<p>ارتفع قطاع البنوك بسوق أبو ظبي للأوراق المالية 46 % منذ بداية العام الجاري ليحتل المركز الرابع بين قطاعات السوق التي ارتفعت جميعها. وأضاف مؤشر القطاع 2182.97 نقطة إلى رصيده منذ بداية العام 2013 وحتى نهاية جلسة الأربعاء الماضي. ووصل إلى مستوى 6922.99 نقطة مقابل إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 4740.02 نقطة.</p>
<p> وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن أداء مؤشر القطاع كان متوافقاً مع أداء مؤشر سوق أبوظبي والذي ارتفع أيضاً خلال العام الجاري بنسبة 43.2 %، مضيفا 1137.53 نقطة إلى رصيده ليصل بنهاية جلسة الأربعاء إلى مستوى 3768.39 نقطة مقابل إغلاقه بنهاية العام الماضي عند 2630.86 نقطة.</p>
<p><strong>السيولة المتداولة</strong></p>
<p>وبلغ إجمالي كميات التداول على أسهم قطاع البنوك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الأربعاء حوالي 2.2 مليار سهم تمثل 7 % تقريبا من إجمالي كميات تداول سوق أبوظبي والتي بلغت 31.36 مليار سهم خلال تلك الفترة. كما بلغت قيم التداول على أسهم القطاع خلال العام الجاري 12.6 مليار درهم تصل نسبتها إلى حوالي 24 % من إجمالي السيولة المتداولة في السوق خلال الفترة نفسها والتي بلغت 52.6 مليار درهم.</p>
<p><strong>الأكثر ربحاً</strong></p>
<p>وحقق سهم البنك التجاري الدولي أعلى المكاسب على مستوى أسهم القطاع التي اكتست باللون الأخضر خلال تداولات العام الجاري، باستثناء سهم بنك الفجيرة الوطني الذي تراجع وحيدا. وبلغت مكاسب سهم البنك التجاري الدولي 134.5 % ليصل إلى 2.65 درهم مقابل 1.13 درهم بنهاية العام الماضي. وتلاه سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 80 % ليصل إلى 4.97 دراهم. وكان السهم قد أنهى تداولات العام الماضي عند 2.76 درهم.</p>
<p><strong>أقل المكاسب</strong></p>
<p>وحقق سهم مصرف الشارقة أقل المكاسب على مستوى أسهم القطاع خلال العام الجاري بارتفاع نسبته 8.7 % ليصعد إلى درهم واحد مقابل 0.92 درهم بنهاية العام الماضي. أما سهم بنك الفجيرة الوطني فقد تراجع وحيدا بما نسبته 16.2 % ليهبط إلى 3.73 دراهم. وكان إغلاقه بنهاية تداولات العام الماضي عند 4.45 دراهم.</p>

استحوذ على 24 % من السيولة المتداولة في السوق

قطاع البنوك في سوق أبوظبي يرتفع 46 % خلال العام

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2008:06:22 12:09:42

target7549027541901936469.jpg

آخر الأخبار

<h2>التزام الناقلة بربط الأسواق غير المخدومة بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فلاي دبي، اليوم، استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو 2026، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على استئناف الرحلات إلى حلب، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا، فقد تمثلت رسالتنا الأساسية دائماً في دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة. ومن خلال تشغيل رحلات يومية إلى حلب، فإننا لا نلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسوريا».</div></p><p class='article-text'>مدن مأهولة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حلب، التي اشتهرت تاريخياً بأنها مركز تجاري رئيس وإحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، سوقاً مهماً تشهد طلباً مرتفعاً على سفر الأعمال، وزيارات الأصدقاء والأقارب، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي. كما يوفر استئناف الرحلات المباشرة رابطاً حيوياً للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «منذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلباً قوياً على السفر بين سوريا والإمارات. ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم، بما يوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا المتنامية تزامناً مع فترة الذروة الصيفية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى المسافرون بتجربة السفر على متن الأسطول الحديث لفلاي دبي، الذي يضم مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل في درجة الأعمال، ومقاعد مصممة وفق معايير الراحة في الدرجة السياحية، إلى جانب نظام ترفيه جوي حديث، ووجبات مستوحاة من المطابخ العالمية، وإمكانات متقدمة للشحن الجوي تدعم حركة التجارة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغّل رحلات يومية بين دبي ودمشق في 01 يونيو 2025. ومع تزايد الطلب على هذا المسار رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت فلاي دبي، أخيراً، بنغازي في ليبيا وبانكوك في تايلاند إلى شبكتها المتنامية، ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.</div></p><h2>تفاصيل الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، تشمل الحجز على تذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر وربط الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات واسعة ومتكاملة للناقلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم تشغيل الرحلات المتجهة إلى مطار حلب الدولي (ALP) يومياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار حلب الدولي من 8000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1800 درهم، وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2000 دولار أمريكي، بينما أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 470 دولاراً أمريكياً.</div></p>

الوجهة الثانية للناقلة في سوريا بعد دمشق

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى حلب 20 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب منظومتها المؤسسية في مجالات التميز والابتكار وجودة بيئة العمل خلال استقبالها وفداً من دائرة المالية المركزية بالشارقة، في إطار جهود تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات وإجراء المقارنات المعيارية مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد دائرة المالية المركزية بالشارقة خلال زيارته إلى مقر الهيئة في دبي على آليات العمل المتبعة والاستراتيجية الشاملة للهيئة، التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات، بما يدعم التطوير المستدام للعمليات التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.</div></p><h2>مقارنة معيارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المقارنة المعيارية 8 مجالات مؤسسية رئيسية، تضمنت تطبيق معايير التميز المؤسسي، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة المشاريع، ومعايير الجهة الحكومية المبتكرة، وقياس مؤشر جودة الحياة وجاهزية بيئة العمل للمستقبل، إضافة إلى قياس رضا المتعاملين، ودليل متابعة العمليات التشغيلية، ونظام الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمنظومة الضريبية، بما يسهم في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات والمنهجيات التشغيلية وقياس مؤشرات الأداء، بما يعزز تطبيق المقارنات المرجعية محلياً وعالمياً، ويدعم تنافسية دولة الإمارات وريادتها في مجال الإدارة الضريبية والتميز الحكومي.</div></p><h2>مواصفات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء المشترك، استعرض المختصون في الهيئة منهجيات إدارة العمليات التشغيلية، ونظام إدارة الأداء، وتجارب المشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، إلى جانب الجوائز الخارجية والمواصفات العالمية التي تتبناها الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء منظومة إدارة الاستبيانات، ومنهجية التخطيط الاستراتيجي، والإطار التحليلي لإعداد الاستراتيجية، إضافة إلى مبادرات السعادة وجودة الحياة، ومشروع الثقافة المؤسسية، ونظام الأداء الحكومي 3.0، واستراتيجية إدارة رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الهيئة كذلك محاور إدارة المشاريع وآليات متابعتها، ومشاريعها الابتكارية، واستراتيجية الابتكار 2024-2026، وميثاق الابتكار، ونظام الاقتراحات الإلكتروني «شوركم»، ومعايير حصولها على شهادة المؤسسة الحكومية المبتكرة، بما يعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في العمل الحكومي.</div></p>

مقارنة معيارية في 8 مجالات لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتبادل أفضل الممارسات الإدارية

«الاتحادية للضرائب» تستعرض تجربتها في التميز والابتكار المؤسسي مع «مالية الشارقة»

<h2>آمنة الضحاك: الإنجاز يعكس مكانة الإمارات المتقدمة في مجال الاستدامة وحماية البيئة</h2><h2>سجلت 94.99% في معالجة مياه الصرف الصحي</h2><h2>الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في حماية المناطق البحرية الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI) 2026، في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي، وحماية النظم البيئية، والارتقاء بالصحة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشراً موزعة على 12 محوراً رئيسياً، تندرج ضمن ثلاثة أهداف شاملة، هي الصحة البيئية، وحيوية النظم البيئية، والتغير المناخي، ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوماً باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية، وتعزيز الأطر التنظيمية، والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي.</div></p><h2>إنجاز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ويجسد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، انطلاقاً من الإرث البيئي الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل حماية البيئة وصون مواردها جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «تواصل دولة الإمارات تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال تسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة».</div></p><h2>نتائج متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات المؤشر العالمي، حققت دولة الإمارات العلامة الكاملة (100) في مؤشر إدارة النفايات، لتتبوأ المركز الأول في هذا المجال، بما يؤكد كفاءة منظومتها في إدارة النفايات بصورة مستدامة والحد من المخاطر البيئية. كما سجلت 100 نقطة في مؤشر مصايد الأسماك باستخدام شباك الجر القاعي، بما يشير إلى عدم ممارسة هذا النوع من الصيد داخل المياه الإقليمية للدولة. كذلك حققت الإمارات 94.99 % في مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي، لتحتل المرتبة التاسعة عشرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دولة الإمارات الأولى على مستوى المنطقة والتاسعة عالمياً في حماية المناطق البحرية الرئيسية للتنوع البيولوجي (Marine Key Biodiversity Areas - KBAs)، بما يعكس استثماراتها المستمرة في حماية النظم البيئية الحيوية، فيما حلت الثانية إقليمياً في حماية الموائل البحرية، تأكيداً لالتزامها المتواصل بالحفاظ على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية.</div></p><h2>سياسات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التقدم الذي حققته دولة الإمارات على الساحة العالمية على منظومة من السياسات والاستراتيجيات الطموحة والمستقبلية، التي تقود تحول الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون ودائري. وبهذا التوجه تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، واستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن النمو الاقتصادي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة، ارتفعت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة بنسبة 117 % خلال الفترة بين عامي 2022 و2025، مدفوعة بمشاريع كبرى مثل محطة نور أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بما يعكس التسارع الكبير في نشر مشاريع الطاقة النظيفة. كما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية من خلال مشاريع نوعية، من بينها المشروع الذي أُعلن عنه أخيراً للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجا واط، والمدعوم بمنظومة لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجا واط ساعة، الذي تطوره كل من شركة مصدر وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ليصبح أكبر مشروع متواصل للطاقة الشمسية مع التخزين على مستوى العالم، والقادر على توفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة تطوير تقنيات الهيدروجين وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً مستقبلياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الأمن المائي أولوية وطنية لدولة الإمارات، التي تواصل الاستثمار في الإدارة المتقدمة للموارد المائية وتقنيات تحلية المياه المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 إطاراً شاملاً يوحد جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لحماية صحة الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف سياسة الاقتصاد الدائري 2031 إلى تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في تبني أساليب الإنتاج النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز جهود دولة الإمارات في مجال حماية التنوع البيولوجي على الحلول القائمة على الطبيعة، وفي مقدمتها مستهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تجاوز عدد الأشجار المزروعة حتى الآن 50 مليون شجرة في مختلف إمارات الدولة. كما تغطي المناطق البرية والبحرية المحمية أكثر من 19 % من مساحة الدولة، بما يسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية.</div></p>

حققت المركز الأول في إدارة النفايات بدرجة كاملة 100

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت المفوضية الأوروبية، استناداً إلى النتائج الأولية لتحقيقاتها، أن منصتي إنستغرام وفيسبوك للتواصل الاجتماعي المملوكتين لشركة ميتا تخالفان قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بسبب سمات «التصميم الإدماني» التي تشكل خطورة على الأطفال والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز تحقيق المفوضية على ميزات موجودة في هذه المنصات التي تحظى بشعبية طاغية، مثل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية، بالإضافة إلى أنظمة التوصية «الشخصية للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صحفي للمفوضية: «يشير تحقيق المفوضية إلى أن شركة (ميتا) لم تقيم بشكل كافٍ مخاطر تصميماتها الإدمانية على السلامة البدنية والنفسية للمستخدمين، بمن فيهم القصر والبالغون الأكثر عرضة للمخاطر».</div></p>

الاتحاد الأوروبي: إستغرام وفيسبوك تخالفان قانون الخدمات الرقمية لأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، ​اليوم الجمعة، فرض حظر مؤقت ‌وبأثر ​فوري على تصدير الهيليوم، في وقت يهدد فيه استئناف الصراع العسكري في الشرق الأوسط بحدوث نقص جديد في الغاز الضروري لصناعة الرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى نقص في الهيليوم في وقت سابق ‌من العام، الأمر الذي ألقى بظلاله على أعمال شركات في أنحاء العالم، ومنها شركات في ‌الصين، حيث يعول قطاع الذكاء الاصطناعي ‌على الرقائق ‌المنتجة محلياً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. والهيليوم ​عنصر لا ‌غنى عنه ​للتحكم في درجات الحرارة ⁠خلال إنتاج أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>فرص</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل فرض حظر على تصدير الهيليوم أحدث ​مثال ⁠على ⁠سعي بكين للتعامل مع نقص المواد الحيوية محلياً عبر تقليص الصادرات. ⁠وسبق للصين فرض إجراءات مماثلة على الوقود والأسمدة وحمض الكبريتيك. وتسعى الصين أيضاً إلى تعزيز قدرة تصنيع الرقائق محلياً، وتقليص اعتماد الصناعة على ‌أشباه الموصلات المتطورة من شركة إنفيديا الخاضعة لضوابط ​تصدير أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الصين بشكل كبير على استيراد الهيليوم رغم الجهود المبذولة لتوسيع إنتاجه محلياً.</div></p>

الصين تحظر تصدير الهيليوم مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في جلسة الأمن المنعقدة ضمن فعاليات قمة رؤساء الشرطة UNCOPS 2026 في نيويورك، حيث أكدت أن الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تضع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في صميم العمل الحكومي، لحماية المجتمعات المحلية والعالمية وتوسيع الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية خلال كلمتها مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات استباقية في مجالات رصد الجناة وحماية الضحايا، لمواجهة تنامي استغلال الشبكات الإجرامية العابرة للحدود للتقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة استمرارها بدعم جهود شرطة الأمم المتحدة من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الثقة بين قوات حفظ السلام والمجتمعات المحلية، وتحديد الاحتياجات التشغيلية التي يمكن معالجتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز دعم أجهزة الشرطة المحلية في مرحلة ما بعد النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في ختام مشاركتها أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود الدولية، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات العالمية، وجعل التقنيات الناشئة ركيزة لدعم العدالة والسلام والأمن الإنساني للأجيال القادمة.</div></p>