الأسهم ترفع خسائرها إلى 4.2 مليارات درهم

ارتفعت وتيرة السلبية في أسواق المال المحلية، الأمر الذي ألحق بها خسائر بقيمة 4.2 مليارات درهم، ودفع بالتالي القيمة الإجمالية لأسهم الشركات المتداولة، للإغلاق عند مستوى 762.8 مليار درهم، وذلك رغم الصمود الذي أظهره سهم إعمار المرتفع إلى 7.44 دراهم، في وجه المضاربات التي تعرض لها طيلة الجلسة.

وسجلت غالبية أسهم القطاع العقاري تراجعاً بعدما شهدت عمليات بيع دفعت بسهم أرابتك للتخلي عن مستوى 3 دراهم هابطاً إلى 2.97 درهم، ولحق به داماك إلى 2.87 درهم، وإعمار مولز إلى 2.82 درهم.

وعلى مستوى المؤشرات، خسر المؤشر العام لسوق دبي المالي 1% مغلقاً عند 3788 نقطة، في حين تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4668 نقطة وبنسبة 0.44 % مقارنة مع اليوم السابق. من جانبه، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.54% ليغلق على 4705 نقاط.

وفي ما يخص شهية التداول، فقد تواصلت عند مستويات ضعيفة وتم تداول ما يقارب 416.37 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 710 ملايين درهم نفذت من خلال 7267 صفقة.

وقال عميد كنعان الخبير المالي: مازالت السلبية متواصلة، وهو الأمر الذي يعزز من عملية الدخول والخروج السريع من الأسواق، وذلك رغم شح السيولة التي جاءت نتيجة انخفاض شهية التداول، مشيراً إلى أن هبوط الأسعار إلى هذه المستويات غير مبرر إذا ما أخذ بالاعتبار النتائج المالية التي أعلنت عنها غالبية الشركات عن العام الماضي.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي واصلت سلبيتها لليوم الثاني من الأسبوع، وبدا واضحاً قبل انطلاق الجلسة استمرار سيطرة حالة الخوف على سلوك المتعاملين، الأمر الذي ظهر جلياً من خلال بقاء حجم السيولة عند مستويات ضعيفة للغاية خلال النصف الأول من الجلسة.

ومع بداية النصف الثاني طرأ بعض التحسن على الأسعار بدعم من سيولة مضاربة شحيحة دخلت قاعة التداول بعد انخفاض أسعار شريحة من الأسهم إلى مستويات مغرية، الأمر الذي ساهم في دفع بعضها لتحقيق الربحية مجدداً أو قلص من خسائر البعض الآخر، رغم أن حصيلة تعاملات السوق بقيت ضمن المربع الأحمر في النهاية.

مضاربات

وكما جرت العادة فقد تعرض سهم إعمار للضغط الأكبر من المضاربات، الأمر الذي جعل سعر السهم يتأرجح لأكثر من ساعتين، حيث انخفض إلى 7.34 دراهم، قبل أن يعود للتماسك ويبدأ رحلة التعويض حتى وصل إلى 7.53 دراهم، ثم الإقفال نهاية الجلسة عند مستوى 7.44 دراهم، بزيادة قدرها فلسان فقط مقارنة مع اليوم السابق، وسط تداولات بلغت قيمتها 77 مليون درهم.

وعلى النقيض من ذلك لم يستطع سهم أرابتك التصدي للمضاربات التي دفعته للتخلي عن حاجز سعري مهم بعدما هبط دون مستوى 3 دراهم، وأغلق عند 2.97 درهم، فاقداً نحو 3% من قيمته بانتظار إعلان الشركة عن بياناتها المالية عن العام الماضي.

وسار سهم الاتحاد العقارية في نفس الاتجاه مغلقاً عند 1.05 درهم بخسارة نسبتها 2.8% وانخفض سهم دريك آند سكل إلى 0.742 درهم، وديار 74 فلساً. كما هبط سهم داماك إلى 2.87 درهم وإعمار مولز إلى 2.82 درهم.

وشملت قائمة الأسهم الحمراء أيضاً تبريد الهابط لمستوى 1.11 درهم، ولحق به سهم طيران العربية 1.62 درهم، ودبي للاستثمار 2.41 درهم، إلى جانب سهم السوق الذي ابتعد بنسبة أكبر عن مستوى درهمين مغلقاً عند 1.92 درهم، وأرامكس 3.15 دراهم، وسهم بنك دبي الإسلامي 6.69 دراهم، رغم إقرار التوزيعات السخية عليه أول من أمس.

وواصلت شريحة من أسهم التأمين التكافلي تحقيق الربحية ومنها تكافل الإمارات المرتفع إلى 1.23 درهم، ودار التكافل 0.781 درهم، وسجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني بعض التحسن صاعداً إلى 9.15 دراهم.

وأسفرت الحصيلة النهائية للتعاملات عن إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3788 نقطة بانخفاض نسبته 1% مقارنة مع اليوم السابق، وبذلك فقد تخلى المؤشر بحسب معطيات التحليل الفني عن نقطة دعم مهمة.

وعلى صعيد السيولة، ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى 496 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 323 مليون سهم نفذت من خلال 5546 صفقة. ومن إجمالي أسهم 34 شركة جرى تداولها في السوق تراجعت أسعار أسهم 27 شركة في حين ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط وحافظت أسهم شركة واحدة على مستواها السابق.

وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي فقد تراجع سهم موانئ دبي العالمية بنسبة طفيفة إلى 21.27 دولاراً، ولحق به سهم ديبا إلى 40 سنتاً، واستقر سهم الإمارات ريت عند مستوى 1.22 دولار.

سوق أبوظبي

وعلى الجانب الآخر من الصورة فقد عاد التراجع المحدود إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد الصمود الذي أظهره، أول من أمس، وجاء الضغط الأكبر من بعض أسهم البنوك والعقار وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4668 نقطة بانخفاض نسبته 0.44% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وتراجع سهم بنك الخليج الأول إلى 17.75 درهماً وبمقدار 5 فلوس فقط، وتبعه سهم بنك أبوظبي الوطني إلى 13.80 درهماً، وبنك أبوظبي التجاري 7.60 دراهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 5 دراهم، وثبت سهم الواحة المدرج ضمن قطاع الاستثمار عند مستوى 3 دراهم رغم النشاط المسجل عليه.

وفي قطاع العقار، استقر سهم الدار عند مستوى 2.62 درهم في حين تراجع سهم إشراق إلى 80 فلساً، وسهم رأس الخيمة العقارية 74 فلساً. أما في قطاع الطاقة فقد ثبت دانة غاز عند 46 فلساً، وعلى النقيض من ذلك انخفض سهم أبوظبي للطاقة إلى 75 فلساً.

وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة 210 ملايين درهم، وعدد الأسهم المتداولة 93 مليون سهم نفذت من خلال 1721 صفقة، وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة من إجمالي أسهم 26 شركة جرى تداولها أمس، في حين ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فقط، وحافظت أسهم 9 شركات على أسعارها السابقة.

إفصاحات

الهلال الأخضر تتحول للربحية

تحولت شركة الهلال الأخضر للتأمين المدرجة في سوق أبوظبي، إلى الربحية خلال عام 2014 محققة 40 ألف درهم مقارنة بخسائر العام 2013.

 

 

زيادة رأسمال الخليج للاستثمار

وافق مجلس إدارة شركة «الخليج للاستثمار» (الخليج للمواشي سابقاً)، على زيادة رأس مال الشركة.

وأكدت الشركة عبر بيان لها على موقع البورصة، أن زيادة رأس المال ستكون إما عن طريق إصدار سندات أو صكوك أو اقتراض من الحكومة أو اكتتاب خاص للمساهمين الحاليين أو إصدار للحكومة.

وأضاف البيان أنه في حالة السندات أو الصكوك يجوز تحويلها إلى أسهم مستقبلاً، وذلك بعد الحصول على موافقات كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والجمعية العمومية غير العادية.

 

 

عمومية داماك 22 مارس

دعت شركة داماك العقارية إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ 22 مارس الجاري، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن العام الماضي وإقرارها، إلى جانب محضر مجلس الإدارة والنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال، وبقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

 

 

عمومية دبي للتأمين تقر التوزيعات

صادقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للتأمين»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25 % من رأس المال عن عام 2014.

تداولات الأجانب في دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب، في سوق دبي المالي أمس، 104.910 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 93.520 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 105.500 ملايين درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 108.600 ملايين درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 29.070 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 13.560 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 239.480 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.230% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 215.670 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 43.430% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 23.800 مليون درهم كمحصلة شراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز