قال مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ " البيان الاقتصادي" : إن أي تحسينات إضافية تدخلها الإمارات على بيئة الأعمال لديها ستسهم في تقدمها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2014 معزيا تقدم الإمارات في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من الترتيب 33 في العام الماضي الى 26 هذا العام 2013 نتيجة تبنيها عدد من الإصلاحات للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال .
واشاد مخلوف بإصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات . مؤكدا على قدرة الإمارات على لعب دور مهم في تشجيع تبني أفضل الممارسات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .وإلى تفاصيل الحوار :
تقدم
بما تعزون تقدم الإمارات في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الصادر عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية ، وهل تتوقعون أن تحرز الإمارات مزيدا من التقدم دوليا في تقريركم المقبل 2014 ؟ وكيف تقيمون بيئة ممارسة الأعمال في الإمارات بشكل عام ؟
تقدمت الإمارات هذا العام على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من الترتيب 33 في العام الماضي الى 26 هذا العام نتيجة عدد من الإصلاحات للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال .ففي مجال بدء النشاط التجاري قامت الإمارات بإلغاء الحاجة لإعداد لوحة الاسم باللغة الإنجليزية والعربية بعد حصول الشركة على تصريح لاستخدام مباني المكاتب.
وسهلت هيئة كهرباء ومياه دبي عملية الحصول على الكهرباء من خلال تقديم نافذة إلكترونية واحدة مما يسمح للعملاء بتقديم ومتابعة طلباتهم عبر الإنترنت من خلال خطوة واحدة وذلك يحد من الوقت اللازم لتجهيز الطلبات. وقامت كذلك الإمارات بتسهيل عملية دفع الرسوم للشركات من خلال إنشاء نظام الكتروني للإيداع ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كيف تقيمون إصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وهل هناك حاجة لاستنساخ مماثل للقانون في بلدان المنطقة ؟
نحن نؤمن بان مثل هذه المشروعات من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص و النهوض بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، ومن ثم زيادة فرص الحصول على العمل . وعلى الرغم من أن هذا المشروع ضخم فأننا نعتقد أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة ستلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات المشروع و هذا من شأنه أن يدعمها .
الاصول المنقولة
متى يتم إطلاق مشروع «سجل الأصول المنقولة» والذي هو نتاج جهود وزارة المالية واستشاراتكم ؟ وإلى أي مدى سيعجل صدوره في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات المصرفية اللازمة ؟
تملك العديد من الشركات أصولاً منقولة كالمعدات والمخزون والحسابات المدينة، ولكن في حالة الإقراض تفضل المصارف أن تقدّم الشركات أصولاً غير منقولة كضمانات (أراضٍ مثلاً)، وتصبح المشكلة أكبر مع الشركات الأصغر حجماً والتي هي عملياً العمود الفقري للاقتصادات، فهي غالباً ما تكافح من أجل الحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها.
نحن نؤمن أن بإمكان الإمارات لعب دور مهم في تشجيع تبني أفضل الممارسات في هذا المجال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من هنا فقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون، مع وزارة المالية في الإمارات ، مشروع إصلاح الإقراض المضمون في فبراير 2012، والذي يهدف إلى إصلاح الأطر القانونية والمؤسساتية للمعاملات المضمونة بغية زيادة حجم الائتمان المتوفر لقطاع الأعمال وخفض تكاليفه وتحسين استقرار النظام المالي وتوسيع أنواع الضمانات التي يقبلها الدائنون كضمانات .
ما حجم التمويلات التي ضختها مؤسستكم في مشاريع المنطقة عام 2012 ؟ وهل تتوقعون زيادة حجم تلك التمويلات في عام 2013 ؟ وفي أي البلدان تركزت تلك المشاريع وما حجمها ؟
أدى ما يسمى بالربيع العربي إلى تجديد الاهتمام بالتبعات الاقتصادية والسياسية للبطالة ولاسيما البطالة بين الشباب. وقامت مؤسسة التمويل الدولية بدور رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم ثقة المستثمرين وتسليط الضوء على ما تتمتع به المنطقة من إمكانات طويلة المدى، وذلك رغم ما تعانيه من تحديات.
ورغم الاضطرابات السياسية التي شهدتها بلدان عديدة، حققت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في العام المالي 2012 رقماً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار (بما في ذلك أفغانستان وباكستان)، وذلك من خلال 57 مشروعًا على مستوى 12 بلدًا.
وقد مولت المؤسسة 2.2 مليار دولار من حسابها الخاص، في حين تم تمويل 668 مليون دولار من قروض مشتركة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% من إجمالي الاستثمار في العام المالي 2011، و يعد هذا الالتزام السنوي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى اللحظة الآنية.
وقد استجبنا بقوة للتحديات التي واجهتنا في المجال الاستشاري، وذلك من خلال اعادة هيكلة لمحفظتنا من الخدمات الإستشارية التي اشتملت على جهود رئيسية جديدة في المغرب العربي وبلاد الشام. فقد أطلقنا 25 مشروعًا استشاريًا بقيمة إجمالية تصل إلى 17.6 مليون دولار بغرض تحسين فرص الحصول على التمويل، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الشركات والممارسات الإدارية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
هل تعتزمون ضخ تمويلات في بلدان الربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا واليمن في 2013 وماذا عن سوريا والتي تشهد اليوم تهديما لبنياتها التحتية ؟
زادت مؤسسة التمويل الدولية أعمالها في تونس عقب الربيع العربي، وقد التزمنا بخمسة استثمارات جديدة بقيمة 105 ملايين دولار منذ يناير 2011 ( مقارنة بإجمالي قدره 6 ملايين دولار في الأعوام العشرة الماضية ).
كما رفعت مؤسسة التمويل الدولية عام 2012 من دعمها الاستشاري في تونس فقد بدأت في الأشهر القليلة الأخيرة تطبيق ستة مشاريع: تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الممارسات الفُضلى في حوكمة الشركات وتوسيع مجال الحصول على تمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، وتخطط مؤسسة التمويل الدولية لإنفاق حوالي 2 مليون دولار في الخدمات الاستشارية خلال السنتين المقبلتين.
تتجاوز الخسارة الاقتصادية الناتجة عن البطالة في فئة الشباب 40 50 مليار دولار سنوياً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية مبادرة التعليم التأهيلي لسوق العمل من أجل الشباب العربي في الدولة لمعالجة قضية توظيف الشباب.
كما أجرى فريق التعليم التأهيلي لسوق العمل تقييماً على نطاق الدولة تم من خلاله تحديد جوانب تستلزم إصلاحات تشريعية وطرقا لدعم برامج تطوير مهارات تستهدف قطاعات كالسياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإلكتروميكانيك.
كما تم إطلاق شراكة في يوليو 2012 مع مهندسي تكنولوجيا اتصالات ومعلومات من كلية إسبريت من أجل تدريب طلاب على المهارات اللازمة في سوق العمل باستخدام منهجية تدريب بزنس إدج الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية كما تواصل مؤسسة التمويل الدولية مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، وسوف ندرس ما الذي يمكننا أن نقدمه لمساعدة اقتصادات هذه البلدان بمجرد أن تتضح معالم الوضع.
هل تعتزمون ضخ تمويلات في مشاريع في العراق في 2013 ؟
التزمت مؤسسة التمويل الدولية خلال العامين الماضيين باستثمار ما يقارب 500 مليون دولار في العراق. تركز استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في العراق على دعم تطوير القطاع الخاص في الدولة مع تركيز خاص على تنشيط التجارة وتحسين إمكانات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر. ، ونتوقع أن نستثمر 100 130 مليون دولار سنوياً (يعتمد ذلك على الوضع الأمني) في القطاعات ذات الأولوية كالبنى التحتية والأسواق المالية.
تحفيز الابداع
ما الذي جعل مؤسستكم الأسرع نموا في مجموعة البنك الدولي ؟ وما إجمالي حقيبة المؤسسة الاستثمارية في العام 2012 ؟
بلغت استثماراتنا خلال السنة المالية 2012 أكثر من 20 مليار دولار أمريكي والتي زادت من قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف وتحفيز الإبداع والتعامل مع أكثر تحديات التنمية إلحاحاً في أنحاء العالم .
على الرغم من أن المؤسسة حققت نجاحات هامة في مستويات الشفافية في السنوات الأخيرة ، إلا أنه يؤخذ على برامجها المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات والتشاور مع المجتمع بأنها لا تزال محاطة بفراغ كبير .. كيف يمكن سد هذا الفراغ ؟
تؤمن مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مؤسسة إنمائية، بأن الشفافية والمساءلة ضروريان لتنفيذ التفويض الإنمائي الممنوح لها.
فالشفافية أمر أساسي لزيادة الوعي لدى الجمهور بأنشطة المؤسسة وتفاعلها مع أصحاب المصلحة المباشرة، مما يؤدي بدوره إلى تحسين تصميم المشاريع وتنفيذها، ويدعم نواتج عملية التنمية.
وتستفيد الجهات المتعاملة مع المؤسسة أيضا من خلال تحسين قياس وإدارة مساهماتها في التنمية المستدامة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية وإعداد التقارير بشأنها، وإظهار الحوكمة الرشيدة للشركات. فعندما تكون الجهات المتعاملة مع المؤسسة ملتزمة بالشفافية فإنها تساعد على تعزيز الربحية طويلة الأمد لاستثماراتها .
تسري سياسة الاطلاع على المعلومات في مؤسسة التمويل الدولية بدءاً من 1 يناير 2012 وتحل محل سياسة الإفصاح عن المعلومات في مؤسسة التمويل الدولية (أبريل 2006)، وتسعى مؤسسة التمويل الدولية من خلال هذه السياسة الجديدة إلى توفير معلومات دقيقة حديثة حول استثماراتها وأنشطة خدماتها الاستشارية لعملائها وشركائها وذوي المصلحة.
تسهيلات
ماذا عن التسهيلات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة هل تتوقع أن تنخفض القروض التي يحصل عليها ذلك النوع من المشاريع من البنوك إجمالي في المنطقة عن 20% في 2013؟
تعاون فريقا الاستثمار والخدمات الاستشارية التابع من أجل دعم المشروعات الأصغر حجمًا، ويتأتى جزء من هذا الدعم من خلال إطلاق مشروع المساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتم توجيه نحو 35% من الاستثمارات الممولة من حسابنا الخاص في العام المالي 2012 لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
في الوقت ذاته، بلغت استثماراتنا في القطاع المالى 1.4 مليار دولار، منها 279 مليون دولار من القروض المشتركة (124% من المستهدف للعام المالي 2012) خلال العام المالي.
كما يساعد نشاطنا الاستشاري بنك "بي. إل. سي لبنان على تعظيم فرص حصول سيدات الأعمال على التمويل. ويساعد استثمارنا البالغ 124 مليون دولار في حقوق الملكية في شركة "ميدغلف" على زيادة نطاق التغطية التأمينية في المنطقة. ورغم التحديات الكبيرة في بيئة العمل اليمنية، فقد ساعد نشاطنا الاستشاري "بنك الأمل" للتمويل الأصغر في تنمية محفظته بشكل كبير من 3300 عميل نشط في يونيو 2009 إلى 33000 عميل نشط بنهاية ا
لعام المالي 2012، مع وجود محفظة قائمة بقيمة 2.4 مليون دولار. كما ساعد برنامج الخدمات الاستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية البنك على تعزيز قدراته المالية من خلال التركيز على تطوير المنتجات والتمويل.
كما نجح شركاؤنا في برنامج "بيزنيس إيدج" في تدريب أكثر من 3000 شخص، 26% منهم من النساء. وتعاونا أيضًا مع "جمعية رجال أعمال الإسكندرية" لمساعدتها في تطوير مؤشر لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وذلك بغرض خلق حوار بناء بين القطاعين العام والخاص.
جهود للمؤسسة في إيجاد فرص العمل للشباب العربي
قال مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أن تعاون فريقا الاستثمار والخدمات الاستشارية التابع من أجل دعم المشروعات الأصغر حجمًا، ويتأتى جزء من هذا الدعم من خلال إطلاق مشروع المساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتم توجيه نحو 35 % من الاستثمارات الممولة من حسابنا الخاص في العام المالي 2012 لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في الوقت ذاته، بلغت استثماراتنا في القطاع المالى 1.4 مليار دولار، منها 279 مليون دولار من القروض المشتركة (124 % من المستهدف للعام المالي 2012) خلال العام المالي.
كما يساعد نشاطنا الاستشاري بنك بي. إل. سي لبنان على تعظيم فرص حصول سيدات الأعمال على التمويل. ويساعد استثمارنا البالغ 124 مليون دولار في حقوق الملكية في شركة ميدغلف على زيادة نطاق التغطية التأمينية في المنطقة. ورغم التحديات الكبيرة في بيئة العمل اليمنية.
هناك عدم توافق بين مهارات الخريجين واحتياجات أرباب العمل في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذا أطلقنا مبادرة (التعليم من أجل التوظيف للشباب العربى) بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية والتي تهدف إلى التعامل مع هذه القضية الحرجة فى كل من الأردن وتونس ومصر والمغرب.