مهمة وحيوية في دخول إحدى الأسواق الكبيرة الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، وحالما نستكمل عملية الاستحواذ، فإننا نتوقع ظهور العديد من الفرص الاستثمارية المناسبة التي ستتاح لنا في السوق العراقي.

كما قمنا بالاستحواذ على حصة الأغلبية، في امتياز التنقيب في منطقة أتروش في إقليم كردستان العراق مقابل 600 مليون دولار. وستعتمد هذه الصفقة على الاستفادة الكبيرة من خبراتنا كمشغل متطور لحقول النفط. بالإضافة إلى تواجدنا على الساحة الإقليمية ومن المتوقع بدء الإنتاج من هذه المنطقة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وعلى صعيد اتفاقيات التعاون المشترك، قامت كل من حكومة تركيا وحكومة أبوظبي بالتوقيع على وثيقة "إعلان مشترك" لوضع أسس التعاون المتبادل بين شركة الكهرباء الوطنية التركية وشركة "طاقة"، ويعد ذلك جزءا من التزام طويل الأجل من قبل الحكومة التركية لتوفير أكثر من 7,000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الموارد المحلية.

 وتعمل هذه الاتفاقية على دعم دخول شركة "طاقة" إلى أسواق جديدة ومهمة، وتُؤكد الدعم المميّز الذي تتلقاه الشركة من حكومة إمارة أبوظبي.

ما هي الخطوات التي اتخذتها الشركة لضمان استدامة ربحيتها؟

لضمان استدامة أعمالنا و ربحيتها على المدى البعيد في بحر الشمال في المملكة المتحدة قمنا خلال عام 2012 بالعمل على بناء احتياطيات النفط والغاز في هذه المنطقة. وسيشهد عام 2013 عملية دمج للأصول التي استحوذنا عليها، وبخاصة أصول المنطقة الوسطى من بحر الشمال.

وسنواصل التركيز على الأعمال الاستكشافية التكميلية، مع استمرار أنشطة الحفر في حقول نورث كورمورانت وبليكان، وبدء أعمال الحفر في حقل كلادهان. وستشكل الاستفادة من بنيتنا التحتية أولوية قصوى على نطاق واسع للعام 2013 من خلال إجراء المزيد من عمليات الربط مع حقول كلادهان وتيرن.

كما أننا نركز على تطوير منصاتنا لخلق المزيد من القيمة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لإطالة عمر تلك المنصات. وبالإضافة إلى ذلك، سنقوم أيضاً بتحسين أنظمة حقن المياه في جميع أصولنا في شمال بحر الشمال.

سيبقى التطوير الناجح لمنشأة "برجرمير" لتخزين الغاز محوراً رئيساً للشركة في عام 2013. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بالبحث عن المشاريع التي تمكننا من الاستفادة من خبرتنا في مجال العمليات البحرية، مع العمل على وضع الأسس الراسخة لمستقبل "طاقة" في هولندا.

النفط والغاز الغني بالسوائل

 

للحد من الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار الغاز ستقوم طاقة بالتركيز على إنتاج النفط والغاز الغني بالسوائل مع العمل على خفض الإنفاق في المناطق غير الرئيسية.

كما أنها ستقوم أيضاً بالتركيز على إنفاقنا الرأسمالي بطريقة أكثر فعالية، مع العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول والبنى التحتية الموجودة.

وتركز استراتيجيات الشركة على النمو المدروس من خلال التوسع في قطاعات الأعمال الرئيسية وإضافة الأصول المناسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت طاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية في عام 2012، حيث استحوذت على حصة الأغلبية، في امتياز التنقيب في منطقة أتروش في إقليم كردستان العراق مقابل 600 مليون دولار.

وستعتمد هذه الصفقة على الاستفادة الكبيرة من خبرات الشركة كمشغل متطور لحقول النفط. وبالإضافة إلى تواجده على الساحة الإقليمية، ويدل اختيار "طاقة" على نحو متزايد باعتبارها الشريك المفضل على الاعتراف المتزايد بمعارفها وخبراتها وقدراتها الفنية.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز