توقّع خبراء استثمار في بنـك "الإمـارات دبـي الوطنـي" أن تساهم القطاعات غير النفطية بالدولة في نمو اقتصاد الإمارات هذا العام بدرجات متفاوتة، مع استمرار الانتعاش الاقتصادي بقوة وأن يسجل اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 3.8% في 2013.
وأكد الخبراء على أن قطاعات السياحة والضيافة والتجارة مع دول الخليج سيكون لها دور أساسي في دفع عجلة النمو غير النفطي هذا العام في دول الخليج وخصوصاً في الإمارات، حيث يلعب الانفاق الحكومي دوراً أقل أهمية في تحريك النمو مقارنة بباقي دولة المنطقة.
وأشار مارك مكفارلاند، كبير استراتيجيي الاستثمارات في إدارة الثروات التابعة لبنك "الإمارات دبي الوطني" خلال لقاء صحفي في دبي أمس تحت عنوان "العام الحالي: مجابهة التحديات التي تفرضها مخاطر الاستثمار" إلى ضرورة تعزيز القطاعات غير النفطية في الإمارات خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم مسيرة التنمية في الدولة ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وقلّل مكفارلاند من أهمية النفط كعامل لدفع الاقتصاد الحقيقي مضيفاً أن القطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد دول الخليج في 2013، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية النفط في رفع الإنفاق الحكومي الضروري لتطوير مشاريع البنى التحتية في المنطقة ومتوقعّاً أن يتراوح سعر النفط حول 109 دولارات/برميل هذا العام.
الاستثمار في 2013
ونصح مكفارلاند المستثمرين بضرورة الاستثمار بشكل أكبر في السلع وأسهم الأسواق الناشئة والتنويع بعيداً عن أدوات الدخل الثابت، وذلك بهدف الاستفادة من مستويات النمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي وخصوصاً في الأسواق الناشئة. وأضاف: "الظروف الاقتصادية في العالم في 2013 تسير نحو الأفضل وبوتيرة أسرع مما توقعنا،.
ولذلك نرى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المهمة في أسواق الأسهم والسلع حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نفضل الاستثمار في الأسهم ذات الأرباح العالية على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت. ومنذ بداية سياسة التيسير الكمي في 2009، أصبح الاستثمار في السلع والأسواق الناشئة مجزياً أكثر من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت ونفضل الأسهم ذات التقييم المنخفض في أسواق الشرق الأوسط خصوصاً في أسواق المال الخليجية.
الأسواق الناشئة
وتوقّع مكفارلاند أن يكون أداء الأسواق الناشئة قوياً هذا العام مع توقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.6 % واقتصاد الصين 8.1 % والبرازيل 3.5 % والهند 5.5 % وروسيا 3.3 % في 2013.
ونصح مكفارلاند المستثمرين خلال المؤتمر برفع مستوى استثماراتهم في أسواق الأسهم اليابانية والآسيوية والروسية وأميركا اللاتينية، وقال: "على المستثمرين أن يشاركوا في أدوات الدخل الثابت فقط في حال أرادوا المحافظة على مواقعهم خلال السنتين إلى السنوات الثلاث القادمة، وينبغي أن تركز المحافظ الاستثمارية على السندات ذات التصنيف الاستثماري الجيد".
الولايات المتحدة
وأشار مكفارلاند إلى أن الإنفاق الاستثماري في الولايات المتحدة الأميركية يشهد تحسناً ملحوظاً مع وجود مؤشرات انتعاش واضحة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات السكنية.
ورغم الحالة الإيجابية التي تحملها هذه المؤشرات للاقتصاد الولايات الأميركي عموماً، غير أنها ستؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع مستوى الطلب على الإمدادات المتعلقة بهذه المجالات من خارج البلاد، ولا سيما من الأسواق الناشئة. وأضاف مكفارلاند: "يتوجب على السلطات المصرفية المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا دعم الطلب على السلع والخدمات عبر ضخ السيولة بشكل مستمر".
ارتفاع السلع
وأوضح مكفــارلاند أنه من بين دول البريك قامت الصين فقط بضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنى التحتية فيها منذ عشر سنوات في حين أن روسيا والهند والبرازيل ما تزال تحتاج لاستثمارات كبيرة في بناها التحتية، كالبرازيل التي ستسـتضيف بطولة كـأس العالم في 2014 ونتوقع أن ترتفع أسعار السلع نتيجة لذلك خلال السنوات الخمس القادمة".
المعادن الثمينة
وشارك في اللقاء أيضاً جيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة، إدارة الثروات في بنك "الإمارات دبي الوطني"، والذي أشار إلى أن سوق المعادن الثمينة قد تبدي مؤشرات انحراف ملحوظة خلال عام 2013.
وأَضاف: "تبدو أسعار الذهب مدعومة إلى حد بعيد بالإقبال الواسع على شرائه من قبل المؤسسات الرسمية بغرض تنويع محافظها الاستثمارية، فضلاً عن التحفظات بخصوص وضع الاقتصاد الأميركي وأزمة الديون.
منافسة
تشهد الأسواق العالمية تنافسا بين قوى انكماش الاقتصاد التي تدفع باتجاه خفض الأسعار وعوائد السندات في الأسواق المتقدمة من جهة وبين وقوى التضخم في الأسواق الناشئة نتيجة تسارع وتيرة نموها الاقتصادي، وهو ما يستدعي الاستفادة من ذلك حين تحديد الفئات الاستثمارية في المحافظ. أي أن النصيحة الاستثمارية تتلخص بالاستثمار على المدى القصير في الأسواق المتقدمة وعلى المدى الطويل في الأسواق الناشئة.
وثمة نصيحةأخرى بتجنب شراء السندات الأميركية والأوروبية نظراً لما شهدته من انخفاض حاد في عائداتها على مدار السنتين الماضيتين، والأمر ذاته ينطبق على الأسهم الأوروبية.
توقعات النمو في دول مجلس التعاون
2011 2012 2013
السعودية 8.5 6.8 5.4
الإمارات 4.2 3.7 3.7
قطر 13.02.2013 6.7 5.2
الكويت 5.7 6.0 3.0
عمان 5.5 8.3 4.7
البحرين 1.9 3.8 2.8
دول الخليج ــ المعدل 7.4 6.0 4.6
محركا النمو الرئيسيان
ــ إنتاج النفط
ــ الإنفاق الحكومي
لا تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على النمو الحقيقي ولكن يمكن أن تؤثر على الناتج وتؤثر على الإنفاق الحكومي
المصدر: صندوق النقد الدولي (يناير 2013)