أكّد شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لضمان للاستثمار أن أسواق الأسهم الإماراتية تعيش في هذه الآونة دورة صعود ستستمر لعدّة سنوات وأن السيولة التي تدفع أسواق الدولة هي سيولة محلية.
وأضاف قرقاش أثناء استعراضه التقرير السنوي لضمان للاستثمار خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس أنه بالنظر إلى عاملي الربحية والتقييمات، يظهر بوضوح أن الشركات الكبرى في الدولة تتمتع بالعافية، متوقعاً أن تحقق الأسواق نموا مزدوجا في ربحيتها ككل خلال العام 2013. وعلى الرغم من النظرة الإيجابية، إلا أن تقييمات الأسهم لاتزال دون المعدلات على المدى الطويل.
وحول ما إذا كان من الممكن أن نرى صعوداً بمستوى أكبر أو يوازي 40% وهي النسبة التي حققتها أسواق الإمارات منذ بداية العام الجاري إلى الآن، ، قال قرقاش إنه سيكون هناك مزيد من الحركة التصاعدية خلال الشهور الستة المقبلة مضيفاً أنه لا يستبعد أن تحقق الأسهم صعوداً بنسبة 100% خلال 2013 مشيراً إلى أن ذلك سيجعل من أسواق الإمارات ربما من الأكثر ربحية على مستوى العالم. وأضاف :"نعتقد أن الطفرة التي تعيشها أسواق الأسهم في الدولة اليوم ستكون مستديمة لفترة وإيجابية.
عوامل الدفع
وأضاف قرقاش أن هناك ثلاثة عوامل سيكون لها أثر كبير في دفع أسواق الأسهم نحو مزيد من الصعود وهي أولا حاجة سوق رأس المال إلى التحول من سوق ثانوي في أنشطته مثل إعادة شراء الأسهم وهو ما يمكن للبنوك المساهمة فيه من خلال نمو إقراضها للمستثمرين في أسواق الأسهم وثانياً ازدياد نشاط سوق الاكتتابات الأولية من خلال زيادات رأس المال وعدد الاكتتابات، بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة مشاركة واستثمارات المؤسسات الأجنبية في أسواق الأسهم الإماراتية، وهى المٌحفزات التي تسهم في توفير السيولة التي تحتاجها الأسواق بشدة وتسلط الضوء على فرص النمو الكامنة في الأسواق الإماراتية.
السيولة محلية
وأضاف قرقاش أن الربيع العربي كان أحد عوامل تحسن السيولة في الأسواق ولكنه ليس السبب المباشر وراء قوة السيولة في الأسواق، مؤكداً أن المستثمرين المحليين هم السبب المباشر في دفع السيولة وأن استقرار اقتصاد الدولة في ظل تقلبات الأسواق العالمية كان المسؤول المباشر عن جذب الكثير من الاستثمارات الخارجية إلى الأسواق متوقعاً نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4% بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تحسن وتيرة النشاط بشكل كبير في الأسواق. وتوقع قرقاش أن يسجل التضخم في الدولة نسبة محدودة تتراوح من 1-1.5% بنهاية 2013، مشيراً إلى أن التضخم سجل 0.9% بنهاية أبريل الماضي.
وأضاف قرقاش أن الأسهم لا تزال تحقق أفضل العوائد المحسوبة على نسبة المخاطرة بالمقارنة مع الفئات الاستثمارية الأخرى
وأفاد أن أسعار السهم ترتفع بمستوى أكبر من ربحية الشركة في الأسواق ولكنه لايزال قريباً من قيمته الدفترية، وهو ما يشكل عاملاً جاذباً للمستثمرين.
أثر الترقية
وأضاف قرقاش أنه وبحسب وزن أسواق الإمارات في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة التي تبلغ 0.41% فمن المتوقع تدفق نحو 440 مليون دولار كاستثمارات في أسواق الأسهم في الدولة، بداية من مايو 2014، مشيراً إلى أن تلك التدفقات ليست بالحجم الكبير نسبياً وأن هذا المبلغ يعادل تداولات بضعة أيام في أسواق الدولة تقريباً، وأن أثر ترقية أسواق الإمارات في المؤشر سيظهر على الدى المتوسط إلى البعيد.
وأفاد أن ترقية أسواق الإمارات كان عاملاً إيجابياً من شأنه زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في أسواق الدولة، لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي ليس بالعامل "الحاسم" بالنسبة لقوة أسواق الدولة ومشيراً إلى انسحاب المستثمر الأجنبي بقوة من أسواق الدولة في عامي 2007 و2008. وأضاف: "المستثمر الأجنبي السباق إلى الإمارات لن يكون مستثمراً مستديماً بل قناصاً للفرص، ولذلك لا بد من إدارة الاستثمار الأجنبي بصورة فعالة، وأعتقد أن دخول الإمارات في المؤشر كخطوة أولى هو أمر إيجابي لأنه يعّرف شريحة أكبر حجماً وتنوعاً من المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين الأجانب على خصائص أسواق الإمارات.
والمهم في هذا الصدد هو المكانة الأعلى التي سيحظى بها السوق المالي المحلي مما سيضعه على خارطة الأسواق المالية العالمية مما سيلفت انتباه مديري الأموال المؤسسية الأجنبية الكبرى والتي كما أشرنا سابقاً ما زال حجم استثماراتها في أسواقنا متدنيا."
آفاق الأسهم
أشار التقرير السنوي لشركة ضمان للإستثمار، الذي يتناول أوضاع وآفاق أسواق الأسهم الإماراتية للعام 2013، إلى أن أسواق الإمارات حاليا في خضم دورة متعددة السنوات من الحركة الإستثمارية النشطة والأداء الصعودي، ما يشير وبشكل كبير، إلى مرحلة من النمو والإنتعاش لاتزال في بداياتها المٌبكرة.
وأظهر تقرير ضمان للاستثمار أن 9 من أصل 11 عاملا أساسيا جاءت في المنطقة الإيجابية، ما حدا بالتقرير إلى القول بأن أسواق الأسهم الإماراتية، المتمثلة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تتمتعان بنظرة متفائلة.
قيم التداول السنوية الإجمالية (مليار درهم)
العام سوق أبوظبي الزيادة السنوية سوق دبي المالي الزيادة السنوية
2006 70.60 -32.57% 347.98 -14.10%
2007 175.34 148.36% 379.41 9.03%
2008 232.16 32.40% 305.20 -19.56%
2009 70.17 -69.78% 173.51 -43.15%
2010 34.58 -50.72% 69.66 -59.85%
2011 24.73 -28.48% 29.41 -57.78%
2012 22.05 -10.84% 43.75 48.76%
*2013 61.20 177.55% 93.24 113.12%
المصدر ـ بلومبرغ وضمان للاستثمار