أعلن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الاتحاد الوطني عن تفوق أداء صندوقي الاتحاد والسماحة الإسلامي خلال عام 2012 والفترة المنصرمة من 2013 مقارنة بمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وحقق صندوق الاتحاد صافي عوائد تساوي 18.2 % في عام 2012، كما بلغت نسبة صافي العوائد 33.8% حتى نهاية ابريل 2013. وقد أطلق الصندوق بهدف تحقيق نمو رأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المتداولة في أسواق المال. وكان تركيز الصندوق الرئيسي على أسواق الإمارات بشكل خاص وعلى الأسواق الخليجية الأخرى بشكل عام. كما حقق صندوق السماحة الإسلامي عائداً يساوي 5.40 % بنهاية عام 2012، ووصل صافي العائد عن عام 2013 الى 9.06 % حتى نهاية شهر ابريل. ويعد صندوق السماحة واحداً من الصناديق قليلة المخاطر في المنطقة فكان الأداء الذي حققه الصندوق نتيجة لاختيار مجموعة من الأسهم الإسلامية المنتقاة في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتركيز على الشركات القيادية الأهم في أسواق الأوراق المالية.
وحققت إدارة المحافظ الاستثمارية في البنك متوسط عائد بلغ 38 % حتى نهاية ابريل 2013، متفوقة بذلك على مؤشر تصنيف ستاندرد آند بورز- الإمارات الذي حقق اداء بلغ 35 % في نفس الفترة. وتهدف المحافظ الاستثمارية لزيادة العوائد من خلال الاعتماد على التحليل المالي والفني والكمي معاً. كما تسعى إدارة المحافظ المالية إلى تحقيق النمو على رأس المال عن طريق دقة انتقاء الأسهم، فضلا عن التوقيت المناسب والتداولات الفعالة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدى القصير.
وقال جلال خضر رئيس قطاع الاعمال المصرفية الخاصة وقطاع إدارة الثروات: يتبع بنك الاتحاد الوطني استراتيجية استثمارية تحوطية الغرض منها تعظيم العائد على الاستثمار من خلال توزيع المخاطر والاحتفاظ بنسبة سيولة مناسبة مما أدى إلى نمو متوازن لكلا الصندوقين. لقد كان الهدف الرئيسي لمجموعة إدارة الأصول في البنك هو الحفاظ على رأس المال المستثمر تخوفا من تبعات الأزمة العالمية ومردودها على أسواق المال المحلية.
وأضاف: شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال عام 2012 أدى الى حالة من التفاؤل في أسواق الولايات المتحدة وبعض الأسواق الناشئة بالرغم من استمرار حالة القلق من الأسواق الأوروبية. وفي الوقت نفسه شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً بالرغم من الأزمات العالمية.
ويعتقد الخبراء في بنك الاتحاد الوطني أن التقييم الحالي في الشرق الأوسط يخلق فرصاً استثمارية واعدة على المدى المتوسط. ويتوقعون ان يتحسن الاداء في أسواق الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 10 % - 15 % خلال العام الجاري. الأمر الذي سيؤدي إلى تفوق اداء الأسهم على بعض الأصول الأخرى مثل منتجات الدخل الثابت. كما يتوقعون ان تشهد اسواق الاسهم في الإمارات والسعودية وقطر نموا ملحوظا خلال العام الحالي.