قفز إجمالي الأصول الاجنبية للمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة إلى 511.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 418.3 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 93.5 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 22.35% ومقابل 461.5 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2012 بزيادة في ستة أشهر بلغ مقدارها 50.3 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 10.9%.
وأشار المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2012 الى أنه في ما يتعلق بالأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت من 187.4 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الى 205.2 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضيين بينما انخفضت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة بصورة طفيفة من 307.6 مليارات درهم إلى 306.6 مليارات درهم.
من ناحية ثانية أظهر التقرير أن إجمالي القروض العقارية المقدمة ارتفع إلى 253.8 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل 240.8 مليار درهم بنهاية عام 2011 حيث تم منح 13 مليار درهم قروضا عقارية في عام 2012 بنمو سنوي بلغ 5.4% ومقابل 251.2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2012 بنمو 1% حيث تم منح 2.6 مليار درهم قروضا عقارية جديدة في 3 شهور.
قروض الحكومة
وأشار إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للحكومة ارتفع إلى 122.6 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل 120.3 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه بنمو 1.9% فيما انخفض إجمالي القروض الممنوحة للشركات إلى 395 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل 396.3 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه بتراجع طفيف بلغ 0.3% وانخفض إجمالي القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين إلى 260.9 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل 261.7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه بتراجع طفيف بلغ 0.3%.
ارتفاع الملاءة
وأكد المصرف المركزي في تقريره أنه بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال تمكنت البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) رغم انخفاضها بصورة طفيفة بنسبة - 0.4% خلال الربع الرابع من عام 2012 لتصل الى تريليون و99 مليار درهم مقابل تريليون و71 مليار درهم بنهاية 2011.
وأشار المصرف المركزي في تقريره الى أن هذه الزيادة تعد معقولة بالأخذ في الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات بالإضافة إلى اتخاذ البنوك لسياسة الحيطة والحذر عند منح القروض.
ووفقا للتقرير ارتفع رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة من 258.4 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال بلغت 21% بنهاية شهر ديسمبر 2012 وفي ما يتعلق بالشق الأول من رأس مال البنوك بلغت النسبة 17% بنسبة تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي وهي نسبة 12% بالنسبة لاجمالي رأس المال ونسبة 8% بالشق الأول من رأس مال البنوك.
وقال المصرف المركزي في تقريره ان هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس المال تساعد البنوك على تحمل أية زيادة محتملة لبناء مخصصات اضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
وأشار إلى انه نتيجة لهذه التطورات ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع من عام 2012 حيث بلغت 1.79 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2012.
بازل 3
وذكر التقرير انه في ما يتعلق باتفاق بازل 3 الذي تم صياغته لتلافي اوجه الضعف التي تمت ملاحظتها خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة والذي يهدف الى تعزيز الشق الاول من رأس مال البنوك بما لا يقل عن 7% فان البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأس مال من الشق الاول بلغت 17.6% في نهاية الربع الرابع من عام 2012 .
مشيرا الى انه في هذا الشأن اصدر المصرف المركزي نظاما جديدا يحدد متطلبات السيولة لدى البنوك بالتعميم رقم 30 لعام 2012 بشأن نظام السيولة لدى البنوك بعد التشاور مع البنوك العاملة بالدولة حول افضل الممارسات الدولية في مجال مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها وبما يتماشى وتوصيات لجنة بازل للرقابة على البنوك.
واوضح ان النظام يحتوي على 3 اقسام يتعلق الاول بالمتطلبات النوعية التي تهدف الى تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنوك ويتعلق الثاني بالمتطلبات الكمية بحيث يمتلك البنك حدا أدنى من الاموال السائلة بما يضمن قدرته على تحمل شح السيولة قصير المدى والثالث يتعلق بمتطلبات تقديم تقارير السيولة مما يساعد المصرف المركزي على مراقبة وضع السيولة لدى البنوك ويمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة عند حدوث مصاعب بهذا الشأن.
وأوضح التقرير أن مجلس إدارة المصرف المركزي قرر في السادس عشر من شهر ديسمبر 2012 تأجيل التطبيق لحين الاتفاق على تفاصيل النظام والتأكد من جاهزية البنوك في هذا الشأن.
تطورات القطاع المصرفي
في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 768 فرعا في نهاية عام 2011 إلى 805 فروع بنهاية عام 2012 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 26 إلى 28 وحدة وارتفع عدد مكاتب الصرف من 87 مكتبا الى 89 مكتبا خلال عام 2012.
ووفقا للتقرير فقد بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة الربع الرابع من عام 2012 عند نفس مستواه السابق البالغ 6 بنوك بالإضافة إلى فرعين وبالنسبة لباقي البنوك الأجنبية بقي عددها عند 22 بنكًا وارتفع عدد فروعها إلى 83 فرعا.
بالإضافة إلى مكتب صرف واحد في نهاية عام 2012 أما بالنسبة لعدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك فقد ارتفع عددها من 50 إلى 52 وحدة مع مكتب صرف واحد وبلغ عدد بنوك الاعمال 4 بنوك بنهاية ديسمبر 2012.
مواجهة غسل الأموال
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أمس اجتماعها الأول لسنة 2013 بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين لعدد من الجهات المعنية بالدولة.
وناقشت اللجنة تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الاجتماع العام الأول من الدورة الرابعة والعشرين للجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) الذي عقد من 15 إلى 19 أكتوبر 2012 في باريس بفرنسا، واطلعت واعتمدت اللجنة محضر اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الرابع لعام 2012.
واستعرضت نتائج الاجتماع الثاني لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الرياض بالسعودية ونتائج الاجتماع العام الثاني من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي واجتماعات فرق العمل التابعة لها الذي عقدت بفرنسا.