856.74 مليار درهم قروض للقطاع الخاص

"جرافيك"

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم سجل أعلى مستوى في تاريخه وقفز مرتفعاً إلى 856.74 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 مقابل 630.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع بلغ مقداره 226.7 مليار درهم في 3 أشهر فقط ونمو ربع سنوي قياسي بلغ 35.97%. وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك العاملة في الدولة كثفت نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص بدولة الإمارات خلال الشهور الأخيرة بصورة لافتة للنظر بعد فترة من التراجع المضطرد استمرت منذ عام 2009 حتى 2012.

وسجلت القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً ومضطرداً خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الجاري.

ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات استحوذت على نحو 72.81% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية مارس 2014، الذي بلغ 1.18 تريليون درهم مقابل استحواذها على نحو 68.4% فقط من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية 2013 الذي بلغ 921.87 مليار درهم.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من 446.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 630.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم انخفضت بصورة ملحوظة وبلغت 607.1 مليار درهم بنهاية 2009، وانخفضت مجدداً بنهاية 2010 إلى 581.3 مليار درهم وواصلت التراجع وبلغت بنهاية 2011 نحو 573.21 مليار درهم وانخفضت مجدداً بنهاية 2012 إلى 568.1 مليار درهم، ثم استعادت اتجاهها التصاعدي بنهاية يونيو2013 وقفزت إلى 594.74 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 وبلغت 603.79 مليارات درهم واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 630.1 مليار درهم وقفزت مجدداً بنهاية مارس 2014 مرتفعة إلى 856.74 مليار درهم.

إقراض الحكومة

وأظهرت الإحصاءات أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الحكومي سجلت انخفاضاً طفيفاً وبلغ 143.08 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 مستحوذاً على 12.2% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 145.45 مليار درهم بنهاية عام 2013 مستحوذاً على 15.78% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بانخفاض بلغ مقداره 2.4 مليار درهم في 3 شهور بتراجع ربع سنوي بلغ 1.63%.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنه بالنسبة لتوزيع القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل في دولة الإمارات بالقطاعات المختلفة حكومية وخاصة، فقد ارتفعت معظمها بنسب متفاوتة خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الحكومي من 58.4 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 72.26 مليار درهم بنهاية عام 2008.

وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 91.87 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 99.98 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 102.39 مليار درهم، وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 121.33 مليار درهم ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 125.22 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 وبلغت 132.7 مليار درهم واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 145.45 مليار درهم ثم انخفضت بصورة طفيفة بنهاية مارس 2014 وبلغت 143.1 مليار درهم.

القطاع العام

وأشارت إلى أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت 176.91 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 مستحوذة على 15.03% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 146.34 مليار درهم بنهاية عام 2013 مستحوذاً على 15.87% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بارتفاع بلغ مقداره 30.6 مليار درهم في 3 شهور بنمو ربع سنوي بلغ 20.9%.

ووفقاً للإحصاءات فقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع العام من 50.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 70.17 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وبلغت 89.1 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 91.34 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 112.42 مليار درهم وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 126.64 مليار درهم ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 135.93 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 وبلغت 146.34 مليار درهم واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 146.34 مليار درهم وقفزت مجدداً بنهاية مارس 2014 مرتفعة إلى 176.91 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز