اختتمت وزارة المالية، ممثلة بإدارة العلاقات المالية الدولية بالتعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم أمس ورشة تدريبية تحت عنوان التفسير الحالي للاتفاقيات الضريبية وعوائق تطبيقها، وذلك إدراكا منها بأهمية تبادل الخبرات وحرصها على تعزيز المعرفة فيما يتعلق بالمعاهدات الضريبية لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عقدت الورشة في دبي في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 2010 - 2012.
حضر الورشة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام كل من يوسف محمد بن حجر، نائب مدير إدارة العلاقات المالية الدولية والدكتور حامد نصر الخبير الاقتصادي بوزارة المالية، وذلك بمشاركة 50 جهة محلية وإقليمية ضمت ممثلين عن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، جهاز أبوظبي للاستثمار، طيران الاتحاد، طيران الإمارات وآرنست أنديونغ.
محاور الورشة
وارتكزت محاور الورشة على استعراض مجموعة من تطبيقات المعاهدات الضريبية المعتمدة حالياً على المستوى الدولي، وتدارس بعض المسائل العملية والسياسية والإدارية الخاصة بفرض الضرائب على الخدمات المقدمة لغير المقيمين، كما أتاحت الفرصة أمام المشاركين لإجراء مناقشات تفصيلية للتغييرات التي قد تطرأ على بنود الاتفاقيات، وما تعنيه تلك التغييرات في حال البدء في تطبيقها عملياً.
وقال ابن حجر خلال الورشة التدريبية: تؤكد مثل هذه اللقاءات على مدى التزام وزارة المالية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور المنوط بها في سبيل توسيع قاعدتها التدريبية حول التطبيق السليم للمبادئ والمعاهدات الضريبية الدولية وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات المحلية، الإقليمية والدولية في سبيل تحقيق أهدافها.
تعزيز التواجد الدولي
وأضاف ابن حجر: تعتبر وزارة المالية شراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى أبرز الانجازات التي حققتها على المستوى الدولي، وذلك انطلاقاً من الدور الفعال لهذه الشراكة في تعزيز التواجد الدولي الفعال للدولة في المحافل الاقليمية والدولية المختصة في مجالات الجمارك الدولية وغيرها من مجالات التجارة العالمية.
وكانت وزارة المالية قد وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للفترة من 2007 إلى 2009 وتم تجديدها للفترة من 2010 إلى 2012 في إطار مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن مناقشة المواضيع المتعلقة بالمعاهدات الضريبية بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعقد هذه الورش في الامارات اعترافا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور الذي تضطلع به الدولة في مجال الاتفاقيات الضريبية.