كشف مسؤولون في البنك الدولي عن أنه يجري وضع خطة لتقديم المساعدات الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتغيرات التى تشهدها الساحة، وما يستجد من متطلبات واحتياجات متطورة.
وقام وفد من قيادات البنك الدولي، مساء أول من أمس، ضم كلاً من لويك شيكييه، مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل، والدكتورة سحر نصر، الخبير الاقتصادي في البنك، وحسام أبو دجا، المسؤول في البنك، بعقد لقاء مع وزير الاستثمار، أسامه صالح لبحث برامج عمله تجاه مصر.
تحسين أسواق التمويل
وأكد أسامه صالح، وزير الاستثمار المصري، أهمية تركيز برامج المساعدات الفنية على تحسين أداء قطاع التمويل العقاري، بهدف تحسين أسواق التمويل، وزيادة المنتجات، ودعم التأجير التمويلي، وكذلك رفع كفاءة قطاع الأعمال العام، فضلاً عن أهمية دعم دور القطاع المصرفي لتحسين برامج تمويل المشروعات، وخاصةً الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى ضرورة الاستفادة من المنح والمساعدات فى تطوير آليات العمل التشريعي الخاصة بالاستثمار.
مجالات التعاون
واستعرض صالح، مجالات التعاون التى يوفرها البنك الدولي من خلال البرامج المقدمة فى إطار مشاركة دول"الدوفيل"، والتى يأتي في مقدمتها مشروع الإدارة الرشيدة بدول الربيع العربي، والذي تم الاتفاق مع البنك الدولي على أن يشمل، ضمن محاوره الرئيسية، عملية دعم نظام الشباك الواحد.
ومجمعات خدمات الاستثمار، وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تفعيل برامج الإصلاح التشريعي وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إقامة مركز متخصص للبحوث.
التعريف ببرنامج المساعدات
وقد قام وفد البنك خلال الاجتماع بالتعريف ببرنامج المساعدات الخاصة بهم، والذى يقدمه لدول الشرق الأوسط تحت عنوان "MENA MSME Facility"، بقيمة تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، وأكد وزير الاستثمار المصري أهمية السعي للانتفاع من هذا البرنامج فى مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.