بلغ صافي مشتريات المؤسسات والاجانب في سوق دبي المالي 11.27 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في حين وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 10.32 مليارات درهم وبذلك فقد وصل صافي استثمار هذه الشريحة من المستثمرين 955 مليون درهم.
وجاء ارتفاع سيولة المؤسسات والاستثمار الاجنبي المتدفقة الى سوق دبي منذ بداية العام الجاري عقب التحسن الكبير الذي شهدته اسعار الاسهم مما شجع على عودة المستثمرين المحليين والاجانب الى قاعات التداول نظرا لارتفاع العائد على الاستثمار في الأسهم الى اكثر من 18 %. وارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في دبي بمقدار 27 مليار درهم مغلقة عند مستوى 208 مليارات درهم مع نهاية تعاملات شهر فبراير.
اعلى نسبة تدفق
وسجل شهر يناير اعلى نسبة تدفق للاستثمار المؤسسي والاجنبي الى سوق دبي حيث ارتفعت صافي استثماراتهم الى 675 مليون درهم فيما وصلت خلال شهر فبراير الى 280 مليون درهم تقريبا.
وبلغت قيمة مشتريات الاجانب خلال الشهرين حوالي 4.01 مليارات درهم ومبيعاتهم نحو 3.50 مليارات درهم في حين وصلت قيمة مشتريات المؤسسات إلى 7.26 مليارات درهم ومبيعاتها 6.81 مليارات درهم.
مكاسب يناير الاكبر
وتفصيلا فقد كانت النسبة الاكبر من المكاسب التي حققها السوق خلال شهر يناير حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 16.3 % ليبلغ 1887.6 نقطة مقابل 1622.5 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 34.7 %.
وتلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية اللذان ارتفعا بنسبة 26.6 % و 16.3 % على التوالي. وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فقد انخفضت مؤشرات قطاع التأمين وقطاع الصناعة بنسبة 3.3 % و 0.7 % على التوالي.
القيمة السوقية بنهاية يناير
وارتفعت القيمة السوقية في نهاية يناير بنسبة 11.9 % لتبلغ نحو 203.6 مليارات درهم مقارنة مع 181.9 مليار درهم سجلت في نهاية شهر 2012. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير بنسبة 213.3 % لتبلغ حوالي 8.65 مليارات درهم مقارنة مع 2.76 مليار درهم سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 211 % ليبلغ 7.616 مليارات سهم مقابل نحو 2.44 مليار سهم تم تداولها خلال شهر ديسمبر، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 181.5 % ليبلغ نحو 94 ألف صفقة مقابل 33.4 ألف صفقة خلال ديسمبر 2012.
القطاعات في يناير
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في قيم التداول خلال شهر يناير، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 3.32 مليارات درهم وبنسبة 38.4 % من إجمالي قيمة التداولات في السوق، وتلاه قطاع البنوك بواقع 2.05 مليار درهم وبنسبة 23.7 %، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداولات قيمتها 1.10 مليار درهم وبنسبة 12.7 % .
وقطاع الخدمات بتداولات قيمتها 1.02 مليار درهم وبنسبة 11.8 %، وقطاع النقل 435.8 مليون درهم وبنسبة 5 %، وقطاع التأمين 385.9 مليون درهم وبنسبة 4.5 %، وقطاع الاتصالات 324.6 مليون درهم وبنسبة 3.8 %، واستحوذت باقي القطاعات على قيم التداول المتبقية.
الأجانب والمؤسسات في يناير
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق خلال شهر يناير، فقد بلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم خلال الشهر نحو 4.08 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 47.2 % من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 3.74 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 43.3 % من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال الشهر نحو 334.2 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير حوالي 2.03 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.6 % من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 1.69 مليار درهم لتشكل ما نسبته 19.6 % من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 340.5 مليون درهم.
تعاملات فبراير
وفي شهر فبراير بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 3.17 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 45.4 % من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 3.06 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 43.9 % من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال الشهر نحو 109.4 ملايين درهم.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال فبراير حوالي 1.97 مليار درهم لتشكل ما نسبته 28.3 % من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 1.80 مليار درهم لتشكل ما نسبته 25.8 % من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 168.8 مليون درهم.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 3.63 مليارات درهم وبنسبة 51.9% من إجمالي قيمة التداولات، وتلاه قطاع البنوك بواقع 1.31 مليار درهم وبنسبة 18.9 %، ثم قطاع الخدمات بتداولات قيمتها 607.9 مليون درهم وبنسبة 8.7 % وقطاع الاستثمار والخدمات المالية 521.9 مليون درهم وبنسبة 7.5 %، وقطاع النقل 438.5 مليون درهم وبنسبة 6.3 %، وقطاع الاتصالات 366.8 مليون درهم وبنسبة 5.2 %، وقطاع التأمين 106.1 مليون درهم وبنسبة 1.5 %، واستحوذت باقي القطاعات على قيم التداول المتبقية.