أعلنت شركة آسيا للاستثمار، الشركة الخليجية المتخصصة في الاستثمارات الآسيوية، أمس عن إطلاق صندوق آسيا للتمويل التجاري الإسلامي الذي سيتم خلاله تمويل المبادلات التجارية في آسيا والشرق الأوسط على مدى قصير الأجل ومبني على أحكام الشريعة.
ويستهدف الصندوق استغلال الفرص الفريدة المتاحة في سوق التمويل حالياً بفضل النمو القوي للمبادلات التجارية بين الدول الآسيوية وكذلك المبادلات التجارية العابرة للحدود بين دول آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة بين دول آسيا بحلول عام 2020 إلى 4 أمثال مستوياته الحالية من 5 تريليونات دولار أمريكي إلى 20 تريليون دولار بينما يتوقع تنامي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الناشئة وحدها بمعدل 25% سنوياً.
ويتزامن هذا النمو مع ظهور عجز متنام في التمويلات التجارية المتاحة بالدولار الأمريكي، وبصفة خاصة للشركات متوسطة الحجم في آسيا. وقد نجمت هذه الفجوة عن انحسار نشاط البنوك الأوروبية في هذا المجال، بعد أن ظلت لفترة طويلة مزوداً رئيسياً للتمويل التجاري في آسيا، إلا أنها اضطرت إلى تقليص أنشطتها في هذا المجال في إطار الخطط التي تنفذها لمواجهة آثار تباطؤ الاقتصادات الأوروبية من جهة، والاستعداد للوفاء بالمتطلبات الجديدة لقواعد كفاية رأس المال المصرفية من جهة أخرى.
ضعف معدل الزكاة
ويسعى صندوق آسيا للتمويل التجاري الإسلامي لتغطية هذه الفجوة التمويلية، وبالتالي تحقيق دخل منتظم مبني على الشريعة. إذ يستهدف الصندوق في هذا المجال تحقيق مستوى عائدات يبلغ ضعف معدل الزكاة، أو ما يعادل 5%، مع توفير السيولة على أساس ربع سنوي.