بلغت 57.3 ملياراً بنهاية سبتمبر الماضي

الفجوة بين القروض والودائع تتراجع 18.1%

ارتفاع الائتمان مؤشر على الحراك الاقتصادي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الفجوة بين القروض والودائع بنسبة 18.1% إلى 57.3 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقابل 70 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضيين بقيمة 12.7 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات أصدرها المصرف المركزي أمس ارتفعت الودائع المصرفية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى تريليون و508 مليارات و700 مليون درهم بزيادة قدرها 30.2 مليار درهم نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 11.4 مليار درهم، إضافة إلي ارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار18.8 مليار درهم.

وذكر بيان صحافي للمصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.1% من تريليون و548.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس إلى تريليون و566 مليار درهم مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 1.3% من تريليونين و518.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس إلى تريليونين و550.1 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر.

ودائع

وأكد المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) انخفض بنسبة 0.2% من 473.3 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس إلى 472.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

نقد

كما ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل (عرض النقد ن1 بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية والتي تشمل الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، ارتفع بنسبة 1.4% من تريليون و183.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس إلى تريليون و200.2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضيين.

وأكد بيان المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد (ن3) والذي يعبر عن السيولة الإجمالية في الاقتصاد الوطني ويشمل عرض النقد ن2 بالإضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ولدى المصرف المركزي بنسبة 0.8% من تريليون و357.1 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس إلى تريليون و368.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

أسباب

عزا بيان المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في الودائع النقدية، فيما أرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) بشكل أساسي لارتفاع بمقدار 17.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، كما عزا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) والذي غطى على انخفاض بمقدار 4.8 مليارات درهم في الودائع الحكومية.

Email