بحث تنفيذ «مبادرة دبي» مع البنك الإسلامي للتنمية

بحث معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مع أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ سبل تفعيل وتنفيذ مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، من خلال قيام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإيجاد برامج تمويل إسلامية يكون مركزها في إمارة دبي.

بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الإسلامي والتمويل وغيرها من المواضيع المشتركة، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد برامج في الاقتصاد الإسلامي تعتمد على اقتصاد المعرفة، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد في الامارات.

وكذلك العمل مع مؤسسات الوقف الإسلامي في الدولة لتطوير إدارة قطاع الوقف الإسلامي ووضع المعايير الخاصة بذلك، خاصة وأن دولة الإمارات تستضيف المكتب الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك استناداً إلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على استضافة دبي لأول فرع للمؤسسة وذلك حسب نص اتفاقية إنشاء المؤسسة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في مدينة دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان على مدى يومي أمس وأمس الأول، حيث ترأس الطاير وفد دولة الإمارات.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية الالتزام بتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في سبيل تحسين نوعية الحياة للمجتمعات الإسلامية، نظراً للتحديات والأزمات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية وفي مقدمتها أزمة الأمن الغذائي والأزمة المالية والاقتصادية.

وأشار الطاير إلى الإنجازات التي حققتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتزامها بتلبية احتياجات الدول الأعضاء وتطلعات شعوبها؛ من خلال ما قامت به من تنفيذ للبرامج اللازمة لتطوير أعمالها، وتعزيز ملاءمة عملياتها، وتحسين وتطوير محفظة المشاريع واعتماد الخطط الخاصة بتفعيل وتطوير آليات العمل الإسلامي المشترك، بالإضافة إلى إيجادها السبل الكفيلة لزيادة مساهمة عملياتها في تحسن اقتصاديات أعضائها.

سياسات الابتكار والتطوير

وأكد الطاير ضرورة تكريس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جهودها لتلبية احتياجات ومتطلبات الدول الأعضاء، واعتماد سياسات الابتكار والتطوير في الخدمات والمشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك، والسير قدماً في عمليات الإصلاح التي أطلقتها لضمان تلبية الاحتياجات للشعوب وفتح قنوات تمويل جديدة.

كما أشار معاليه إلى ضرورة تطوير أساليب التمويل المعتمدة حالياً لدى البنك، بما يضمن تعزيز الشراكة والتعاون، توفير بيئة اقتصادية واجتماعية إيجابية تمكن من استدامة النمو ورفع مستوى المعيشة للشعوب الإسلامية، تحقيق التكامل بين متطلبات وأهداف التنمية، ومواجهة مشاكل البطالة المتنامية ومحاربة الفقر في العالم الإسلامي.

اعتماد البيانات المالية

وناقش مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الثامن والثلاثين؛ اعتماد البيانات المالية للبنك ومؤسساته التابعة والمصادقة عليها، فضلاً عن بحث موضوع تخصيص 5% من صافي دخل البنك المتوقع لعمليات منح المساعدة الفنية، 2% من صافي دخل البنك المتوقع لبرنامج المنح الدراسية للنابغين، و2% من صافي دخل البنك المتوقع لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

كما تناول الاجتماع كذلك مسودة قرار مقدم من مجلس المديرين التنفيذيين بخصوص الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك، وذلك بزيادة رأس المال المصرح به من 30 مليار دينار إسلامي ليصبح 100 مليار دينار إسلامي، وزيادة رأس المال المكتتب فيه من 18 مليار دينار إسلامي لتصبح 50 مليار دينار إسلامي تكتتب في تلك الزيادة الدول الأعضاء كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.

كما تدارس مجلس المحافظين استدعاء ما نسبته 50% من مبلغ الزيادة العامة الرابعة التي سبق وإن اكتتبت فيها الدول الأعضاء عام 2006 نقداً، على أن تسدد على أقـساط سنوية متساوية لمدة عشرين عاماً.

6 اجتماعات

ونظم على هامش الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ســتة اجتماعات دورية، ضمت اجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى والقدس، الاجتماع السنوي العشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب انعقاد الجمعية العمومية الثامنة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

146 عملية

وبلغت عمليات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنفذة في دولة الإمارات 146 عملية مختلفة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.684 مليون دولار أميركي موزعة على أنواع العمليات العادية التي تشمل المشروعات، المساعدة الفنية وعمليات تمويل التجارة. وتعتبر دولة الإمارات من المؤسسين الرئيسين للبنك الإسلامي للتنمية، حيث تبلغ مساهمة الدولة في رأس مال البنك 1.36 مليار دينار إسلامي بنسبة مساهمة وصلت إلى 7.54%.

والجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية أنشئ في عام 1973 ويتخذ من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً له، ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد استطاع البنك الحفاظ على أعلى تصنيف ائتماني له AAA، مما يعكس الدعم القوي الذي يتلقاه من أعضائه كما يعكس متانة المركز المالي والسياسات المالية المتحفظة التي ينتهجها والمتعلقة بإدارة المخاطر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز