رفعت البنوك العاملة في السوق المصرية إجمالي المخصصات لتفادي مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة الاستثمار في الأوراق المالية المختلفة بنحو 700 مليون جنيه في نهاية نوفمبر.
وقال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث ان إجمالي المخصصات قد بلغ نحو 54.536 مليار جنيه في نوفمبر بعد ان كان 53.871 مليار جنيه في أكتوبر في محاولة البنوك لتجنب مشاكل التعثر التي هزت مراكزها المالية طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضي والمتوقع عودتها بقوة الأحداث.
واعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم زيادة احتياطيات البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسي المرتبك الحالي، مشيرا إلى ان البنوك تلجأ إلى تلك الأدوات في حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة من قبل البنوك.
واعتبر آدم رفع البنوك من الاحتياطيات والمخصصات خلال الفترة السابقة إجراء احترازيا من مستقبل قد يكون صعبا.وتوقع عدد من خبراء البنوك تعرض القطاع المصرفي لموجة جديدة من التعثر.