يشهد اقتصاد الامارات معدلات نمو تفوق متوسط معدلات النمو العالمى يلفت اليه انظار المستثمرين. حيث باتت أساسيات الاقتصاد الكلي أقوى مما كانت عليه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، كما ان التوقعات تشير الى امتلاك هذا الاقتصاد مقومات المحافظة على القوى الدافعة للنمو.

وأوضحت المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، في تقريرها الأسبوعي حول أسواق المال المحلية أنه بالاضافة الى المشاريع الجديدة، التى تعد أكثر طموحا عما كان فى الماضى، أصبحت القدرة على استقطاب رؤوس الاموال للتمويل والاستثمار أيسر وأقل كلفة من أي وقت مضى.

وقالت كنز: أشارت التقارير خلال الاسبوع الماضي الى تصدر الامارات اسواق الصكوك الخليجية خلال الربع الاول من هذا العام باصدارات بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) وهو ما يمثل نسبة 40% من مبيعات الصكوك فى دول مجلس التعاون خلال تلك الفترة والبالغة قيمتها 9.34 مليارات دولار.

وتراجعت عائدات الصكوك فى الامارات تراجعا كبيرا على مدى العام الماضى، مما مكن حكومة دبي والعديد من الشركات والبنوك الكبرى من اعادة تمويل التزاماتها المالية بطروحات جديدة أقل كلفة، ولاقت اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين. وبلغ متوسط عائد الصكوك فى الامارات 3.43% فى منتصف هذا الشهر بانخفاض 72 نقطة اساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

كما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزى الاسبوع الماضي أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة فى الدولة ارتفعت بمقدار 21.68 مليار درهم وبنسبة 19.3% خلال عام 2012 ، وهو ما يعنى ان البنوك العاملة في الدولة استطاعت استقطاب تلك التدفقات المالية من الخارج بسبب تحسن مناخ الاستثمار وحالة الاستقرار التى تشهدها الإمارات.

تقرير التنافسية الآسيوي

وأضافت كنز: صدر الاسبوع الماضي ايضا تقرير التنافسية الاسيوى السنوى 2013، وقد اشار الى ما أحرزته الامارات من تقدم ملفت للانظار على صعيد التنمية الاقتصادية والمناخ الاقتصادي الصِحي، والتنافسية، حيث رفع تصنيفها إلى مرتبة ثالث أقوى اقتصاد في آسيا في 2012 بعد هونغ كونغ، وسنغافورة، ومتقدمةً أربعة مراكز عن التصنيف السابق، ومتجاوزةً اقتصادات عريقة مثل أستراليا، والصين، وتايوان، وكوريا الجنوبية، واليابان.

كما اشار التقرير الى ما أحرزته الدولة من مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث صعدت 8 مراكز دفعة واحدة في مؤشر التنافسية، من المركز 14 في تصنيف عام 2011 إلى المركز السادس في التصنيف الجديد، والذي غطى 37 دولة آسيوية.

وكذلك أحرزت الدولة المرتبة الثامنة في مؤشر البنية التحتية، والمركز 17 في تصنيف رأس المال البشري، والابتكار.

التوجه نحو الأسهم

وتابعت كنز قائلة: لقد اشرنا فى تقرير سابق الى ان عام 2013 هو عام التخارج الكبير من الاستثمارات ذات الدخل الثابت والتوجه نحو الاسهم مرة أخرى، وعددنا الاسباب التى تدعو الى ذلك.

وهذا الاسبوع نلفت انظار المستثمرين الى الدعوة التى أطلقها العديد من المحللين للخروج من الاستثمار فى المعادن النفيسة والتوجه صوب الاسهم، وذلك بعدما سجل الذهب أكبر هبوط سعري منذ 30 عاما خلال جلستين في الاسبوع الماضي، خسر خلالهما اكثر من 10% مقارنة بالاسعار نهاية الاسبوع السابق له مباشرة، واصبح منخفضا بنسبة 20% مقارنة بمستوياته السعرية فى بداية هذا العام.

وكان هذا التدهور فى اسعار الذهب بسبب ما ورد من معلومات عن سعى قبرص الى بيع احتياطيها، وانتشار المخاوف من سعى بنوك مركزية اخرى فى منطقه اليورو للقيام باجراء مماثل.

وكانت الحركة السعرية للمعدن الاصفر قد شهدت انجرافا بطيئا نحو الانخفاض منذ سبتمبر الماضى، مما دعى المضاربين - مثل صناديق التحوط المعروفين بميلهم إلى سرعة التصرف عندما تلوح التغييرات - يفقدون الثقة بشكل تدريجى فى سوق الذهب، حتى هزهم خبر احتمال بيع قبرص احتياطياتهم من الذهب لتغطية خسائرها.

وعلى الرغم من ان البيانات تشير الى ان الطلب القادم من الصين والهند يستطيع استيعاب بيع احتياطيات قبرص، الا ان المخاوف انتشرت عن ماذا لو حدث مثل هذا الاجراء للبنوك المركزية الاخرى الهامشية فى منطقة اليورو؟ وحجم الموجودات الحالية التى تمتلكها دول مثل اسبانيا وايطاليا؟.

وفي حال ما اذا اكدت الفترة القادمة الاتجاه الهبوطى لسوق الذهب سيضطر مستثمرو المنتجات المتداولة في البورصة وصناديق التحوط للبحث عن بدائل، من بينها رفع مخصصاتها للاستثمار فى اسواق المنطقة سواء في الاسهم أو العقارات، بالاخص حيثما تتواجد القوانين المشجعة وتتوافر البيئة الاستثمارية التى تعمل وفق المعايير العالمية.

وما يدعم فرص الاستثمار باسواقنا المحلية النقلة النوعية التي أكدها تقرير التنافسية الاسيوى السنوى 2013 بتصنيف الامارات فى مرتبة ثالث أقوى اقتصاد في آسيا في 2012 بعد هونغ كونغ، وسنغافورة ، اضافة الى ما ظهر من بوادر تحسن في اداء الاسواق المالية واسواق العقار، التى أغرت الجميع بالعودة مجددا للاستثمار بها، خاصة وان التقييمات السعرية جاذبة.

أداء أسواق العقار

وأضاف التقرير: بالنسبة لسوق العقارات، بحسب احدث الاحصاءات الصادرة عن دائرة الاراضى والاملاك في دبي، نمت قيمة تصرفات الوحدات السكنية فى دبي خلال الربع الاول من هذا العام بنسبة 69.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضى.

وأكد آخر تقرير صادر عن جونز لانج سال على تحقيق سوق العقار بإمارة دبي رواجا كبيرا فى الربع الاول، وذلك امتداداً لادائه القوى في عام 2012، ووضع تقرير جونز لانج سال جميع قطاعات سوق العقارات فى دبي للمرة الاولى منذ منتصف عام 2008 فى مرحله الاستعادة فى دورة هذه السوق الخاصة بها، كما توقع تزايد الطلب على الانواع ذات الجودة الفائقة، والذى سيقود عمليات التحسن المستمر فى الاداء فى الفترة المقبلة.

وقالت كنز: قرأنا الاسبوع الماضي فى العديد من الصحف مقالات تعلق على عودة مشاهد الطوابير لشراء العقارات وحدات ميرا ضمن مشاريع إعمار- وتوجيه دعوة للشركات العقارية لتبنى اجراءات تنظيمية تتحقق بها عدالة الفرص للمستثمرين المحليين والاجانب.

واظهر تقرير آخر ارتفاع متوسط اسعار الايجارات فى إمارة ابوظبي خلال الربع الاول بنحو 8%، وخاصه لقطاع العقارات الفخمة، وانعكس التحسن ايضا على سوق البيع، حيث ارتفعت بعض الاسعار بمتوسط وصل الى 13.5%، وفق تقرير أستيكو.

الأكثر ربحاً

كان سوق ابوظبي للأوراق المالية الاكثر ربحا فى المنطقة خلال الربع الاول من هذا العام بتحقيقه ارتفاعا بنسبة 15%، كما احتل سوق دبي المالى الترتيب الثالث فى القائمة بارتفاع نسبته 12.7% خلال الفترة نفسها.

وقاد قطاعا البنوك والعقار الارتفاعات السعرية خلال تلك الفترة، وكان قطاع العقار الافضل اداء على المستوى القطاعى، حيث سجل مؤشره - الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع ارتفاعا بنسبة 21.5% خلال الربع الاول يليه قطاع البنوك بارتفاع نسبته 18.19%.