تقترب القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال المحلية، من كسر حاجز 500 مليار درهم، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استمرار التحسن في أسعار الأسهم منذ بداية العام الجاري، وفقاً لرأي العديد من المحللين.
ونجحت الأسواق في تحقيق ربحية بمقدار 61 مليار درهم خلال شهر واحد (من 9 أبريل 2013 حتى 9 مايو الجاري)، متجاوزة جميع الأرباح التي حققتها خلال الربع الأول من العام الحالي، ما دفع بإجمالي القيمة السوقية للتحليق إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أعوام، بعدما أغلقت بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي "الخميس" عند 495.8 مليار درهم.
وكانت حصيلة مكاسب الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 55.7 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من 379 مليار درهم في شهر ديسمبر الماضي، إلى 434.7 مليار درهم بنهاية مارس، رغم السلبية التي سيطرت على حركة التعاملات خلال النصف الأول من شهر مارس.
مؤشرات الإمارات
ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الجاري 30.2 %، وبلغ إجمالي قيمة التداول 52 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 86 شركة من أصل 123 شركة مدرجة، وعدد الشركات المتراجعة 16 شركة. علماً أن مكاسب المؤشر بلغت طيلة العام الماضي 9 % فقط.
وفي ما يخص أداء مؤشرات الأسواق، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بأكثر من 500 نقطة، وبنسبة 33 %، بعدما ارتفع من 1622 نقطة في نهاية العام الماضي إلى 2177 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمقدار 739 نقطة، وبنسبة 28 %، من 2630 نقطة إلى 3369 نقطة.
وكان المؤشر العام لسوق دبي قد ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 1829 نقطة، علماً بأنه تجاوز أكثر من مرة حاجز 1900 نقطة، لكن جني الأرباح قلص من مكاسبه. كما صعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي إلى مستوى 3025 نقطة.
العقار يتصدر
ويظهر الرصد الخاص بأكثر القطاعات التي ساهمت في دعم مكاسب الأسواق، أن قطاع العقار تصدر المركز الأول، بعدما ارتفع مؤشره منذ بداية العام الجاري بنسبة 35.44 %، وتلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 34.94 %، ثم مؤشر قطاع البنوك 34.48 %، ومؤشر قطاع الاستثمار 33.56 %.
كما ارتفعت مؤشرات قطاعات النقل (20.50 %) والصناعة (15.38 %) والسلع الاستهلاكية (14.13 %) والخدمات (7.52 %) والطاقة (0.91 %). ولم ينخفض سوى مؤشر قطاع التأمين وبنسبة 5.96 %.
تعزيز المكاسب
وقال عبد الله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية: من المتوقع أن تواصل الأسواق تعزيز مكاسبها خلال الربع الثاني من العام الجاري، خاصة بعدما شهدت تراجعاً عاد بغالبية الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وأفاد بأن النتائج المالية للشركات في الربع الأول من العام الجاري شكلت محفزاً لدعم الصعود في الأسواق، إلى جانب سيولة التوزيعات التي تم إعادة ضخ جزء منها مرة أخرى إلى قاعات التداول.
تدفق السيولة
كان تدفق السيولة إلى قاعات التداول من أهم الإشارات الإيجابية التي تضمنتها تعاملات الربع الأول، ارتفاع حجم السيولة المتدفقة إلى قاعات التداول،
فقد قفزت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين إلى 33.5 مليار درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 26.3 مليار سهم، من خلال 318655 صفقة.
وأكد عبد الله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، أن الإشارات الإيجابية التي يمكن رصدها منذ بداية العام الجاري كثيرة، لكن يمكن القول إن أهمها تمثل في زيادة حجم السيولة المتداولة، والتي جاءت نتيجة عودة شريحة كبيرة من المستثمرين للتداول، إلى جانب زيادة حجم استثمارات المحافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية في الأسواق، بعد التحسن المتواصل في الأسعار.
وأضاف أن قطاع البنوك كان من أكثر القطاعات التي استقطبت السيولة التي تم ضخها منذ بداية العام الجاري في الأسواق، ما يعكس أهمية الاستثمار في أسهمها إلى جانب أسهم قطاع العقار والاتصالات، حيث أصبح الأخير محط اهتمام شريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي على وجه الخصوص.
الأسهم المحلية تتفاعل بقوة مع التطورات الإيجابية في أسواق العالم
استهلت الأسواق الإماراتية أولى جلسات الأسبوع الماضي على نشاط مكثف على الأسهم، محققة مكاسب سعرية بحدود 5 مليارات درهم بالجلسة، وهى أعلى من مكاسب الأسبوع السابق بكامله، والبالغة 4 مليارات درهم، وسجلت قيم التداولات مستويات قياسية بحدود المليار درهم.
وترى المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، أن هذا النشاط المحلي كان بدعم من الأخبار الواردة عن الأسواق الامريكية، والتى سجلت ارتفاعات قياسية يوم الجمعة قبل الماضية، عقب الاعلان عن نمو الوظائف الأميركية بشكل أكبر من المتوقع فى شهر أبريل، مخفضة معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام، وهو ما خفف القلق من حدوث تباطؤ حاد فى الاقتصاد العالمى.
وقالت كنز، في تقريرها الأسبوعي حول أسواق المال المحلية: استكملت أسواقنا المحلية نشاطها أيضاً بالجلسات التالية من الأسبوع الماضي، وكان ذلك بدعم من البيانات الإيجابية الصادرة عن ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم، فقد أعلن عن تسجيل الصين فائضاً تجارياً بمقدار 18.16 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 14.7 % فى شهر أبريل الماضى، وامتد التأثير الإيجابي لهذا الخبر إلى الأسواق الأميركية والأوروبية، فسجلت أيضاً ارتفاعات جيدة على مدار جلسات الأسبوع.
الأخبار المحلية
وأضافت كنز: على صعيد الأخبار المحلية والصادرة الأسبوع الماضي، فقد أعلن عن تصدر أبو ظبي الاقتصادات العالمية الأفضل أداءً فى أسواق الائتمان خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن سجلت أعلى نسبة تراجع فى كلفة التأمين على الديون السيادية بنسبة 16.7 %، وذلك وفقاً لمؤسسة سي.إم.إيه داتا فيجن، كما أشار تقريرها إلى صعود أبو ظبي من المرتبة 20 فى تقرير الربع الأخير من 2012 إلى المرتبة 17 عالمياً بنهاية الربع الأول من 2013 في تصنيف الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للديون السيادية، وهو ما يعكس التحسن القوي في أداء إصدارات أبو ظبي في أسواق الائتمان الدولية.
وهذا التقييم الصادر عن المؤسسة يتوافق أيضاً مع ما جاء عن وكالة فيتش مؤخراً، من تثبيت للتصنيف الائتمانى لإمارة أبو ظبي للعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد عند الدرجة (إيه إيه)، مع منح الإمارة نظرة مستقبلية مستقرة، وفي الوقت نفسه، ثبتت الوكالة السقف الائتماني للدولة عند (إيه إيه موجب).
نمو الودائع
أفصح المصرف المركزي الأسبوع الماضي عن نمو ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالدولة، بقيمة 70.2 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 6 % خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 1238 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 1167.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
أما محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك في الدولة، فقد زادت بمقدار 26.7 مليار درهم خلال الفترة، وبما يعادل نمواً بنسبة 2.7 %. وقد بلغ معدل النمو في الودائع خلال شهر مارس الماضي نسبة 2 %، وفي المقابل، بلغ معدل النمو في القروض والسلف نسبة 0.7 %.
وقد أشارت البيانات الصادرة أيضاً إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك بالدولة بقيمة 10 نقاط أساس لأجل سنة خلال شهر أبريل الماضي، لتستقر عند 1.38 %، وهو ما يشير إلى استمرار مستويات السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي.
وفي تقرير صادر عن مؤسسة الإيكونومست الأسبوع الماضي منحت المؤسسة القطاع المصرفي بالدولة تقييم بي بي من حيث الاستقرار، كما توقعت أن يحافظ اقتصاد الإمارات على متوسط نمو يصل إلى 5 % خلال الفترة من عام 2013 وحتى