حقق اتحاد مصارف الإمارات العام الماضي العديد من الإنجازات التي ساهمت في دعم وتطوير القطاع المصرفي بشكل نوعي، وإبراز الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الأعضاء، وتنمية التعاون والانسجام فيما بينها، للارتقاء بالصناعة المصرفية، بما يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة.
وعمل الاتحاد على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع المصرف المركزي وذلك بالتشاور المستمر فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، وأبرزها موضوع نظام الرهن العقاري، حيث استطاع الاتحاد من خلال الاجتماعات المكثفة للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين واللجان الفنية المتخصصة استخلاص استبيان موحد للبنوك ورفعه الى المصرف المركزي للنظر فيه، وكذلك كان المصرف المركزي وافق على تأجيل تنفيذ "نظام السيولة" و"تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية"، بناء على توصية الاتحاد لإتاحة الفرصة للبنوك لدراسة الموضوعين وإبداء الرأي.
وعلى صعيد موضوع "إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، فقد تابع الاتحاد مع وزارة المالية والمصرف المركزي إجراءات إنشاء الشركة، وهو عضو أساسي في اللجنة التي تشرف حاليا على تنفيذ المشروع.
ومن أبرز الإنجازات مبادرة الاتحاد بإعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين. إذ بناء على مقترحات الاتحاد بتنظيم مهنة الخبراء تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والمصرف المركزي بخصوص ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد والمصرف المركزي ووزارة العدل، للبت بطلب الراغبين في الحصول على تراخيص خبراء مصرفيين.
محاكم تجارية متخصصة
من ناحية أخرى قدم الاتحاد إلى وزارة العدل اقتراحا بإنشاء محاكم تجارية متخصصة، للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية في الدولة، اقتداء بقرار دائرة القضاء في أبوظبي.
وتقدم معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالشكر إلى البنك المركزي لدعمه المتواصل والبنوك الأعضاء كافة والمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين واللجان الفنية على إسهاماتهم الكبيرة، التي ساعدت في تحقيق الاتحاد لهذه الإنجازات.
وقال إن الاتحاد يمتلك كافة الإمكانيات والخبرات التي تساعده على تحقيق أداء متميز وفعال خلال العام الحالي أيضا، والحفاظ على مكانة القطاع المصرفي في الدولة، بما يخدم العملاء والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن اتحاد مصارف الإمارات يتطلع إلى رفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي وإحداث المزيد من التطورات لدعم البنوك، بهدف تلبية احتياجات السوق والمساعدة على تسريع خطوات تطوير القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.
تسوية المديونيات
وساهم الاتحاد بالتنسيق مع كافة البنوك في التعاون مع اللجنة الخاصة لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين. وبالنسبة لقانون الامتثال الضريبي الخاص بالمواطنين الأميركيين، فقد بادر الاتحاد بالتوصية إلى المصرف المركزي لتنفيذ القانون على مستوى حكومي عبر توقيع اتفاقية بين الدولتين.
وفيما يتعلق بمتطلبات لجنة "بازل 2 و3"، فقد استجاب المصرف المركزي لمقترحات الاتحاد بالمشاركة سويا من خلال اجتماعات اللجان المشتركة لدراسة متطلبات بازل، كما قام الاتحاد بمراجعة مسودة "نظام الدفع الإلكتروني" و"نظام الخصم المباشر"، ورفع المقترحات والتوصيات بخصوصهما إلى المصرف المركزي، إضافة إلى المشاركة في ورش العمل ذات الصلة.
نظام مراقبة الأصول الأجنبية
ساهم اتحاد مصارف الإمارات باستخلاص رأي موحد للبنوك المحلية بشأن تطبيق نظام مراقبة الأصول الأجنبية، ومدى الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها البنوك في التعامل مع مجموعة أوفاك. كما رفع المقترحات والتوصيات حول نظام توحيد تصنيف القطاعات الاقتصادية إلى المصرف المركزي والتمويل العقاري والتجاري.
يذكر أن اللجان الفنية كان لها دور فاعل في دراسة شتى القضايا على مختلف الصعد، وكان أهمها مساهمة الاتحاد من خلال اللجنة القانونية بمراجعة ودراسة مشروع قانون الإفلاس، الذي تمت إحالته للاتحاد من قبل وزارة المالية، ومشروع قانون الشركات التجارية، الذي تمت إحالته للاتحاد من قبل المجلس الوطني الاتحادي، ومشروع قانون التأجير التمويلي الذي تمت إحالته للاتحاد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي، قام الاتحاد بتشكيل المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يمثل البنوك الوطنية، وأهم البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، حيث يقوم المجلس برسم السياسات العامة، ومراجعة وتقييم المواضيع التي تهم القطاع المصرفي، لاتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بعد دراستها من اللجان الفنية المتخصصة، ليصار إلى رفعها إلى المصرف المركزي عند الضرورة.