أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن الوزارة أكملت دراسة إنشاء مؤسسة اتحادية لضمان ائتمان الصادرات الوطنية مملوكة بالكامل للحكومة الإتحادية تهدف لتوفير حزمة من خدمات ضمان الائتمان والمخاطر للمصدرين المحليين ودعم الشركات الإماراتية وتوسيع أعمالها التصديرية وحثها على الدخول إلى أسواق جديدة .
وقال الخوري في تصريح ل "البيان الاقتصادي" إن الوزارة أعدت الدراسة بالتنسيق مع شركة استشارية عالمية متخصصة بناء على توجيهات المجلس الوزاري للخدمات بتكليف وزارة المالية بإعداد الدراسات اللازمة حول إنشاء كيان مستقل لضمان ائتمان الصادرات الوطنية بهدف تعزيز التجارة الخارجية للدولة وضمان الاستثمارات الإماراتية بالخارج.
خلال الربع الثاني
وتوقع الخوري أن ترفع الوزارة الدراسة بشكل متكامل خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها واتخاذ مايراه مناسبا.
مشيرا إلى أنه في حال موافقة مجلس الوزراء على الدراسة ستبدأ وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المؤسسة الاتحادية لضمان ائتمان الصادرات الوطنية بعد اعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء المؤسسة التي تهدف الى تشجيع وتسهيل صادرات الدولة بالتأمين على مخاطر تعثر دفع مستحقات المصدرين. وتهدف المؤسسة كذلك إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الوافدة إلى الدولة.
وقال إن هذه الدراسة تأتي ضمن مبادرات الوزارة وخطتها الإستراتيجية التي تراعي التغيرات الإقليمية والدولية والزيادة المضطردة لاحتياجات وتوقعات وطموحات مختلف فئات المتعاملين معها.
مؤكدا أن وزارة المالية إلى جانب إدراكها للوضع الإقليمي وموقع الإمارات على خارطة المنطقة وما يفرضه ذلك من أعباء ومسؤوليات تجاه الحداثة والتطوير قد تمكنّت من أن تصهر هذه الحداثة ضمن أطرها الملتزمة بالتميز.
حلول لمواجهة مخاطر التصدير
وأوضح الخوري أن الفرص التصديرية الواعدة إلى الأسواق النامية في أفريقيا والشرق الأوسط تستدعي وضع حلول لمواجهة مخاطر التصدير إلى هذه الأسواق.
مشيرا إلى أن المؤسسة في حال إقرار إطلاقها ستساعد الشركات الإماراتية على زيادة حجم صادراتها عبر حماية إئتمانها التجاري مما يتيح لهذه الشركات إدارة المخاطر السياسية والتجارية بشكل أفضل والحفاظ على ميزانياتها العامة وزيادة نسب الأرباح لديها. كما يساهم التأمين التجاري في مساعدة المصدرين على استهداف أسواق تصديرية جديدة أو التعامل مع تجار جدد الأمر الذي يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
تحديث سجل تقييم المخاطر
وأشار الخوري إلى أن الوزارة تحرص على تحديث سجل تقييم المخاطر في الوزارات الاتحادية ووضع الإطار للنظام الالكتروني للتواصل مع الوحدات الرقابية وتطوير وتنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
مؤكدا أنه تم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية بالجهود المشتركة لقادة ومديري ومسؤولي الوزارة على مختلف مستوياتهم التنظيمية وبالاعتماد على الرؤية القيادية والتوجهات الاستراتيجية للدولة وخطتها الإستراتيجية والتحليل المكثف للعوامل البيئية الخارجية وتحليل الموارد والامكانات الاستراتيجية المتاحة للوزارة وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية ومواقع القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاطر الخارجية.
نشاط الحركة التجارية
وأكد الخوري أن الدراسات تظهر أن تواجد المؤسسات العالمية العاملة في مجال ضمان مخاطر الائتمان بشكل قوي وفعّال في المنطقة يبرهن على نشاط الحركة التجارية من وإلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتطلب نمو حجم الصادرات وجود المزيد من الحماية ضد المخاطر خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحرجة والتي جعلت العملية التجارية أكثر تعقيداً.
وتلعب الإمارات دورا رئيسيا إقليميا بهذا القطاع حيث استحوذت على سبيل المثال على نحو 22 % من إجمالي حجم أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
ورشة عمل
وأشار الخوري إلى أنه انطلاقاً من دورها في تقديم كامل الدعم لمؤسسات القطاع الخاص بالدولة والتزاماً منها بالإستراتيجية الاتحادية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام نظمت وزارة المالية مؤخرا ورشة عمل حول تأمين ائتمان الصادرات بهدف دعم الصناعة والتجارة الخارجية للإمارات بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومشاركة دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات بدبي تناولت دور تأمين ائتمان الصادرات في تحقيق الاستفادة للقطاع الصناعي وللمصدرين العاملين بالدولة عبر استعراض دوره في إدارة المخاطر بشكل أفضل سواء كانت هذه المخاطر تجارية أو غير تجارية وبالتالي تمكينهم من المنافسة بكفاءة بعد الاطمئنان على أوضاعهم الائتمانية.
وأكد أن هذه الورشة جاءت ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز المعرفة بالمواضيع التي تدعم الصناعة الوطنية والمصدرين في الدولة لتوفير المناخ الملائم لهم لتعزيز قدرتهم على تمكين أعمالهم وتنميتها بما يحقق الدعم للصناعة الوطنية.
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في الإمارات ومنحهم فرصة أكبر للإطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع.
حلول
تتيح المؤسسة الاتحادية لضمان ائتمان الصادرات الوطنية في حال إقرار إطلاقها حلول تأمين الائتمان للمصنعين المحليين والتجار وموفري الخدمات في القطاعات التجارية المختلفة. وستساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى طرح خدمات تنافسية في قطاع التأمين الائتماني.
كما أنها ستوفر قاعدة بيانات عالمية لملايين الشركات حول العالم مما يوفر معلومات وافية ومتكاملة عن الأسواق والشركات الخارجية وبالتالي حماية أكبر للصادرات المحلية ومبيعاتها من سندات القبض غير المدفوعة من قبل البائعين.