أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال 2012 حيث ارتفعت القروض الشخصية إلى 261.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبرالماضي وبلغت أعلى مستوى لها في نحو 5 سنوات مقابل 260.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر نوفمبر فقط بلغ 800 مليون درهم بمعدل شهري كبير حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 فبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال 11 شهرا الاولى من 2012 نحو 9.6 مليارات درهم بنمو شهري بلغ 0.3% وفي 11 شهرا بلغ 3.8%.
شهادات الايداع
ووفقا للإحصاءات عاودت قيمة شهادات الإيداع ارتفاعها مجددا بعد أن انخفضت في شهر أكتوبر 2012 وقفزت بنهاية نوفمبر الماضي لأعلى مستوى لها في نحو عامين مسجلة90.7 مليار درهم مقارنة بنحو 82.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة شهرية قياسية بلغت نحو 8.4 مليارات درهم بنمو شهري غير مسبوق بلغ 10.2% ومقابل 80.4 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع نسبته 12.8% في 11 شهرا.
وبلغت قيمة شهادات الايداع الإسلامية 13.4 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 13.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 13 مليارات درهم بنهاية عام 2011 بارتفاع شهري بلغ 1.5% وارتفاع بلغ 3.1% في 11شهرا. و أرجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي تزامنا مع توسع البنوك في الاقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية بالإضافة إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك.
صناديق الاستثمار
ووفقا للاحصاءات ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 275.6 مليار درهم مقابل 274.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية عام 2011 بارتفاع شهري بلغ 0.4 % وارتفاع في 11 شهرا بلغ 6.7%.
ارتفاع المخصصات
وأظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها إلى 83.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 82.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي و 71.6 مليار درهم بنهاية 2011 بارتفاع شهري بلغ مقداره مليار درهم بنسبة1.21% وبزيادة مقدارها 12.7 مليار درهم ونمو 17.74 % في 11 شهرا.
ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 66.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 65.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية 2012 بنمو شهري بلغ 1.7% و ارتفاع في 11 شهرا بلغ 20.1% كما انخفضت المخصصات العامة إلى 17.3 مليار درهم مقابل 17.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية 2012 بتراجع شهري بلغ - 0.6 % وبنمو في 11 شهور بلغ 6.1 % .
وأوضحت أن إجمالي استثمارات البنوك ارتفعت إلى 155.7 مليار درهم مقابل 152.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 143 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع شهري بلغ 1.8 % ونمو في11 شهرا بلغ 8.9 %. ولم تسجل قيمة لشهادات الايداع تحت الريبو في نهاية نوفمبرالماضي مقابل 1.5مليار درهم بنهاية نوفمبر2011 ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية 2011 ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.
وارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية أغسطس الماضي الى 161 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 158مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية بنهاية 2011. وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بالدولة إلى 4392 جهاز صرف بنهاية الشهور ال 11 الأولى من عام 2012 مقابل 4280 بنهاية الربع الأول من عام 2012 و 4172 جهاز صرف آلي بنهاية 2011 ومقابل 4053 جهازا بالربع الثالث من 2011 ونحو 3963 جهازا بنهاية الربع الثاني من العام نفسه و3846 بنهاية الربع الأول و3758 بنهاية عام 2010.
كفاية رأس المال
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 21.2% مقابل 20.8% بنهاية الربع الثاني و 20.9% بنهاية الربع الأول من العام الحالي و 20.8 % بنهاية العام الماضي ومقابل21.2 % . وأوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي فان إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع بنهاية نوفمبر الماضي الى 1111 مقرا وفرعا مقابل 1063 مقرا وفرعا بنهاية 2011 بزيادة مقدارها 48 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 4 % في 11 شهرا الأولى من عام 2012 حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى 947 فرعا ومكتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.
التطبيقات الذكية
بحث المصرف المركزي وهيئة الإمارات للهوية، سبل تعزيز التعاون بينهما في الجوانب المرتبطة باستخدام بطاقة الهوية «الذكية»، وتفعيل تطبيقاتها المتقدمة في القطاع المالي على مستوى الدولة.
وناقش اجتماع عقد في مقر المصرف المركزي بأبو ظبي تشكيل لجنة مشتركة بين المصرف والهيئة لإعداد اتفاقية تعاون استراتيجية بين الجانبين، تتضمن عدداً من المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الهوية الرقمية واقتصاد المعرفة، وتمكين المصرف المركزي من الارتقاء بمستوى أداء القطاع المالي في الدولة، وام