طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة في الدولة تزويده بكافة البيانات المتعلقة بكافة ضمانات العمل المقدمة من كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة.
وأوضح المصرف المركزي في إشعار تلقته كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أنه تلقى طلباً عاجلاً من وزارة العمل لتزويدها بمعلومات مفصلة حول ضمانات العمل المقدمة من كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة.
وشملت البيانات التي طلبها المصرف المركزي وأكد ضرورة تزويده بها بحد أقصى يوم بعد غد (الأربعاء) شملت معلومات تفصيلية حول حجم ضمان العمالة بالدرهم والمبالغ المتأخرة بالدرهم والهامش المخصص للضمانات بالدرهم والرسوم والعمولات المحصلة.
تأسيس وتطوير
وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدولة وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع، وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها.
مشيرا الى أن نظام حماية الأجور تم تشغيله في سبتمبر 2009 ليحقق متطلبات وزارة العمل ويوفر هذا النظام وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور العمال. والنظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.
وأوضح أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه 53 مصرفاً تجارياً و 21 وزارة اتحادية و 5 محلات صرافة و 2 مؤسسات غير مصرفية، ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.
تعاون
وذكر أنه بناء على توصيات بنك التسويات الدولية يتعين على المصرف المركزي القيام بتحديد أهدافه بشأن نظم الدفع ونشر سياستها الأساسية بالنسبة لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية والتأكد من مدى توافق النظم التي تشغلها جهات أخرى مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية.
وأن يكون قادرا على القيام بذلك الدور والتعاون مع السلطات النقدية الأخرى والجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية في سبيل تشجيع تطبيق نظم دفع متوافقة مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع مشيراً الى انه رغم أن هذه المبادئ الأساسية تنطبق فقط على نظم الدفع المهمة نظامياً إلا أن نطاق عمل وحدة مراقبة نظم الدفع يشمل أيضاً مراقبة نظم الدفع الأخرى مثل مقسم الإمارات الإلكتروني.
مراقبة نظم الدفع
أوضح التقرير فيما يتعلق بدور المصرف المركزي في مراقبة نظم الدفع أنه في ابريل 2009 قام المصرف المركزي بإنشاء وحدة لمراقبة نظم الدفع المختلفة وللتأكد من توافق نظم الدفع ذات الأهمية النظامية مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع الصادرة من بنك التسويات الدولية وتم إعداد المبادئ من قبل لجنة مكونة من البنوك المركزية للدول العشر الكبار وهي متبعة في معظم دول العالم والهدف الأساسي من اتباع هذه المبادئ هو الحد من المخاطر في نظم الدفع باختلاف أنواعها.