أكد مايكل كوربين، السفير الأميركي لدى الدولة، متانة العلاقات التجارية الأميركية الإماراتية، قائلاً إن الإمارات تعتبر السوق الرئيسية للصادرات والخدمات الأميركية في المنطقة كما أنها مركز إقليمي للشركات الأميركية وتوسعاتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال :إن أرقام التجارة بين البلدين تكشف نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوزت الإمارات السعودية كأكبر سوق للمنتجات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وفي أحدث أرقام تجارية بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة الأميركية 608 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 42 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. فيما سجلت الصادرات الأميركية للإمارات خلال الربع الأول من 2012 ما قيمته 5.33 مليارات دولار بزيادة نسبتها 75 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف كوربين في حواره مع «البيان الاقتصادي» في مقر القنصلية الأميركية، في دبي، إن تميز اقتصاد الإمارات عامل جذب للمستثمرين الأميركيين وتوقع أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه وخاصة في ظل استمرار تصاعد أسعار النفط العالمية.
وقال إن الشركات الأميركية العاملة في الدولة تقدم قيمة مضافة كبيرة لاقتصاد الإمارات كالخبرة والمعرفة والتقنيات المتقدمة والتي تخدم اقتصاد الدولة وخطط نموها على المدى البعيد.
ودعا كوربين العملاء في الإمارات والخليج بشكل عام إلى عدم النظر إلى أسعار المنتج الأميركي فقط، قائلا إن انخفاض أسعار المنتج الهندي أو الصيني أو التركي أو الجنوب أفريقي لا يعني بالضرورة أن العميل سيحصل على قيمة مضافة كبيرة من شراء هذه المنتجات وهو ما يضمنه شراء المنتج الأميركي.
من جانب آخر، كشف كوربين عن ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها الإماراتية في الولايات المتحدة، مؤكداً أن منطقة الخليج لا تزال مستثمراً كبيراً في بلاده.
وتوقع كوربين حضور عدد كبير من الشركات الأميركية منتدى ريادة الأعمال العالمية في دبي خلال ديسمبر المقبل، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الجديدة والصغيرة وإطلاق العنان للابتكار وخلق الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي ما يلي نص الحوار:
أساسيات الشراكة
كيف تقيمون العلاقات الأميركية الإماراتية؟ وإلى أين تتجه تلك العلاقات؟
تربطنا علاقات تاريخية قوية مع الإمارات ونحن لا نرى سوى مزيد من مساحات التعاون الجديدة بين البلدين في جميع القطاعات وخاصة في القطاع الاقتصادي. فأساسيات تلك الشراكة يتقاسمها البلدان وهي تحقيق الازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا السبب العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية والشركات الأميركية موجودة في أسواق الإمارات منذ سنوات طويلة وبعض تلك الشركات احتفلت بمرور 50 عاماً على نشاطها في الإمارات. وبالتالي العلاقات بين البلدين إيجابية للغاية وأتوقع تدفق المزيد من الشركات الأميركية على الإمارات.
العلاقات التجارية
وماذا عن العلاقات التجارية بين البلدين؟
تربطنا بالإمارات علاقات تجارية واقتصادية متينة وتعتبر الإمارات السوق الرئيسية للصادرات والخدمات الأميركية في المنطقة إلى جانب أهمية الإمارات كمركز إقليمي للشركات الأميركية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد شهدت أرقام التجارة بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية حيث تجاوزت الإمارات السعودية كأكبر سوق للمنتجات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة لأحدث الأرقام التجارية فقد بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة الأميركية 608 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 42 % في تلك الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011 . فيما سجلت الصادرات الأميركية للإمارات خلال الربع الأول من 2012 ما قيمته 5.33 مليارات دولار بزيادة نسبتها 75 % عن الفترة ذاتها من 2011. وفي عام 2011 سجل إجمالي الصادرات الأميركية للإمارات 15.9 مليار دولار يزيادة 36 % عن عام 2010 . فيما ارتفعت صادرات الإمارات للولايات المتحدة بنسبة 113 % العام الماضي لتصل إلى 2.4 مليار دولار. وتتمثل أهم الصادرات الأميركية للإمارات في الطائرات التجارية ومعدات الطاقة والمعدات الدفاعية والموصلات والمنتجات والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية. فيما تعد الإمارات مورداً كبيراً للألمنيوم للولايات المتحدة الأميركية.
تدفق المزيد من الشركات
بما تعلل تدفق المزيد من الشركات الأميركية على الإمارات؟ هل هو بفعل الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعيشها الاقتصاد الأميركي؟ أم جاذبية وفرص الاستثمار المتاحة في أسواق الإمارات؟
أعتقد أن هناك سببين وهما العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة والإمارات وايضا وجود فرص استثمار كثيرة. ولكنني أعتقد ايضا أن الشركات الأميركية والمنتجات الأميركية شائعة جدا في العالم العربي. أنا متواجد في المنطقة العربية منذ 26 عاما وأرى مدى شيوع المنتجات الأميركية في المنطقة بما فيها الإمارات.
ونحن نريد أن نحافظ على هذا الشيوع والطلب الكبير على المنتجات الأميركية. كما أن العلامة التجارية الأميركية مهمة جدا. وأعتقد أنه عندما ننظر لفرص الأعمال سنجد أن أوروبا على سبيل المثال تواجه مشكلات حقيقية وآسيا الأمور فيها معقدة وأفريقيا في تطور ولكنها منطقة جديدة في حين أن منطقة الشرق الأوسط سوق تقليدية للمنتجات والسلع الأميركية. وهناك فرص ضخمة لتلك المنتجات والسلع. وبالتالي الأمر لا يتعلق باقتصادنا ولكن بحيوية الاقتصاد الإماراتي حيث ان دبي كما يرى الجميع تحتل اليوم مكانة تجارية وسياحية مهمة في العالم وأداؤها الاقتصادي جيد للغاية بسبب مكانتها في العالم.
التهديد الآسيوي
هل تنظر الولايات المتحدة لمنطقة آسيا كتهديد قادر على تحويل وجهة الشركات الخليجية للاستثمار هناك وخاصة مع بروز قوى اقتصادية مثل الصين والهند في وقت تواجه فيه اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا أزمات مالية ؟
أولًا الإمارات والبلدان الخليجية الأخرى لا تزال تستثمر في الولايات المتحدة الأميركية وفي حقيقة الأمر فقد زاد حجم تلك الاستثمارات ولم تنخفض وتلك الاستثمارات آمنة جداً في بلادنا. وصناديق الثروات السيادية عادة لا تعلن عن وجهات استثمارها.
ولكن نحن نعلم من خلال قواعد بياناتنا أن المزيد من الاستثمارات الخليجية قد تدفقت على الولايات المتحدة. الاستثمارات الخليجية بما فيها الإماراتية ضخمة في الولايات المتحدة. ونحن لا ننظر للشركات الهندية والصينية ومن كوريا الجنوبية كتهديد. ولكن ما نراه هو أن الشركات الأميركية لديها الكثير لتقدمه في الإمارات ومنطقة الخليج فالشركات الأميركية عندما تدخل الخليج تحضر معها التدريب ونقل التكنولوجيا وطرق ممارسة الأعمال والاستثمارات في الاقتصادات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأتساءل هل تفعل ذلك الشركات الهندية والصينية والكورية وغيرها من الشركات. بطبيعة الحال لا تفعل.
وبالتالي فإن التهديد الذي نراه هو عندما ينظر العملاء الخليجيون للأسعار فقط ولا ينظرون إلى الأمور الأخرى التي تأتي مع الشركات الأميركية لأننا أحيانا أكثر كلفة ولكننا نحضر معنا المصداقية والتجارة المنفتحة والشفافة والأنظمة ومهارات الأفراد ونؤسس شراكات مع الدول وخاصة عند النظر إلى برامج تدريب الأفراد. فنحن ندرب العاملين ونصطحبهم للولايات المتحدة لتدريبهم. وبالتالي نحن نترك أثراً يعود بالفائدة على الاقتصاد على المدى البعيد، الشركات الأميركية لا تأتي فقط لتحقيق الأرباح وتغادر. ولكن تترك أثرا طيبا وخبرات وبرامج وتؤسس لشراكة تخدم اقتصاد الإمارات على المدى البعيد.
توجه المستهلك الخليجي
هل يقلقكم توجه المستهلك الخليجي بشكل أكبر نحو المنتج الآسيوي أو المنتجات الأخرى الأقل سعرا مقارنة بالمنتجات الأميركية ؟
أدعو العملاء الخليجيين إلى عدم النظر فقط إلى أسعار المنتج الأميركي ولكن أيضا إلى ما يأتي مع المنتج من قيمة مضافة توفرها الشركات الأميركية لعملائها. وانخفاض أسعار المنتج الهندي أو الصيني أو التركي أو الجنوب أفريقي لا يعني بالضرورة أن العميل سيحصل على قيمة مضافة كبيرة من شراء هذه المنتجات وهو ما يحققه شراء المنتج الأميركي.
إلي أي مدى تؤذي الحمائية التجارية القادمة من آسيا الشركات الأميركية ؟
نحن ضد الحمائية وممارساتها ولذلك نحن ندعم وبقوة الإمارات بما فيها دبي كونها نموذجا للانفتاح التجاري يحتذى به، ومنطقة جبل علي خير مثال على أن الانفتاح التجاري يقود إلى الازدهار، جبل علي اليوم هو بوابة للدخول إلى آسيا بما فيها أسواق الهند وباكستان وكازاخستان وأذربيجان وأوزباكستان وغيرها. وكذلك يعتبر بوابة إلى أفريقيا فإذا ما أراد المستثمر أو الشركة الدخول لأسواق جنوب الصحراء الكبرى فبالإمكان الدخول إليها إما عبر جنوب أفريقيا أو عبر دبي.
كيف تنظر الولايات المتحدة للهجوم الذي تشنها بعض شركات الطيران الأوروبية على شركات الطيران الإماراتية وادعائها أنها تتمتع بوضعية تؤذي تلك الشركات ؟
نحن مستمرون في رؤية تسيير المزيد من الرحلات الجوية لوجهات جديدة من قبل شركات طيران إماراتية إلى الولايات المتحدة الأميركية والمدن الأميركية وولادة هذه المحطات الجديدة تأكيد على أنه لا يوجد مشكلة لدينا في هذا الأمر على الإطلاق.
شراكات أميركية إماراتية
هل هناك توجه لتأسيس شراكات أو تحالفات أميركية إماراتية لدخول أسواق جديدة في العالم أسوة بالتوجه البريطاني ؟
هنا يكمن تعاون كبير مع الإمارات فمن خلال تأسيس الشراكات والمشاريع المشتركة مع شركات إماراتية نحن نساعد الإمارات على أن تكون قيادية في أسواق جديدة من العالم والأمثلة كثيرة فعلى سبيل المثال في قطاع الفضاء وفي تصنيع القطع الصغيرة التي تدخل في تركيب وبناء أجنحة طائرات بوينغ فهم يطورون تقنيات لبناء أجزاء الطائرات لجميع مناطق العالم.
هل ترى أن الإمارات قادرة على أن تكون مركزاً لصناعة الطائرات في المنطقة خلال السنوات المقبلة ؟
بالتأكيد هناك خطط لتصنيع أجزاء الطائرات كما أن الطاقة البديلة قطاع واعد حيث تعمل الإمارات على تطوير التكنولوجيا هنا ليكون لديها أكبر هامش تنافسية في العالم. وعلينا أن ننظر للتميز والنجاح الذي حققته مدينة مصدر في أبوظبي.
في أي القطاعات تتوقع أن نشهد تعزيز أكبر للعلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة ؟
قطاع المنتجات الغذائية وخاصة في ظل الطلب المتزايد على الأغذية وكذلك الطلب المتزايد على المنتجات الأميركية فيما تعد أسعار المنتجات الأميركية منافسة للغاية مقارنة بأسعار المنتجات الأوروبية والآسيوية وخلال معرض (جلفود) الأخير شاركت أكثر من 200 شركة أميركية في المعرض وأتوقع رؤية مزيد من المنتجات الغذائية الأميركية في أسواق الإمارات. الشركات الأميركية توفر منتجات غذائية صحية وذات مستويات دهون منخفضة وكذلك المنتجات الغذائية الخاصة بالحمية الغذائية. أيضا الولايات المتحدة تقود العالم في التكنولوجيا والتكنولوجيا الدوائية إلى جانب القطاعات التقليدية مثل الطيران وغيرها من القطاعات الأخرى.
القوانين التجارية في الإمارات
كيف تنظرون إلى القوانين والتشريعات التجارية في الإمارات ؟
نحن نرى تطورا في قانون الإفلاس ونود أن نرى تطورا في قانون الوكالات التجارية مما سيسهل تواجد مزيد من الشركات الأميركية في الإمارات ولكن في الوقت ذاته هناك المناطق الحرة والتي تتيح للشركات الأميركية والشركات الأخرى التملك بنسبة 100 % للأعمال وبالتالي مقارنة بباقي منطقة الشرق الأوسط الإمارات توفر منصة ممتازة للشركات الأميركية والأجنبية بشكل عام . الإمارات كانت ولا تزال تتحلى بالديناميكية وهي دائمة المراجعة للقوانين والتشريعات التجارية.
لماذا تقبل الشركات الأميركية على دبي؟
دبي مركز انطلاق لأسواق المنطقة. وهي مهمة للغاية أيضا بسبب العديد من الرحلات الجوية لكل من طيران الإمارات وطيران الاتحاد للولايات المتحدة. فهناك فرص كبيرة جدا للشركات الأميركية لاستكشاف أسواق الإمارات. ونتوقع رؤية مزيد من الشركات الأميركية تتدفق على الإمارات.
كيف تقرأ مستقبل التعاون الأميركي الإماراتي في قطاع التكنولوجيا ؟
نحن نشجع شركات التكنولوجيا وشركات تكنولوجيا المعلومات على الحضور للإمارات. ومؤخرا قامت فيسبوك بتأسيس تواجد لها في الإمارات لتنضم إلى غوغل وياهو والتي لها مكاتب هنا. ونود أن نرى المزيد من الشركات التكنولوجية الأميركية في الإمارات. وأن نرى شراكات لهذه الشركات مع الشباب العربي في المنطقة وهو جيل متقدم تقنيا والتواصل معهم مهم للغاية بالنسبة لنا. ومن هنا جاء اهتمام الولايات المتحدة للمشاركة بثقل في منتدى ريادة الأعمال العالمية في دبي خلال ديسمبر المقبل.
حيث نسعى الى تشجيع دور الشركات الجديدة والصغيرة في إطلاق العنان الابتكار وخلق الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وهذا المنتدى سيتيح للجانبين الأميركي والإماراتي العمل معا في قطاع ريادة الأعمال. خاصة وأن كلا البلدين يعتقدان أن المنتدى بإمكانه أن يرسل رسالة أمل للمنطقة من خلال تشجيع الشباب العربي في المنطقة على الحصول على فرص عمل وتطوير الأفكار والمساهمة بأنشطة إيجابية. فرص كبيرة في أسواق الإمارات
دعا السفير الأميركي لدى الدولة الشركات الأميركية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها لاغتنام الفرص الكبيرة المتاحة في أسواق الإمارات. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترتبط بشراكة قوية مع حكومة الإمارات. وقال: نرى أن تلك الشراكة ستواصل نموها نحو المستقبل وهناك حوارات رسمية وغير رسمية فيما بيننا فالإمارات تقدم نموذجاً إيجابياً عن المنطقة خلال الانتفاضة العربية الحاصلة. ونرى أنه علينا تطوير ذلك. ولهذا نريد المزيد من الشركات الأميركية هنا في الإمارات ونريد أن يتم تقييم الشركات الأميركية تبعا لما تقدمه تلك الشركات.
وأكد السفير الأميركي أن العديد من الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة راغبة في تأسيس تواجد لأنشطتها في أسواق الإمارات. وأن الأمر لا يتعلق بتمويل البنوك الأميركية لتلك الشركات وإنما بإدراك هذا النوع من الشركات للفرص الكبيرة المتاحة في أسواق الإمارات.
وأضاف: ملحقنا التجاري في الإمارات روبرت بانرمان وفريقه يواصلان الجهود لضمان تحقيق ذلك وتشجيع الشركات الأميركية على دخول أسواق الإمارات وتعريفها بالمزايا والفوائد التي سيحققها لها هذا التواجد. 1000 شركة أميركية تعمل في الإمارات
يقترب عدد الشركات الأميركية العاملة في الإمارات من 1000 شركة. ومن المتوقع أن يتزايد العدد خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى الفرص الكبيرة المتاحة في أسواق الدولة، وفي مختلف القطاعات. ويؤكد السفير الأميركي لدى الدولة أن هناك عوامل جذب عديدة للمستثمرين الأميركيين، لعل أبرزها حرص حكومة الإمارات على المراجعة المستمرة للتشريعات الاقتصادية والتجارية وفقاً للمستجدات، وبهدف تسهيل استقطاب الاستثمارات.
كما تتمتع الإمارات بمكانة مهمة كمركز انطلاق إقليمي للمستثمرين والشركات. وتتمتع أيضاً بحالة استقرار سياسي وأمني، ولهذا فإن الشركات الأميركية تأتي إلى الإمارات ليس بغرض تحقيق الربحية فقط وإنما أيضاً لتأسيس شراكات طويلة الأمد مع شركات ومستثمرين إماراتيين، والانطلاق من الإمارات إلى أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.