طالبت شركة «كي بي إم جي» للاستشارات المالية مؤسسات الخدمات المالية في دولة الإمارات بالاستعداد للتغيرات المرتقبة في النظام الضريبي، وذلك وفقاً للإعلان الصادر عن كي بي إم جي في الندوة التي عقدتها في دبي أخيراً.
وقالت: «لقد كانت البيئة الضريبية في دولة الإمارات حتى وقت قريب تتمتع ببساطتها وعدم تعقيدها، حيث كانت الضريبة مفروضة على قطاعات معينة فقط، ولم تكن هناك ضرائب مفروضة على الأفراد أو الاستهلاك، إلا أن التطورات في المشهد الضريبي الدولي.
إلى جانب الوضع الاقتصادي العالمي الراهن الذي صاحبه انخفاض أسعار النفط، استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التفكير ملياً في سياساتها المتعلقة بالمسائل الضريبية، كما تستدعي أن تضع في حسبانها تأثير التطورات الضريبية العالمية في الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى أثر ذلك، تم اقتراح تطبيق عدد من التغييرات على المستوى العالمي والمحلي التي شملت: 1) مقترحات ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وتطبيقها في الوقت المخطط لها بحلول 1 يناير 2018 في دولة الإمارات، 2) وأنظمة ضبط التسعير والقوانين الجديدة للسعر التحويلي الناشئة عن مبادرة ضرائب تحويل الأرباح ومكافحة تآكل القاعدة «BEPS» لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OCED» التي سيكون لها أثر كبير في عمليات الشركات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 3) .
إضافة إلى المستجدات الدولية فيما يخص التبادل التلقائي للمعلومات «AEOI» التي من شأنها أن تسهم بصورة فاعلة في زيادة الشفافية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بدفع الضرائب ومشاركتها مع السلطات الضريبية في الدول الأخرى.
وقال إميليو بارا، رئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي: «ستتأثر شركات الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مباشرة بهذه التطورات، ومن ثم يتعين عليها تحليل تأثيرها في أعمالها».
توافق الأنظمة
ومن جانبه، علّق روب دالا كوستا، مدير قسم الضريبة المضافة في كي بي إم جي: «يعد تطبيق أي نظام ضريبي جديد مثل ضريبة القيمة المضافة تغييراً كبيراً، وسيتطلب المؤسسات وقتاً طويلاً للتأقلم، حيث ترغب الشركات في أن تكون متوافقة مع الأنظمة الجديدة، وستنتظر الإرشاد والدعم من الحكومات لتوعيتها بالمتطلبات الجديدة».
تطوير
تتوقع كي بي إم جي أنه ستكون هناك حاجة ماسة إلى مساعدة منظمات الخدمات المالية في تطوير وتطبيق نماذج مدعومة لأنظمة التسعير التحويلي، وتوثيق السياسات والنتائج والاستجابة إلى تحديات السلطة الضريبية.
تقول شابانا بيجوم، رائدة أعمال التسعير التحويلي لدى كي بي إم جي: «تتضمن المجالات التي تتطلب الدعم لدى شركات الخدمات المالية أموراً عدة، تشمل التمكن من معرفة المخاطر والفرص المحتملة لقوانين تحويل الضرائب وتآكل القاعدة، إلى جانب تعريف وتطبيق المقاييس الملائمة لمواجهة المخاطر المحتملة عن التغييرات التنظيمية، والامتثال إلى كل من نظام الضرائب الجديد ونظام التسعير التحويلي».
من جانبه، علّق نيلش أشار، رئيس قسم الضرائب لدى كي بي إم جي في دولة الإمارات العربية المتحدة: «لقد قامت أكثر من 100 دولة بالتوقيع على برنامج معايير التقارير المشتركة CRS، وأبدت التزامها نحو تبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات مع سلطات الضرائب سنوياً على مستوى دولي».