قالت مصادر إن دائرة المالية في أبوظبي زادت وتيرة مراجعتها لانفاق شركات حكومية في الأسابيع القليلة الماضية في خطوة من المرجح أن تسفر عن مزيد من التعديلات في الادارة العليا بشركات حكومية.
وجرى تغيير رؤساء تسع شركات شبه حكومية إذ تسعى الحكومة لادارة استثماراتها بأسلوب أكثر فاعلية.
وقالت المصادر إن خطة لتحقيق مركزية عمليات جمع الاموال والحد من الاصدارات غير المنضبطة قد اكتسبت قوة دفع.
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه "كانت مشروعا لفترة ... إلا أنها تمضي قدما الآن." وأكد مصدر آخر مطلع على الأمر تجدد المساعى لمراجعة أرقام ديون الشركات في الشهر الماضي.
وقال مصدر ثالث "هذا أمر جديد من حيث الطريقة التي يتم بها التركيز على تقييم وتحليل ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة.. السندات والقروض وكل شيء.