استضاف بنك الدوحة، الذي يملك فروعاً مرخّصة في أبو ظبي ودبي، آخر قممه على مستوى دول الخليج، والتي تتمحور حول العقارات والبنية التحتية والتخطيط العمراني. وجمعت هذه القمة نخبة من أبرز الاستشاريين المتخصصين في هذه القطاعات من قطر والمنطقة، حيث ناقشوا الفرص والتوجهات السائدة في سوق العقارات والإنشاءات وتطوير البنية التحتية في الإمارات.

وأقيم الحدث في فندق اتش بدبي في ٢١ مايو، بينما استضافت أبو ظبي فعاليات المؤتمر في ٢٢ مايو بفندق لو رويال ميريديان.

ومثّل المشاركون كل من داماك العقارية، مورجان ستانلي، مجموعة بوسطن الاستشارية، كي.إي.أو العالمية للاستشارات، مجموعة بي.كيه.اف-تي.سي.اتش ومجلس قطر للأبنية الخضراء.

وسلّط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، في كلمته الضوء على بعض جوانب الاقتصاد العالمي، حيث قال: "في شهر أبريل، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته المستقبلية بشأن نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى ٣.٣٪ مقارنة بـ ٣.٥٪ في يناير.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة ١.٩٪ مقارنة بأدائه في يناير والمقدّر بـ ٢.١٪. كما يرى الصندوق بأن نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي الـ ١٧ سينخفض بنسبة ٠.٣٪ في عام ٢٠١٣. وساهم التعافي البطيء للاقتصاد العالمي والإنتاج المتزايد للطاقة في الولايات المتحدة والنمو المتباطئ."

تطور

وركّز الدكتور سيتارامان على التوجهات المؤثرة على تطور قطاعَي المشاريع والبنية التحتية في الإمارات بقوله: "تمر الإمارات حالياً بمرحلة مستقرة بعد تعافيها من الأزمة العقارية.

ويدعم هذا التعافي رقابة أكبر وتفاؤل حذر في السوق. وصرّح صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بأنه ليس قلقاً بخصوص قدرة دبي على تلبية التزاماتها المالية، الأمر الذي سيعزز من الثقة في قطاعات عدة. وأضاف الصندوق أيضاً بأن مؤشر النمو الاقتصادي للإمارة قد يرتفع بنسبة ٤٪ هذا العام مع انتعاش قطاع الإنشاءات والصناعات اللوجستية."

"ويظهر نجاح استراتيجية الإمارات العربية المتحدة بوضوح في الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي للربع الأول من عام ٢٠١٣، والتي تشير إلى نمو بنسبة ٦٣٪ في القيمة الإجمالية للتعاملات لتبلغ ٤٤ مليار درهم، في حين بلغ إجمالي المعاملات المنفَّذة ١٤.٢٦٠ معاملة، أي بمعدل ٢٣٣ معاملة يومياً و٣٢ معاملة في الساعة، وهذا أمر مثير للإعجاب حقاً.

ووفقاً للبيانات، وصل عدد معاملات البيع ١٠.٩١٣ معاملة بقيمة إجمالية بلغت ٢٤ مليار درهم."