قال مجد المعايطة رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ان عدد طلبات الاكتـــتاب في زيادة رأسمال شركة ارابتك وصل الى 3500 طلب قبل انتهاء المهلة المقررة للطرح أمس، مما يعكس مدى الإقبال الكبير من المساهمين لممارسة حقهم، مشيرا الى أن ما تم جمعه من اموال فاض عن الحد المطلوب من الاكتتاب، وهو ما سيؤدي الى تقليل نسبة التخصيص لمن اكتتب بكميات كبيرة.
وأوضح المعايطة في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» ان حصيلة فترة تمديد الاكتتاب لمدة عشرة ايام، التي اعلن عنها في وقت سابق، اسفرت عن تلقي 500 طلب اكتتاب جديد، غالبيتها من مستثمرين افراد من خارج الدولة، لم يتمكنوا من ممارسة حقهم خلال الموعد الرسمي الذي حددته الشركة، وانتهى في تاريخ 23 يونيو الماضي.
وكانت شركة ارابتك، التي تسعى لرفع رأسمالها من خلال المرحلة الاولى للاكتتاب بنسبة 100% الى 3139.5 مليون درهم، قررت تمديد فترة طرحها الى تاريخ 4 يوليو، قائلة ان هذه الخطوة تستهدف اعطاء فرصة للمساهمين من خارج الدولة، وبعض الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من المشاركة في الاكتتاب.
فائض أموال الطرح
وأكد المعايطة ان بنك ابوظبي الوطني مدير الاكتتاب ملتزم قدر الإمكان بالمواعيد التي اعلن عنها بشأن التخصيص ورد فائض اموال الطرح الى المساهمين بتاريخ 8 يوليو، وإذا حالت الظروف دون ذلك فإن التأخير لن تتجاوز مدته 3 ايام بعد الطلبات التي جمعت في فترة تمديد الاكتتاب.
وأوضح المعايطة ان 42 فرعا تابعا لبنك ابوظبي الوطني منتشرة في جميع امارات الدولة شاركت في استقبال طلبات الاكتتاب، التي بدأت بتاريخ 9 يونيو الماضي لزيادة رأسمال شركة ارابتك بنسبة 100%، وبسعر 1.5 درهم للسهم، بحيث يكون درهم واحد قيمة اسمية ونصف درهم علاوة إصدار.
وسيتم رفع رأسمال الشركة من خلال هذه المرحلة الأولى من الاكتتاب من 1569.75 مليون درهم إلى 3139.5 مليون درهم، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية العام المقبل، اي الى الضعف.
قيمة الإصدار
وتبلغ قيمة الإصدار في المرحلة الأولى 2354.6 مليون درهم، ومن المقرر ان تتم عملية التخصيص بتاريخ 8 يوليو المقبل، وهو نفس الوقت الذي ستتم فيه اعادة الفائض من الاكتتاب للمساهمين، كما اعلن في نشرة الاكتتاب.
ومع انتهاء تعاملات الأمس، وصل سعر سهم ارابتك المدرج في سوق دبي المالي 2.11 درهم، وهو ما يفوق سعر الاكتتاب بمقدار 61 فلسا.
يشار الى أن شركة ارابتك بدأت العام الحالي تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة، وعززت استراتيجيتها بخطط نمو وتوسع، وذكرت من ضمن ذلك أنه من المتوقع أن يتم توظيف الريع الإجمالي الناتج عن عمليتي إصدار حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال، في 4 مجالات رئيسية، وعلى مدى العامين المقبلين، وهي المساكن منخفضة التكلفة (25 % من إجمالي القيمة)، والنمو في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية (55% من إجمالي القيمة)، وتقوية وتعزيز النشاطات الحالية (15% من إجمالي القيمة)، وإعادة هيكلة الأنظمة (5 % من إجمالي القيمة).