كان قطاع البنوك قاطرة صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر القطاع ارتفاعا أسبوعياً نسبتة 3.6 %، وكان في مقدمة ارتفاعات أسهم القطاع بنك الخليج الأول، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.5 % في خمس جلسات ــ بعد انتهاء استحقاق توزيعاته لهذا العام ــ كما ارتفع سهما مصرف ابوظبي الإسلامي وبنك ام القيوين الوطني بنسبة تزيد على 5 % خلال الأسبوع، وسجل بنك الشارقة ارتفاعا بنسبة 4 %.
اما بالنسبة لسوق دبي فقد كانت الارتفاعات بدعم من سهمي «إعمار» و«دو»، حيث واصل سهم «إعمار» صعوده في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع حتى وصل إلى 5.70 دراهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.6 % عن اغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي، ثم بدأ السهم يقلص مكاسبه وأغلق بنهاية الأسبوع عند 5.56 دراهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.9 %.
كما استمر سهم «دو» في حالة الصعود من بداية الأسبوع حتى بلغ 4.69 دراهم في آخر جلسات الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.3 % عن مستوياته السعرية نهاية الأسبوع الماضي. واحتل سهم «أرابتك» الترتيب الثاني في قائمة الشركات الأكثر نشاطا بعد «إعمار»، بقيمة تداولات اسبوعية بلغت 241.7 مليون درهم، وسجل السهم انخفاضا بنسبة 0.5 %، بإغلاقه عند 2.11 درهم.
وكان مؤشر سوق الإمارات المالي قد اغلق بنهاية الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 1.5 %، ليبلغ مستوى 2972 نقطة، كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية ارتفاعا لتبلغ 2.46 مليار درهم، مقارنة بـ 2.28 مليار درهم في الأسبوع السابق. وسجل مؤشر سوق ابوظبي ارتفاعا بنسبة 2 % ليصل إلى مستوى 3030.37 نقطة، كما سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 1.8 % ليبلغ مستوى 1916.2 نقطة بنهاية الأسبوع.
إفصاح يرفع «أرابتك»
ورصد التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية عدداً من العوامل الإيجابية خلال الأسبوع الماضي، منها افصاح شركة أرابتك العقارية عن تلقيها موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأسمال الشركة على شريحتين متساويتين، تكون المرحلة الأولى خلال العام الحالي، والثانية خلال عام 2014، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وكذلك الموافقة على اصدار الشركة سندات غير قابلة للتحويل إلى اسهم في نهاية عام 2013، او العام المقبل، اذا وجدت الشركة حاجة إلى ذلك. فقد حرصت الهيئة من خلال هذة الموافقة على حماية السيولة الموجودة في الأسواق المالية من ان تتأثر سلبا بحاجة المستثمرين إلى تسييل جزء من استثماراتهم لتدبير ما يلزم للدخول في الإصدار الجديد، خاصة وان حجم الإصدار كبير.
وقالت المستشار الاقتصادي لشركة الفجر، مها كنز، في التقرير إنه من الأمور الإيجابية ايضا ما جاء في صيغة الإعلان الخاص بالجمعية العمومية للشركة، والذي اوضح ان الإصدار الجديد من السندات غير قابل للتحويل إلى اسهم، ليحسم مخاوف المستثمرين من ان يكون هذا الإصدار موجها إلى «آبار» العقارية ــ أكبر مساهمي الشركة ــ بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من رأس المال في المستقبل، حال اصدار سندات قابلة للتحويل إلى اسهم.
وعقب اطلاع المساهمين على هذا الخبر، قفز سهم ارابتك، مع اقتتاح جلسة الأربعاء بنسبة 7.7 %، ليبلغ 2.24 درهم، ثم بدأ يقلص مكاسبه، وأغلق عند 2.13 درهم، واستقر حول نفس المستوى في جلسة الخميس (ما بين 2.10 إلى 2.14 درهم).
حماية سيولة الأسواق
وأضافت كنز: نرى أن أمر موافقة الهيئة على قيام «أرابتك» بزيادة رأسمالها على شريحتين، وخلال عامين، هو تكرار لنفس ما حدث مع شركة دبي للاستثمار، عندما وافقت الجمعية العمومية للشركة في نوفمبر 2005 على زيادة رأس المال من 858 مليون درهم إلى 2.574 مليار درهم، أي بنسبة 200 %، بإصدار اسهم جديدة بمعدل سهمين لكل سهم، وبدون علاوة اصدار.
ولكن وزارة الاقتصاد وافقت على تلك الزيادة، بشرط ان تكون على دفعتين متباعدتين، بفاصل زمني يبلغ سنتين، وبدون علاوة اصدار، حرصا منها على عدم سحب السيولة من الأسواق المالية للدولة، التي كانت تشهد حينها انخفاضا متتاليا.
وكانت المرحلة الأولى للاكتتاب بنسبة 50 % من الزيادة، وبدأت في يناير 2006، ليرتفع رأس المال إلى 1716 مليون درهم، اعقبتها ارتفاعات متتالية لرأس المال ــ قبل طلب الدفعة الثانية ــ من خلال اصدارات أسهم منحة للمساهمين، حتى وصل إلى 2.17 مليار درهم، ثم بدأت الشركة في طلب الدفعة الثانية في ابريل 2008 ليرتفع معها رأس المال إلى 3.028 ملايين درهم.
وأوضحت: يصب هذا القرار الجديد في مصلحة سيولة الأسواق، ويجنبها التعرض لعمليات تسييل جماعي، بهدف الدخول في الإصدار الجديد، وفي ذات الوقت يخدم جمهور المستثمرين في تلمس تأثير ما يتم ضخه من أموال جديدة، على انجازات الشركة في مشاريعها المستقبلية، وبالتبعية؛ معدلات النمو في ربحية السهم ونصيبه من التوزيعات.
سداد الدعم الحكومي
ويواصل التقرير سرد العوامل المؤثرة إيجابياً في أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى اعلان بنك ابوظبي الوطني خلال الأسبوع عن عزمه سداد 3 مليارات درهم لوزارة المالية خلال هذا العام، ليستكمل بذلك سداد كامل أموال الدعم الحكومي التي تلقاها في عام 2009، والبالغة قيمتها 5.6 مليارات درهم.
حيث قام البنك بسداد 2.6 مليار درهم في العام الماضي، واصبح يرى ان كلفة تلك الأموال المقترضة أعلى من تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية حاليا، وان البنك بإمكانه استخدام السيولة المالية المتوفرة لديه في عملية السداد، بدلا من وضعها في استثمارات قصيرة الأجل او لدى المصرف المركزي.
لذلك فقد حصل البنك على موافقة الجمعية العمومية غير العادية ــ والتي عقدت في الأسبوع الماضي ــ على اصدار سندات قابلة للتحويل إلى اسهم بقيمة اسمية لا تتجاوز 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم). وجدير بالذكر انه في منتصف العام الماضي رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تقييمها للبنك من حيث رأس المال والإيرادات من قوي إلى قوي جداً، والجدارة الائتمانية من A ــ إلى A
السداد المبكر
وأضافت كنز: لا يقتصر امر سداد اموال الدعم على بنك ابوظبي الوطني، فقد دفع فَرْق سعر الفائدة بين السندات الحكومية، التي تسهم في المستوى الثاني لرأس المال، وأسعار السوق للسندات الجديدة، بنوكاً كثيرة لبيع سندات جديدة، لتحل محل الالتزامات الأعلى كلفة.
حيث ان الاتفاقية التي وقعتها البنوك مع وزارة المالية عام 2009 نصت على أن يكون معدل الفائدة على الأموال المقترضة بنسبة 4 % سنويا تدفع على اساس فصلي، (كل 3 أشهر) للأعوام الثلاثة الأولى، ثم تزداد إلى 4.5 % في منتصف عام 2012 وحتى مطلع يوليو 2013، بعدها ترتفع إلى 5 % لمدة عام آخر، ثم تصل إلى 5.25 % للفترة المتبقية (لمدة عامين).
وتشير الأرقام التي أفصحت عنها وزارة المالية، حول الدفعات التي قدمت للبنوك، إلى ان إجماليها بلغ 63 مليار درهم، تمت إضافته إلى الشق الثاني من رساميل البنوك التي حصلت على الدعم. وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الماضي وصل حجم الأموال التي قامت البنوك بسدادها لوزارة المالية إلى 10.42 مليارات درهم، وقبل يوليو من هذا العام سوف تتضاعف تلك القيمة.
السداد المبكر للدعم
أعلنت بنوك عديدة هذا الشهر اعتزامها القيام بالسداد المبكر لأموال الدعم الحكومي، وهي بنك الخليج الأول، الذي قام بسداد كامل اموال الدعم التي تلقاها وبقيمة 4.5 مليارات درهم. بنك الاتحاد الوطني، وقام بسداد 1.5 مليار درهم من اصل 3.2 مليارات درهم من اموال الدعم الحكومي، بنك ابوظبي التجاري، وسدد 4 مليارات درهم من اصل 6.6 مليارات درهم، اجمالي اموال الدعم التي تلقاها.
وذلك بعد جمعه 1.5 مليار درهم، من بيع شريحتين من السندات الشهر الماضي. بنك الإمارات دبي الوطني، ويسعى لسداد جزء من اموال الدعم، والبالغة قيمتها 12.6 مليار درهم، من خلال اصدار جديد للسندات الثانوية. وقد باع البنك سندات ثانوية بقيمة 50 مليون دولار في طرح خاص، حسبما ذكرت احدى الوحدات التابعة لـ«تومسون رويترز»، في 6 مارس الجاري.