استضافت وزارة المالية ممثلة بإدارة التخطيط الاستراتيجي الأداء وفداً من دائرة المالية بإمارة عجمان في مقرها بأبوظبي للاطلاع على تجربة الوزارة في مجال إعداد ومتابعة ومراجعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة عرض النظام الإلكتروني الخاص بمتابعة وتنفيذ الخطة والمنهجيات المعتمدة من قبل الوزارة في مجال التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي.

واطلع الوفد على عرض تقديمي مفصل تناول منهجية إعداد ومتابعة كل من الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لوزارة المالية تشكيل فرق العمل واللجان إدارة التغيير وإدارة الأداء المؤسسي كما اطلع الوفد على آلية تقييم فرق العمل والمبادرات التشغيلية بالوزارة وإنجازات وزارة المالية للسنوات 2018-2012.

نتائج

وتضمنت العروض التي اطلع عليها الوفد المراحل التي مرت بها وزارة المالية في وضع استراتيجيتها من 2008 ولغاية 2013 ونتائج تحليل تلك الاستراتيجية ومراحل منهجية التحليل الاستراتيجي ونتائج الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المالية وأهم الإنجازات التي توصلت إليها الوزارة خلال الأعوام من 2008 ولغاية 2012 مع تسليط الضوء على أبرز عوامل البيئة الخارجية المؤثرة على الوزارة إلى جانب توضيح المراحل المتبعة في سبيل تحديث رؤية ورسالة وقيم الوزارة وأهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية الجديدة للوزارة والتي تمتد للأعوام من 2014-2016.

نبذة عن النظام

كما تضمن العرض كذلك نبذة عن النظام الإلكتروني إنجاز للتخطيط والمتابعة، حيث اطلع الوفد على هذا النظام والآليات المتبعة في ادخال واعتماد المبادرات بواسطته وآلية تعديل تلك المبادرات ومتابعة نتائج أدائها. كما تناول العرض أيضاً بعض الخصائص المرتبطة بالنظام وعلاقته في إدارة التغيير والمخاطر ودوره في ربط الميزانية بإنجاز الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة وإرساله للتنبيهات عبر البريد الالكتروني فضلاً عن عرض الصفحات الالكترونية الخاصة بالنظام على شبكة الانترنت.

تبادل المعلومات

وأكد فيصل علي المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بوزارة المالية أن الوزارة تعتمد منهجية تبادل المعلومات مع مختلف الجهات الحكومية بالدولة سواء الاتحادية أو المحلية بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المالية وقال المنصوري: "بأنه تم إطلاع وفد دائرة مالية عجمان على كافة الجوانب المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي والمنهجيات المعمول بها في الوزارة، وذلك تعزيزا لمبدأ التكامل المشترك بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن تفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة."