أكد مالك آل مالك مدير عام مدينة دبي للانترنت أن المدينة استقطبت 169 شركة تقنية جديدة تحت مظلتها في العام 2011، بمعدل 13 شركة جديدة شهريا. وأن أكثر من 60 شركة قائمة نفذت عمليات توسع في نشاطاتها أي بمعدل 5 شركات شهريا وسعت أعمالها.
وأشار إلى أن 90% من أكبر 500 شركة على قائمة فورتشن متواجدة في مدينة دبي للانترنت، وأن 7 أو 8 شركات من أكبر 10 الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية متواجدة في المدينة.
ولفت إلى أن التجارة الالكترونية في الإمارات والسعودية ومصر سجلت قفزات نوعية على مستوى مواقع التجزئة على الانترنت محققة ما قيمته مليار دولار في 2011 وأن مدينة دبي للانترنت استقطبت أكثر من 1400 شركة متخصصة في التقنية .
وأوضح آل مالك أن مدينة دبي للانترنت تعتمد سياسة التوسع العقاري وفقا لحجم طلب الشركات القائمة وتلك القادمة إليها. قائلا ان نسب الاشغال في المدينة تجاوزت نسبة 90% إلى الآن. وأنها تمتلك مساحات من المكاتب تكفي لمواجهة معدلات الطلب لسنتين مقبلتين على الأقل. وأن أي توسعات لاحقة ستكون بناء على حاجة القطاع المقبلة.
وتوقع أن يستمر النمو في مدينة دبي للانترنت في 2012 بوتيرة أعلى من العامين الماضيين عبر تسجيل المزيد من الشركات الجديدة وتوسع الشركات القائمة. لافتا إلى أن التركيز سيكون على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعالمية في المرحلة المقبلة بحكم أنها تمثل مستقبل القطاع.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تعاملت مدينة دبي للانترنت كمنطقة حرة مع تبعات أزمة الاقتصادي العالمية خلال العامين الماضيين؟
استطاع قطاع تقنية المعلومات خلال سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية تحقيق معدلات نمو جيدة مخالفا بذلك تراجع أداء قطاعات اقتصادية كثيرة.
كما أن مدينة دبي للانترنت حققت نتائج ايجابية بالرغم من قوة الأزمة المالية العالمية وتراجع الإنفاق على التقنية وتحديدا في 2009 و2010. وأصبحت في موقع أفضل مقارنة بالقطاعات الأخرى لاسيما أن بعض القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي تعافت وعادت إلى تسجيل معدلات نمو ايجابية تدريجيا وهو ما سينعكس ايجابا على أداء الشركات التقنية العاملة في الدولة.
تحديات صعبة
هل تعتقد أن المرحلة السابقة أثرت على تصنيفات الإمارات ودبي ضمن الدول الأكثر جاهزية تقنياً؟
أعتقد أن المرحلة السابقة بما حملته من تحديات صعبة لم تؤد إلى تراجع الإمارات عن موقعها ضمن أهم 30 دولة على مؤشرات القياس الدولية المتنوعة تقنيا، إذ حافظت الدولة على مراكزها المتقدمة على مؤشرات الجاهزية الالكترونية والحكومة الالكترونية ومعدلات انتشار الانترنت والهاتف المتحرك.
هل نستطيع القول ان التجارة الالكترونية شهدت تحسناً أم تراجعاً خلال 2011؟
سجلت التجارة الالكترونية في الإمارات والسعودية ومصر قفزات نوعية على مستوى مواقع التجزئة على الانترنت محققة ما قيمته مليار دولار في 2011 لأول مرة وفقا للأرقام الصادرة عن يورو مونيتر.
إذن أنت متفائل بالمستقبل؟
يجب أن تكون النظرة تفاؤلية بالمرحلة المقبلة وهي تستلزم المزيد من العمل على تعزيز مكانة الدولة من اجل وضعها في مواقع متقدمة في مصاف الدول العشر أو العشرين الأولى على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مستفيدة من الانجازات التراكمية التي حققها الاقتصاد المحلي استثمارات البنية التحتية الضخمة التي ضختها الدولة خلال سنوات الطفرة وما بعدها، وهو ما جعل البنية التحتية بما فيها التقنية الاحدث والأكثر تطورا في العالم ضمن فئتها عالمياً.
مزيداً من التعاون
برأيك ما المطلوب من مجلس دبي للمناطق الحرة في المرحلة المقبلة؟
يساهم تأسيس مجلس دبي للمناطق الحرة في رفع مستوى وكفاءة التعاون بين مختلف المناطق الحرة المتخصصة في الامارة والتي يبلغ عددها 22 منطقة حرة، وتغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
صحيح أن التعاون بين هذه المناطق الحرة كان موجودا على أكثر من مستوى، إلا أن المرحلة المقبلة تقتضي مزيدا من توحيد الجهود وتركيزها ليس على مستوى علاقات المناطق الحرة فقط بل وعلاقتها بالمؤسسات والجهات المحلية، لمواجهة متطلبات النمو وتعزيز المنافسة المحلية والإقليمية والدولية مستفيدة من دروس الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية.
هل تعتقد أن المناطق الحرة بما فيها مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للتعهيد ستساهمان بحجم أكبر في الناتج المحلي للإمارة؟
لا شك أن أهمية المناطق الحرة والدور الحيوي الذي تلعبه في رفد النمو الاقتصادي للدولة والإمارة معا. فتنوع نشاطاتها وأدوارها ساهم في المحافظة على معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي لدبي بدليل أنها ساهمت بنسبة تصل إلى 30% فيه خلال العام الماضي.
ونسب مساهمة كل منطقة حرة تختلف حسب نوع نشاطها، فالمناطق الحرة التي تقوم على توفير نشاطات خدمية عبر استقطاب الشركات العالمية والإقليمية إليها إلى مقارها، تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفد الاقتصاد المحلي للإمارة. وأن مدينة دبي للانترنت مثلا استقطبت أكثر من 1400 شركة متخصصة في التقنية بما في ذلك من خبرات بشرية وموظفين يتواجدون في المدينة وهو ما ينعكس ايجابا على مختلف القطاعات الأخرى.
ووجود هذا العدد الكبير من شركات التقنية في الدولة يعني بالضرورة توفير أحدث الحلول التقنية بما فيها حلول الأعمال ومنصات التجارة الالكترونية والانترنت والتي تستفيد من الشركات المحلية والعاملة بالدولة لتوفير نفقاتها التشغيلية وتعزيز أدائها ومستويات تنافسيتها وأرباحها. وهو ما يحيلنا إلى الهدف المنشود في تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد حقيقي قائم على المعرفة والمعلومات.
لاعبون جدد
كم عدد الشركات التي انضمت إلى مدينة دبي للانترنت في 2011؟
استقطبت مدينة دبي للانترنت 169 شركة تقنية جديدة تحت مظلتها في العام 2011، أي بمعدل 13 شركة جديدة كانت تدخل إلى دبي للانترنت شهريا. كما أن أكثر من 600 شركة قائمة في دبي للانترنت نفذت عمليات توسع في نشاطاتها أي بمعدل 5 شركات شهريا وسعت أعمالها عبر توسيع مساحة مكاتبها وتوظيف المزيد من الكفاءات البشرية.
ما نسبة الشركات العالمية الكبرى المتواجدة في المنطقة الحرة؟
هناك 90% من أكبر 500 شركة على قائمة فورتشن متواجدة في مدينة دبي للانترنت، وهناك 7 أو 8 شركات من أكبر 10 الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية متواجدة في مدينة دبي للانترنت.
خارطة التوسعات
هل تنوون التوسع في الفترة المقبلة على مستوى المساحة والمكاتب؟
لا توسعات في المرحلة الحالية، ونحن في مدينة دبي للانترنت نعتمد سياسة التوسع العقاري وفقا لحجم طلب الشركات القائمة وتلك القادمة إليها.
ولا بد من الإشارة هنا أن نسب الإشغال في المدينة تجاوزت نسبة 90% إلى الآن. ونمتلك مساحات من المكاتب تكفي لمواجهة معدلات الطلب لسنتين مقبلتين على الأقل.
كما أن أي توسعات لاحقة ستكون بناء على حاجة القطاع المقبلة، وليس بشكل عشوائي وهو ما مكن المنطقة الحرة للانترنت من التغلب على مشكلة العقار.
إذن هل تتوقع نمو الطلب على خدمات المنطقة الحرة للانترنت في الفترة المقبلة؟
أتوقع أن يستمر النمو في مدينة دبي للانترنت في 2012 بوتيرة أعلى من العامين الماضيين عبر تسجيل المزيد من الشركات الجديدة وتوسع الشركات القائمة. وسيكون التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعالمية في المرحلة المقبلة بحكم أنها تمثل المستقبل في قطاع التقنية.
سمعة مرموقة
هل من شروط أو متطلبات خاصة تفرضها الشركات الراغبة في الانضمام إلى منطقتكم الحرة؟
تدرك شركات التقنية العالمية الباحثة عن موطئ قدم في المنطقة الحرة للانترنت أنها ستجد جميع متطلبات تأسيس مقرات لها بأسرع وقت وأرقى الخدمات بما يتناسب مع حجمها ومواصفاتها وطبيعة نشاطها.
وهذا عائد إلى السمعة المرموقة التي تتمتع بها الإمارة ومناطقها الحرة والى البنية التحتية المتطورة التي توفرها المنطقة ومستويات الخدمة المنافسة والبيئة التشريعية الواضحة. وهو ما حققته دبي خلال السنوات الماضية ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومنافسة عالمياً.
بعض التقييمات الصادرة عن سهولة مزاولة الأعمال تمنح دبي والإمارات مراتب متدنية، بالرغم من تفوق المناطق الحرة في هذا الجانب، فما رأيك؟
أعتقد أن التصنيفات الدولية الأخيرة لسهولة ممارسة الأعمال في دبي تحديدا ليست دقيقة. لأنها لا تتناول سرعة انجاز إجراءات الترخيص مثلا وفقا للقطاعات والتخصص ولا تميز بين النشاطات التابعة للمناطق الحرة وتلك المحلية. وهو ما يزعج الكثيرين من الذين عايشوا تجربة دبي عن قرب وجهودها الكبيرة في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
تأسيس «دبي للإنترنت» من الفكرة إلى الاستثمار
لم تنطلق فكرة مشروع مدينة دبي للإنترنت من فراغ، بل ترتكز على حقائق واضحة تؤهلها لتكون حقيقة وواقعا ملموسا لتكتمل منظومة مجتمع الاقتصاد المعلوماتي، مثل الحكومة الإلكترونية وسوق دبي الإلكترونية. لذا فإن التصور الموضوع لمدينة دبي للإنترنت هو أن تكون مركزا مناسبا لمختلف الأنشطة والشركات المرتبطة بصناعة الاقتصاد الجديد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام المتعددة، ومشاريع الإنترنت والشركات المتخصصة في تقديم المساندة عن بعد والمؤسسات التي تسعى إلى احتضان وتطوير الأفكار الجديدة، ورؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع الجديدة والشركات المهنية والمتخصصة وغيرها.
وقد وضعت أهداف واضحة ومحددة كخلق بنية تحتية وبيئة ملائمة وأسلوب تعامل يساعد مشاريع الاقتصاد الجديد على القيام بعملياتها محليا وإقليميا وعالميا انطلاقا من دبي التي تمتاز بقدرات تنافسية عالية.
وبناء البنية التحتية يكون بمقاييس عالمية، ونظم اتصالات قادرة على استيعاب كم هائل من المعلومات بسرعة عالية ، كما يجب أن تكون هذه البنى التحتية آمنة تعتمد على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وبتكلفة منخفضة.
وأن تكون المدينة متطورة وبمقاييس تنافسية وتوفر المكاتب المجهزة بأحدث التسهيلات والوحدات السكنية ذات المستويات العالمية والمزودة بالمرافق الطبية والتعليمية. واستقطاب الكفاءات العالية، والعمالة العالية المهارة ووضع قوانين وإجراءات مبسطة وميسرة وسريعة لتسجيل الشركات وغيرها من المعاملات الحكومية. وأن تكون مدينة دبي نافذة على الأسواق ، ويتوفر لها سرعة الوصول إلى الأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط ، وشمال أفريقيا، وشبه القارة الهندية، وكومنولث الدول المستقلة.