أهمية متزايدة لتشجيع البحث والابتكار
تطوير البيئة القانونية ضرورة لجذب الأموال
يعتبر تحفيز الاستثمار برأس المال الجريء في المشاريع الناشئة المعتمدة على الابتكار، أحد القطاعات التي تحظى بفرص نمو كبيرة تجذب المستثمرين إليها في الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً، التي تطور بيئتها القانونية لجذب رؤوس الأموال. غير أن حجم الأموال المتاح في هذا المجال ما زال قليلاً، وذلك لأسباب شتى، من أهمها البيئة القانونية التي تحتاج للتطوير، وفق ما ذكره تقرير «حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي» الذي أطلقته أخيراً «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ودعا التقرير إلى ضرورة أن يقوم واضعو السياسات بتطوير قاعدة قوية لمنظومة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سنّت الحكومة العديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية في الآونة الأخيرة، وإضافة لذلك من المفترض أن ينصب تركيز استراتيجية الابتكار الوطنية التي أطلقتها حكومة الإمارات على تشجيع البحث والتنمية والابتكار لرفع مكانة الدولة لتصل إلى مصاف أفضل 20 دولة في ترتيب مؤشر الابتكار العالمي.
إنفاذ
وأشار التقرير إلى وجود العديد من الكيانات التنظيمية في الإمارات، ما أحدث التباساً لدى البعض بتفسير وإنفاذ القوانين، ما يستوجب العمل على توضيح القوانين والتوعية بها، وبالنسبة لأسواق الاستثمار الصغيرة والصاعدة من الضروري وضع معايير مساهمة شاملة لضمان وجود مجموعة كافية من المستثمرين المؤهلين، ويرى التقرير أن فرض معايير أكثر انتقائية مهم على المدى الطويل لزيادة فعالية الإدارة والتحكم، كما أن بعض المستثمرين يتخوفون من الاستثمار عن طريق منصات التمويل الجماعي. ونتيجة للالتباسات بتفسير بعض الحقوق وغياب الاعتراف القانوني ببعض فئات الاستثمار يلجأ المستثمرون إلى توثيقها من خلال مذكرات الشروط الأساسية التفصيلية واتفاقيات المساهمة الملزمة قانوناً.
تحديات
ووفق التقرير فإن أسواق رأس المال تؤدي دوراً كمصدر لتمويل الاستثمارات، غير أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين يكمن في تسجيل التغييرات في أسهم رأس المال، وبالإضافة لذلك فإن عملية ترتيب حضور جميع حملة الأسهم ذوي الصلة للتوقيع أمام كاتب العدل في المحاكم المحلية وإجراء التوثيق يزيد من صعوبة العملية.
ملاذات
وذكر التقرير أن المستثمرين عادة ما يتجاوزون جميع التحديات وأوجه الغموض التي تتعلق بتفسير وإنفاذ حقوق المستثمر عبر إنشاء شركات استثمار في ولايات قضائية بالخارج مثل جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية.
