قدرت مؤسسة «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» أن ترقية أسواق الإمارات على مؤشر الأسواق الصاعدة من فئة «ناشئ» والتي حازت عليها بالفعل إلى فئة «متقدم» يعد هدفاً طويل الأجل والذي ينبغي التعامل معه بأسلوب متدرج ، مؤكدة على الحقيقة القائمة في الوقت الحالي هي أن ترقية أسواق الإمارات تعد بمثابة خبر رائع بكل المقاييس ، وربما يحتاج إنجاز هدف ترقية أسواق الإمارات إلى فئة «متقدم» بضع سنوات في المستقبل ، واقترحت التركيز على تحقيق هذا الهدف خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي الوقت ذاته ، توقع بنك « بي إن واي ميلون » بأن يؤدي نجاح الإمارات وقطر في الانضمام إلى الأسواق الناشئة إلى وصول التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى 3 مليارات دولار ، مشيراً إلى أنه سيكون بالإمكان رؤية النتائج الإيجابية على مراحل مختلفة وليس بشكل فجائي ، والأهم من ذلك أن هذه الخطوة ستعزز معنويات المستثمرين الأفراد والأجانب على حد سواء .
ولفت إلى أن السوق في الإمارات شهد توجهاً تصاعدياً ، وكذلك قطر ، وإن كان بشكل أقل ، وأن هذه الخطوة ستعزز هذا التوجه في كلا السوقين، وفي السياق ذاته ، توقعت «جلوبال إميرجينج إكويتيز » أن يكون وزن الإمارات وقطر في حدود نسبة تبلغ 2% من مؤشر الأسواق الصاعدة ( ام اس سي آي ) ، وهي نسبة ليست بعيدة عن نسبة الأوزان الحالية دول مثل المجر و جمهورية التشيك .
ميريل لينش:الترقية إلى«متقدم» هدف طويل الأجل
قدر مدير أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في « بنك أوف أمريكا ميريل لينش » أن ترقية أسواق الإمارات من « شبه ناشئ » إلى« ناشئ » من جانب شركة مورجان استانلي كابيتال انترناشيونال ( ام اس سي آي ) يعد بمثابة خطوة إيجابية للغاية ، مشيراٌ إلى أن كلا من الإمارات وقطر انتظرتا هذا القرار لمدة تصل إلى حوالي أربع سنوات.
وتابع طلال غندور مدير أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في « بنك أوف أمريكا ميريل لينش » بقوله: « نحن ننظر إلى قرار شركة مورجان استانلي كابيتال انترناشيونال ( ام اس سي آي ) في هذا المجال ، بأنه يمثل تحركاً إيجابياً للغاية ، وتعود إيجابية هذا التحرك إلى أسباب متعددة ، من بينها ، زيادة المتابعين والمراقبين للوضع الاستثماري داخل دولة الإمارات ،.
وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال تعاظم إمكانية شرائح المستثمرين للنظر إلى الإمارات بوصفها مقصداً استثماريا جذاباً ، حيث أن هناك أعداداً كبيرة من المستثمرين الذين يتتبعون مؤشر الأسواق الصاعدة « ام اس سي آي » ، وبتالي ، فإن ترقية أسواق الإمارات إلى فئة « ناشئ » من شأنها أن تضعها في دائرة اهتمام المستثمرين بشكل أكثر اتساعا .
ورداً على سؤال بشأن التخوفات من أموال المضاربة التي قد تتعرض لها بورصات دولة الإمارات ، أجاب طلال غندور بقوله : يوجد في كافة الأسواق أشكال من رؤوس الأموال المضاربة ، ولكن ما يجب على الإمارات أن تفعله هو الامتثال لكافة اللوائح والأطر التنظيمية والقواعد الموضوعة من جانب شركة مورجان استانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي ) ، ويعني قرار الترقية أن الإمارات قد امتثلت لهذه القواعد ، ومن ثم ، فنحن لا نرى هذا الأمر بمثابة رادع أمام المستثمرين المؤسساتيين في المنطقة .
وبسؤاله عن إمكانية إنجاز تطلعات وطموحات دولة الإمارات للحصول على ترقية أخرى من « ناشئ » إلى « متقدم » أجاب طلال غندور بقوله « يمكن النظر إلى هذا الهدف بأنه من الأهداف الطويلة الأجل .
وفي اعتقادي ، ينبغي التعامل مع هذا الهدف بأسلوب متدرج ، وتظل الحقيقة القائمة في الوقت الحالي أن ترقية أسواق الإمارات تعد بمثابة خبراً رائعاَ بكل المقاييس ، وربما يحتاج إنجاز هدف ترقية أسواق إلى فئة « متقدم » بضع سنوات في المستقبل ، ونحن نقترح التركيز على تحقيق هذا الهدف خلال السنوات القليلة المقبلة » .
ورداً على سؤال بشأن تأثير قرار ترقية أسواق الإمارات على حركة تداولات سوق دبي المالي ، أجاب طلال غندور بقوله : «نحن نؤمن بأن الترقية سوف تؤثر على زيادة أحجام التداول بسوق دبي المالي بوتيرة منتظمة ، حيث بدأت أحجام التداول خلال العام الجاري في التزايد بشكل مؤثر وكبير .
حيث فاق حجم التداول في سوق دبي المالي خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى الآن ، إجمالي حجم التداول على مدار العام 2012 بأكمله ، بمعدل يزيد تقريباً على الضعف ، ومع ذلك ، فنحن نتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة رؤية تسجيل سوق دبي المالي أحجام تداول أعلى من مستويات التداول الراهنة ، وذلك نتيجة لترقية أسواق دولة الإمارات إلى فئة ناشئ » .
وبشأن إمكانية تعظيم مؤسسة «ميريل لينش » لتواجدها نتيجة لترقية أسواق الدولة ، قال طلال غندور أن لدى مؤسسة «ميريل لينش »تواجداً قوياً في أسواق الأسهم في الإمارات والسعودية ، حيث يتواجد في هذه الأسواق أحد أكثر فرق عمل مؤسسة «ميريل لينش » قوة وخبرة .
كما أن أعمال المؤسسة في مجال الأسهم تعود إلى عام 2008 ، وتزيد أحجام هذه الأعمال على مدار الوقت ، ولم يتسن بعد إصدار قرار من المؤسسة بشأن زيادة أعمالها في الإمارات نتيجة لترقية أسواقها إلى فئة ناشئ » .
«بي إن واي ميلون» : 3 مليارات دولار تدفقات استثمارية أجنبية
ومن جانبه ، قال نائب الرئيس ومدير شهادات الإيداع لمنطقة الخليج لدى « بي إن واي ميلون » أن ترقية أسواق الإمارات إلى فئة ناشئ من شأنه أن يقدم دعماً ضخما للإمارات ، بإرساله رسالة قوية تفيد بأن الإمارات أوفت بمتطلبات شركة مورجان استانلي ( ام اس سي آي ) لأجل إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة ، وتوقع بأن يؤدي نجاح الإمارات وقطر في الانضمام إلى الأسواق الناشئة إلى وصول التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى 3 مليارات دولار .
مشيراً إلى أنه سيكون بالإمكان رؤية النتائج الإيجابية على مراحل مختلفة وليس بشكل فجائي ، والأهم من ذلك أن هذه الخطوة ستعزز معنويات المستثمرين الأفراد والأجانب على حد سواء ، ولفت إلى أن السوق في الإمارات شهد توجهاً تصاعدياً ، وكذلك قطر ، وإن كان بشكل أقل ، وأن هذه الخطوة ستعزز هذا التوجه في كلا السوقين .
وأوضح بيتر جوتك نائب الرئيس ومدير شهادات الإيداع لمنطقة الخليج بقوله : « نحن نشاهد الآن تزايداً في تدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب، وهو ما يتواكب مع رفع المعايير فيما يتعلق بعلاقات المستثمرين وزيادة حيوية وديناميكية حوكمة الشركات على الصعيد الإقليمي ، مشيراً إلى أن هذه التطورات مجتمعة باتت الآن مرئية على امتداد أسواق المال الرئيسية في العالم » .
ولفت بيتر جوتك إلى أن وجهة النظر القائلة بضرورة جذب الفئة المناسبة من المستثمرين ، باتت أكثر قوة اليوم من أي وقت مضي ، وذلك في ضوء ترقية الدولة إلى فئة الأسواق الناشئة ، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يراكم المستثمرين انكشافهم على مدار الوقت ، ولكنهم بمجرد اتخاذهم القرار بالاستثمار ، فإن هذا الاستثمار سيكون طويل الأجل مما يوفر دعماً إضافياً إلى استقرار المنطقة .
واستدرك في حديثه بقوله : « مع تزايد رغبة المستثمرين الأجانب في البيع والشراء في بورصة الإمارات العربية المتحدة، فإن آلية التسوية الجديدة "التسليم مقابل الدفع السوق" والتي تم وضعها كأحد معايير مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، أصبحت واضحة.
وهناك فرص سانحة لدولة الإمارات لتشهد عدد أكبر من المستثمرين الأجانب في حال تم تعديل قانون الاستثمار الأجنبي في نهاية العام، للسماح للمستثمرين الأجانب في ملكية كاملة لشركات في قطاعات معينة تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويبدو أن الإمارات قادرة على استقطاب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية إضافية في حالة الترقية إلى السوق الناشئة » .
«جلوبال إميرجينج إكويتيز» : 2 % وزن الإمارات على المؤشر
وفي السياق ذاته ، قال ماثيو بلوندراد مدير مساعد محافظ استثمارية و فرنسوا ثيريت رئيس شركة « جلوبال إميرجينج إكويتيز » أن قرار ترقية أسواق كل من الإمارات وقطر من الإمارات من « شبه ناشئ » إلى« ناشئ » لم يكن مفاجئاً بشكل كامل ، بالنظر إلى أن هذين كانا موضع مراجعة لإدراجها على مؤشر الأسواق الصاعدة منذ سنوات عديدة مضت .
وأوضح المحللان في مذكرة تحليلية مشتركة أن المفاجأة تمثلت في تخفيض تصنيف اليونان من فئة «متقدم» إلى« ناشئ » ، وهو ما يمثل عودة أسواقها إلى 10 سنوات مضت ، فيما يمثل قرار ترقية الإمارات بمثابة حكم من جانب شركة مورجان استانلي كابيتال انترناشيونال ( ام اس سي آي ) بأن الإمارات قد أحرزت التطور الكافي من زاوية تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع.
وأشارا إلى أن حقيقة انضمام كل من الإمارات وقطر إلى مؤشر الأسواق الصاعدة ( ام اس سي آي بدءاً من مايو 2014 ، يعد أمراً إيجابياً من زاوية إعطاء بعض الوقت للمستثمرين الذين يتتبعون هذا المؤشر لتحضير أنفسهم وتحديد الفرص الاستثمارية الجذابة بالنسبة لهم .
واستدرك المحللان قائلان : « ورغم ذلك ، فإنه من المبكر معرفة أوزان أسواق دولتي الإمارات وقطر داخل نطاق مؤشرات الأسواق الصاعدة ( ام اس سي آي ) ، ولكن من المتوقع أن يكون وزن السوقين في حدود نسبة تبلغ 2 % من مؤشر الأسواق الصاعدة ( ام اس سي آي ) .
وهي نسبة ليست بعيدة عن نسبة الأوزان الحالية دول مثل المجر و جمهورية التشيك ، ومع ذلك ، فإنه من غير المتوقع أن تقل أوزان كل من الإمارات وقطر عن 1 % من زاوية رسملة السوق . وأوضح المحللان أن أسواق الإمارات وقطر تعد أسواقاً صغيرة في إطار منطقة إيما التي تضم مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأفريقيا ، وأنه من غير المحتمل أن تتعرض أسواق الدولتين لضغوط عمليات الشراء قبل بداية العام 2014 ، بالنظر إلى أنه مازال متبقياً عاماً على الانضمام الرسمي لهذين السوقين إلى المؤشر .
وتوقع باسل خاتون أن يدعم قرار الترقية أداء السوق على الأجل القصير ، فيما سيؤدي إلى تعزيز أداء السوق بشكل كبير على المدي الطويل ، مشيراً إلى أن الحالات السابقة قد أظهرت أن الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة تقود إلى جذب أحجام إضافية من السيولة على المدى الطويل ، بما في ذلك ، تدفقات التمويلات من جانب المتتبعين للمؤشر وأصحاب الحسابات على حد سواء.
وتوقع أن يؤدي قرار الترقية بتحسن مستويات سيولة والمأسسة لأسواق الدولة ، على نحو يجذب المزيد من الإدراجات التي تزيد عمق أسواق الدولة على المدى الطويل ، ولفت إلى أن الترقية قد تشكل قوة محفزة للأسواق الأخرى في المنطقة على تحسين بنيتها التنظيمية .
واستدرك باسل خاتون بقوله : «بشكل عام، يرسل قرار الترقية برسالة إيجابية بالغة القوة بـأن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، والإمارات وقطر على وجه الخصوص، سوف ستكون ماثلة بقوة في عقول المستثمرين ».
تعاظم المؤسساتية
قال باسل خاتون مدير محفظة ورئيس مشارك لإدارة أصول الأسهم في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتس ( الشرق الأوسط ) أن قرار ترقية أسواق دولة الامارات يُبين أن الهيئات المنظمة قد أنجزت تحسينات مهمة في البنية التحتية لأسواق المال بالدولة فيما يتعلق بنظام التسليم مقابل الدفع .
وأن هذه التحسينات قد حظيت بإقرار واعتراف شركة مورجان استانلي كابيتال انترناشيونال ( ام اس سي آي )، فضلا عن أنه سوف يتم تشين آلية للتداولات الصورية والوهمية في مايو 2013 ، كما تم إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد المتعلقة باتفاقيات إقراض واقتراض الأسهم ، ومن شأن اتخاذ هذه التدابير مجتمعة أن ساهمت في زيادة طمأنة المستثمرين .
كريديه سويس: إدراج اكتتابات الشركات الحكومية
توقع رئيس بحوث الأسهم في بنك «كريديه سويس » أن تشهد أسواق الأسهم في الإمارات المزيد من الأداء كنتيجة للترقية، مشيراً إلى أن السوق صعد بالفعل بنسبة تبلغ 45 % منذ بداية العام حتى الآن ، كما أن المحافظ الاستثمارية في الأسواق الصاعدة تستثمر بالفعل في أسواق الإمارات، وأنها من المحتمل أن تستفيد من هذه الترقية في تحقيق المزيد من الربحية.
وقال فهد إقبال رئيس بحوث الأسهم إنه يمكن رؤية تأثيرات ضخمة وبالغة الأهمية على المدي الطويل نتيجة لترقية أسواق الإمارات، مع اتجاه الصناديق الاستثمارية للأسواق الصاعدة نحو إعادة توزيع مخصصاتها باتجاه الإمارات وقطر، وأنه من شأن تحسن السيولة وارتفاع الأسعار أن يؤديا إلى المزيد من الاكتتابات العامة الأولية.
مشيراً إلى أنه كانت هناك مؤشرات علي إمكانية إدراج أسهم الشركات الحكومية الكبرى، وذلك منذ سنوات قليلة مضت، وأنه من المعتقد أن هذه الإمكانية صارت قوية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يؤدي في المقابل إلى زيادة أحجام التداول.
أرقام كابيتال: 8 مليارات دولار تدفقات رؤوس الأموال
توقعت «أرقام كابيتال» بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة أن يؤدي ترقية أسواق الإمارات وقطر على مؤشر الأسواق الصاعدة إلى فئة «ناشئ» إلى استقطاب السوقين لتدفقات رؤوس أموال تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار، بافتراض أن حجم التمويلات المقومة بالدولار الأميركي والتي تتبع مؤشر (ام اس سي آي) تبلغ قيمتها تريليوني دولار.
مشيرة إلى أن الإمارات سوف تستقطب رؤوس أموال قيمتها 8 مليارات دولار، كما توقعت زيادة إجمالي عمليات البيع والشراء بنسبة 60 % من الرأسمال السوقي المعدل، وهو ما سوف يؤدي إلى تقليل السيولة المخصومة من السوقين.
وأوضحت مذكرة تحليلية صادرة عن «أرقام كابيتال» أن ترقية أسواق قطر والإمارات سوف تساعد في زيادة تدفقات رؤوس أموال الإمارات بنسب تبلغ 55 % و 65 % من إجمالي رأس المال المتداول لكل منهما على التولي.
ترقية سوق الإمارات تعزز حركة الاستثمار
ترتكز الأسواق المالية على استثمارات محسوبة تتطلع إلى مستويات العائدات المحتملة مقارنةً بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات. وإن إعادة التصنيف التي قامت بها مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" ونتج عنها ترقية سوق الإمارات من سوق مبتدئ إلى سوقٍ ناشئٍ يقلص من المخاطر المحتملة للاستثمار في الإمارات وبالتالي يعتبر ذلك خطوة غاية في الأهمية ستنعكس إيجاباً على كل حركة الاستثمار في الإمارات.
إن إعادة التصنيف يأخذ في عين الاعتبار التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات والتحسينات التي قامت بها أسواق تداول الأوراق المالية في كل من أبوظبي ودبي، وهو ما من شأنه أن يسمح لمئات الملايين من الدولارات بالتدفق إلى الإمارات العربية المتحدة من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.
يتوفر حالياً 1.5 تريليون دولار أميركي تُقاس وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وإذا ما تمكنت الإمارات من استقطاب 1 % منها فقط فإن ذلك يعني تدفقات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار أميركي، وسيعتبر ذلك بمثابة دفعاً طبيعياً لكل القطاعات المالية في الدولة، كما سيكون له فعل المحفز ليجذب الاستثمارات والنمو إلى جميع القطاعات بدءاً بالمداخيل الثابتة ووصولاً إلى الصناديق.
إن أكثر من 85 % من سكان العالم يعيشون في أسواقٍ ناشئة وهم يساهمون بما يصل إلى ثلاثة أرباع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أنهم مسؤولون عن معظم النمو التدريجي خلال آخر سنتين. إلا أن هذه الدول لا تزال تمثل أقل من 13 % من سوق الأسهم العالمية.
ومع إعادة التصنيف هذه فإن الإمارات باتت اليوم جزءاً من المجموعة الأهم من الدول التي ستكون مسؤولة عن قيادة قاطرة الابتكار والتنمية المستقبلية في جميع الأسواق.
ومن نافلة القول بالطبع إن أثر إعادة التصنيف لن يبدو جلياً بين يوم وليلة، بل إن فوائد التصنيف كسوقٍ ناشئة سوف تبدو أكثر وضوحاً مع تطوير الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي لسوق عالمية بكل معنى الكلمة.