الشارقة تستعد لإصدار صكوك بـ 500 مليون دولار

قال مدير مكتب إدارة الدين بدائرة المالية في إمارة الشارقة توم كوسوارا لرويترز أمس: إن الإمارة ستنظم لقاءات مع مستثمرين في الأسبوعين الحالي والمقبل في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا قبل إصدار محتمل لصكوك سيادية. وستصدر (الصكوك) بالدولار الأميركي وبنظام الإجارة. وسيكون (الإصدار) بالحجم القياسي «مضيفاً أنه سيتم تحديد حجم الصكوك وآجالها بشكل نهائي في وقت لاحق. وعادة ما يعني الحجم القياسي ما قيمته 500 مليون دولار أو أكثر.

وفوضت الشارقة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات المستثمرين. وتتطلع الشارقة إلى توسيع قاعدة مستثمريها.

تنويع

وذكرت الإمارة في عرض توضيحي للمستثمرين، اطلعت عليه رويترز، أن دخول الأسواق العالمية سيساعدها على تنويع قاعدتها التمويلية وخفض نفقاتها وتمديد آجال استحقاق ديونها.

وأضافت أن الحكومة تعتزم الاستمرار في استخدام الاقتراض لتمويل استثماراتها الرأسمالية التي تحظى بالأولوية خصوصا تلك التي تجني منها عائدا ماليا أو اقتصاديا أو كليهما. وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى تقليص العجز الإجمالي خلال السنوات المقبلة لكن ستظل هناك متطلبات تمويلية نتيجة للعجز المتبقي والديون القائمة التي يحل أجل استحقاقها.

استحقاقات

وأظهر العرض أن ما قيمته نحو 1.3 مليار دولار من الديون الحكومية سيحل أجل استحقاقها في الفترة بين عامي 2014 و2019 وأخرى بقيمة 133 مليون دولار بعد 2019. وتشكل الديون المقومة بالدرهم حوالي 74 % من ديون الإمارات والباقي بالدولار.

وزاد إجمالي الديون الحكومية على الشارقة إلى 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 5.9 % في 2012. وبلغ صافي دين القطاع العام 16.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2013. وفي يناير حصلت الإمارة على تصنيف ائتماني سيادي من وكالات عالمية. وتوقعت موديز أن تبقى نسبة ديون حكومة الشارقة إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 10 % في 2014.

وتسجل حكومة الشارقة معدلات عجز ضئيلة في الميزانية بلغت نحو 1-2 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط منذ 2008.

تصنيف

وأعطت وكالة موديز انفستورز سيرفيس أمس تصنيفا مؤقتا (ايه3) A3 لإصدار الصكوك المقترح. وصنفت ستاندرد آند بورز ديون حكومة الشارقة عند A.

وقال شتيفن ديك محلل التصنيفات السيادية لدى موديز في بيان «تصنيف موديز للسندات الحكومية عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة للشارقة مدعوم في الأساس بقوة الوضع المالي للإمارة وديون حكومتها.» وذكرت موديز أن ديون حكومة الشارقة منخفضة لكنها ترتفع دون أن تخوض في تفاصيل. في الوقت نفسه أشارت الوكالة إلى أن قاعدة الإيرادات الضيقة للإمارة تحد من قدرتها على سداد ديونها نظرا لافتقارها إلى ضريبة القيمة المضافة والضرائب على المبيعات والدخل.

تطوير

وتطور الشارقة التي يقطنها أقل من مليون نسمة قطاعي السياحة والصناعات التحويلية. وتساهم الإمارة بأكثر قليلا من 5% من اقتصاد دولة الإمارات.

واجتذبت إصدارات السندات في الخليج طلبا قويا هذا العام من المستثمرين العالميين نظرا للقلاقل التي تشهدها أسواق ناشئة أخرى وقوة اقتصاد المنطقة.

وكانت دبي - التي لم تحصل على تصنيف ائتماني حتى الآن - هي صاحبة آخر إصدار للسندات السيادية في الإمارات حيث باعت الإمارة ما قيمته 750 مليون دولار من صكوك أجلها 15 عاما في أبريل واجتذبت طلبات اكتتاب بقيمة 2.3 مليار دولار من المستثمرين.

الإمارات دبي الوطني يخطط لبيع سندات

يخطط الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات من أجل تعزيز رأس المال وذلك في ثاني إصدار من نوعه للبنك خلال 18 شهراً. ومن المرجح أن تفوق تلك السندات مبلغ 500 مليون دولار أي نحو 1.8 مليار درهم.

وستتولى ستة بنوك ترتيب إصدار السندات هي سيتي جروب وكومرتس بنك ودويتشه بنك ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد والإمارات دبي الوطني نفسه. وسبق أن أصدر البنك سندات لتعزيز رأس المال الأساسي في مايو 2013 عندما سعر إصدارا قيمته مليار دولار بكوبون 5.75 %. وتظهر البيانات المالية للبنك أن نسبة رأس المال الأساسي بلغت 15.6 % في نهاية يونيو. دبي - رويترز

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز