تواكب مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع إنشاء مدينة جديدة تحمل اسم «مدينة محمد بن راشد» إجراء الجهات المعنية بتنظيم الأسواق المالية بالدولة.
منها، وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي، نقاشات عن كيفية تحديث الأطر واللوائح التشريعية المنظمة لعمل هذه الأسواق بشكل يسهم من ناحية في تلبية متطلبات الارتقاء بوضعية الدولة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة من «شبه ناشئ» إلى «ناشئ»، وتدعيم جاذبية الدولة كمقصد لرؤوس الأموال من ناحية أخرى، ونظرا إلى التزايد المتوقع في الطلب على تمويل المشروعات الضخمة والعملاقة التي تتبناها إمارات الدولة.
وفي صدارتها المشروعات العملاقة والضخمة التي سوف تحتضنها «مدينة محمد بن راشد»، إلى جانب تزايد الاحتياجات التمويلية لدى دول منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا خصوصا ما درج على تسميته باسم دول «الربيع العربي» وتوجه الكثير من الشركات الصينية والهندية نحو الاستثمار الطويل الأجل في مشروعات البنى التحتية لدى دول إفريقيا جنوب الصحراء وما يصاحب ذلك من تزايد في الطلب على التمويل الطويل الأجل، والتراجع المتوقع في شهية المصارف الأميركية والأوروبية لتقديم القروض الطويلة الأجل جراء مضاعفات الأزمة المالية التي تعاني منها دول القارة الإفريقية.
وقال جيفري سنغر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان الاقتصادي» إن المركز يعمل بشكل وثيق مع كل من وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بغرض تكثيف الجهود التي من شأنها أن تسهم في إدخال المزيد من التحسينات والتعديلات في الأبنية التشريعية والتنظيمية المنظمة لعمل أسواق المال في الدولة.
وأعرب كذلك عن تطلعه إلى الارتقاء بوضعية الإمارات على مؤشر الأسواق الصاعدة من «شبه ناشئ» إلى «ناشئ»، ولفت إلى أن إنجاز مثل هذه الأمور سوف يعزز إمكانية الدولة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال لا سيما من دول القارة الآسيوية، وأنه بالإمكان استثمار رؤوس الأموال هذه في تقديم تمويل طويل الأجل للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، قدر مراقبون بأن تعاظم قدرة الإمارات على استقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل سينعكس إيجاباً على خيارات تمويل المشروعات العملاقة التي سوف تحتضنها «مدينة محمد بن راشد»، فمن المخطط أن تتكون المدينة من أربعة قطاعات رئيسية، يركز القطاع الأول منها على السياحة العائلية.
ويضم حديقة مجهزة لاستقبال 35 مليون زائر وأكبر مركز ترفيهي عائلي في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، ويركز القطاع الثاني على التسوق ويضم أكبر مركز تجاري في العالم، أما القطاع الثالث، فيشمل تطوير منطقة فريدة من نوعها تركز بشكل أساسي على توفير بيئة جديدة ومتكاملة لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة في المنطقة، ويشمل القطاع الرابع بناء منطقة متكاملة للمعارض وصالات العرض سوف تكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
حلول تمويلية طويلة الأجل
وشرح سنغر أهمية تعزيز جاذبية الإمارات عموماً ودبي على الخصوص في توفير حلول تمويلية للمشروعات الإنمائية لدى دول شمال إفريقيا لا سيما ما يعرف باسم دول الربيع العربي بقوله: نحن نرى المزيد من التطورات في دول الربيع العربي، ونشهد كذلك تراجعا في قدرة.
واستعداد الكثير من المصارف في اوروبا على تقديم القروض الطويلة الأجل كما كان معتادا في الماضي، وبالتالي، لم تعد هذه المصارف في وضع يمكنها من تمويل المشروعات الضخمة، وهو ما يفتح الباب أمام إحلال المصارف الهندية والصينية محل نظيراتها الأوروبية والأميركية في توفير التمويل لهذه الفئة من المشروعات الضخمة، حيث إن هذه المصارف لم تقع فريسة للديون على غرار نظيراتها الأوروبية.
واستدرك بقوله: سنشهد خلال السنوات العشر المقبلة تزايدا في طلب دول المنطقة على التمويل الطويل الأجل لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمستشفيات والمدارس والطرق والموانئ.. إلخ.
وفي هذا السياق، رأى مراقبون أن المشروعات العملاقة التي من المقرر أن تضمها «مدينة محمد بن راشد» سوف تتيح فرصا تمويلية كبيرة للبنوك للمصارف والمؤسسات التمويلية، وهو وضع من شأنه أن يجعل دبي مقصدا رئيسيا لخطط توسع هذه المصارف، لا سيما وأن هذه المصارف تواجه أوضاعا تنطوي على تحديات حيوية.
فيما يتعلق بالعثور على فرص تمويلية جيدة، وذلك في ظل تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في غالبية اقتصاديات العالم المتطورة، وهو وضع من شأنه أن يجعل هذه المصارف أكثر استعدادا لتوفير الحلول التمويلية لمشروعات «مدينة محمد بن راشد»
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالاحتياجات التمويلية لدول منطقة الشرق الأوسط، قدر وليد عبد الوهاب مدير قسم البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية قيمة الأموال المطلوبة لتمويل مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 100 مليار دولار.
مشيرا إلى أنه جرى إنفاق ما قيمته 60 مليار دولار على هذه المشروعات، وبالتالي، فإن العجز المتبقي لتمويل هذه المشروعات في حدود 60 مليار دولار. وقال عبد الوهاب إن حكومات دول المنطقة ساهمت بنسبة مقدارها 70% من إجمالي الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعني أن القطاع العام يسهم بالقسم الأكبر من التمويل المطلوب لمشروعات البنية التحتية من خلال المشاركة مع شركات القطاع الخاص، ولفت إلى أن هناك حوالي 100 مشروع في المنطقة قائم على المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وتتمثل إحدى القوى الداعمة للتفاؤل بشأن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط في امتلاك دولها مشروعات قيد التنفيذ والتخطيط، تتعلق بالبنية التحتية، بقيمة تصل إلى 4 تريليونات دولار، وتتطلع الحكومات إلى تنفيذ نطاق متسع من المشروعات بما في ذلك الإسكان والطرق وشبكات السكك الحديدية والمستشفيات،.
وعلق سنغر على هذه التقديرات بقوله: يتطلع المستثمرون إلى مزاولة أعمالهم وأنشطتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقا من دبي، فعلى سبيل المثال، اتجه مديرو الصناديق الذين كانوا يديرون صناديقهم الاستثمارية انطلاقا من لندن ونيويورك إلى التمركز في مركز دبي المالي بغرض تعزيز حضورهم وتواجدهم في الأٍسواق المجاورة لدبي كالشرق الأوسط وإفريقيا، وينسحب الوضع ذاته على مديري صناديق الملكية الخاصة الذين اتجهوا إلى فتح مقرات لهم في مركز دبي المالي العالمي بهدف توسيع نطاق عملياتهم في المنطقة.
جاذبية دبي
وأرجع محللون أسباب الجاذبية التي تتمتع بها دبي كمنصة قادرة على توفير حلول تمويلية للمشروعات الضخمة، سواء تلك المتعلقة بخطط تحديث وتطوير البنى التحتية في دولة الإمارات، أو تلك المتعلقة بدول الربيع العربي إلى حقيقة امتلاكها الكثير من المقومات المتميزة التي تجعل منها المنصة المفضلة في توفير الحلول التمويلية الطويلة الأجل، حيث تتمتع دبي بمؤهلات ومقومات تكسبها وضعية متفردة ومتميزة في تسهيل ودعم أنماط التدفقات التجارية الجديدة.
فهي تشغل موقعا استراتيجيا محوريا، وتعد كذلك بمثابة مركز متفرد ومتميز للخدمات اللوجستية والسفر، وتمتلك أيضا بنية تحتية مادية بالغة التطور والحداثة، إلى جانب بنية تحتية من القوانين والأطر التنظيمية ذات المقاييس العالمية، ومن ثم، فهي في موقع يؤهلها لأن توفر لقطاعات الأعمال الفرصة لكي تستفيد من الأسواق العالمية والإقليمية.
فرص جديدة
فمن جانب اعتبر الدكتور يسار جرار، شريك في برايس ووترهاوس كوبرز، أن نظرة المستثمرين إلي الدولة كملاذ آمن للاستثمارات ورؤوس الأموال الطويلة الأجل قد تعززت بسبب ما تنعم به من استقرار سياسي جعل منها واحة للأمان في منطقة تعج بمختلف أنواع الاضطرابات والصراعات، مشيرا إلى أن المنطقة كما تزخر برؤوس أموال ضخمة، وأنه من المهم توجيه هذه الاموال إلى المشروعات التنموية الضخمة .
واعتبر الدكتور يسار جرار دول الخليج بمثابة أحد روافد التمويل المؤهلة لتمويل المشروعات التنموية، بالنظر إلى امتلاكها أحجاماً ضخمة من الفوائض المالية والمدخرات التي تبحث عن الفرص الاستثمارية السخية والواعدة.
وتحدث الدكتور يسار جرار عن رافد تمويلي آخر، وهو موجة إعادة توطين رؤوس الأموال العربية في المنطقة بقوله: هناك حالة من الخوف تسيطر على انتقالات رؤوس الاموال إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب صعود المخاطر إلى مستويات قياسية، وهو ما يعيد مجددا الحالة التي كان عليها أصحاب رؤوس الأموال في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من تصعيد الولايات المتحدة لحملتها المناهضة للإرهاب، وأوضح أن أصحاب رؤوس الأموال العربية يمرون الآن بحالة مشابهة، حيث صاروا أكثر تفضيلاً لاستثمار مدخراتهم ورؤوس أموالهم في داخل المنطقة عوضاً عن خارجها.
ورأى الدكتور يسار جرار أن المنطقة تزخر بعوامل جذب لرؤوس الأموال العربية لكي يعاد توطينها في المشروعات التنموية، فهي واحدة من المناطق القليلة في العالم التي تشهد نموا اقتصاديا إيجابيا، كما أن احتياجات مجتمعاتها آخذة في النمو والصعود المطردين، بالنظر إلى أن شريحة الشباب تشكل القسم الغالب من سكانها، وهو ما يغذي آفاق طلبها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر الدكتور يسار جرار مركز دبي المالي العالمي بأنه الأكثر تأهيلاً من بين المراكز المالية الأخرى في المنطقة لكي يلعب دور نقطة تجميع رؤوس الأموال التي يمكن إعادة توظيفها في المشروعات التنموية الإقليمية، بالنظر إلى احتضانه أكبر تجمع مالي في المنطقة يضم مصارف ومؤسسات مالية وخبراء ماليين، إلى جانب امتلاكه بنية تحتية بالغة التطور، وتسهم هذه المقومات مجتمعة في تعزيز التوقعات بأن يكون واحدا من أهم المراكز المالية في العالم.
وتوقع الدكتور يسار جرار أن يشهد مركز دبي المالي العالمي نموا يماثل النمو الذي شهده قطاع السياحة في دبي كنتيجة للتطورات التي تشهدها دول المنطقة، وتوقع كذلك أن تصبح دبي مركزا لاستقطاب رؤوس الأموال من الإمارات وخارجها.
موجة من الشركات الآسيوية
ومع هذه الصورة التي تزخر بمختلف المقومات الداعمة لقدرة الدولة بشكل عام ودبي خصوصا على استقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل، توقع جيفري سنغر أن يشهد مركز دبي المالي العالمي قدوم موجة من المصارف والمؤسسات المالية الهندية والصينية التي تعمل على تدعيم تواجدها في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل على تدعيم وجودها وحضورها في دول القارة الإفريقية انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، بالنظر إلى أن المركز يوفر بيئة أعمال دولية مألوفة بالنسبة لها، ويتمتع بموقع جغرافي قريب من أسواق الدول الإفريقية، وهو ما يجعل منه بوابة مثالية لدخول أسواق القارة الإفريقية
وتفيد تقديرات مركز دبي المالي العالمي أنه على الرغم أن القسم الغالب من المؤسسات المالية القائمة في المركز ينحدر إلى القارة الأوروبية بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي أعداد الشركات المسجلة، إلا أن حصة المؤسسات المالية التي تنحدر إلى مناطق آسيا والشرق الأوسط آخذة في التزايد المتواصل، إذ تبلغ بالنسبة للأولى 11% والثانية 26%، فيما تصل حصة الشركات المستقطبة من أميركا الشمالية 16%، وتوزع الحصة المتبقية على المناطق المتبقية الأخرى في العالم.
منصة تداول متميزة وفريدة
قال حامد علي إن بورصة ناسداك دبي تعد إحدى المنصات المميزة على مستوى العالم لإدراج الأوراق المالية لتوفيرها مدخلاً للمستثمرين على النطاقين الإقليمي والعالمي. بالنظر إلى أن قاعدة المستثمرين تعتبر أحد أهم عوامل اختيار أي سوق لإدراج الأوراق المالية، موضحا أن البورصة تضم نخبة متميزة وفريدة من شركات الوساطة المالية ما يميزها عن العديد من البورصات في المنطقة حيث تضم البورصة 31 شركة وساطة مالية، منها شركات وساطة مالية عالمية من مختلف مناطق العالم لاسيما أوروبا، وأشار إلى أن هذه الشركات تمكن المستثمرين العالميين من الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال في المنطقة.
فرص تمويلية سخية
يوفر مشروع «مدينة محمد بن راشد» فرصاً تمويلية متميزة للشركات والمصارف والمؤسسات المالية، فمن المخطط أن تحتضن المدينة مشروعات عملاقة بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، وتمتلك إمارة دبي سجلاً مبهراً في تنفيذ مشروعات عملاقة على أراضيها حققت عوائد مجزية للمصارف والمؤسسات المالية.
كما أن المطورين الذين وقع الاختيار عليهم لتنفيذ مشروع «مدينة محمد بن راشد» لديهم سجل خبرات متميز في ترتيب وإدارة صفقات بمليارات الدولارات والتي تم استخدامها في إقامة مشروعات عملاقة في إمارة دبي، وهو يمثل في حد ذاته شهادة تثبت كفاءة الشركات المطورة في إدارة الحلول التمويلية على نحو كفء وفعال، والمؤكد أن المصارف في مختلف أنحاء العالم تدرس بشكل متمعن ودقيق مشروع «مدينة محمد بن راشد»، والمؤكد كذلك أن هذه المصارف تولي عناية فائقة للتعرف على تفاصيل هذه المدينة التي سوف تغير الخريطة التجارية والسياحية لإمارة دبي، وتنطبق المقولة الدارجة بأن المصارف تبحث عن العوائد والمكاسب.
المصارف مؤهلة للتمويل طويل الأجل
ثمن مراقبون أن المصارف المحلية والإقليمية تتمتع بالأهلية التي تمكنها من توفير الحلول التمويلية الطويلة الأجل، وأوضحوا أن مصلحة المصارف تكمن في مواصلة أداء دورها الداعم لاقتصاد الدولة من خلال زيادة إقراضها للمشروعات التنموية، فكلما زاد إقراضها، زادت ربحيتها.
وأوضح المراقبون أن المصارف باتت الآن في وضع يؤهلها لزيادة معدلات الإقراض والمساهمة بشكل فعال في المشروعات التنمية وفي صدارتها مشروع «مدينة محمد بن راشد» بالنظر إلى وصول معدلات الودائع إلى مستويات كافية على نحو أدى إلى زيادة الفوائض المالية المتاحة لديها.
كما أن جميع المصارف نجحت في تنفيذ خطط إصلاح هياكلها المالية، وأصبحت ميزانياتها تعكس متانة وصحية وضعها المالي، فعندما تكون المصارف قادرة على تقديم القروض في الأوقات الصعبة، فإن هذا يعني ضمناً أن هناك هامشاً متاحاً للمزيد من التحسن في المستقبل، وينبغي التنويه إلى أن لدى دولة الإمارات ما يزيد على 51 مصرفاً.
«ناسداك دبي».. جزء من منظومة التحديث المالي
أعرب الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة ناسداك دبي عن الاستعداد الكامل من جانب بورصة ناسداك دبي لتقاسم ما تحوزه من خبرات ومعارف مع مختلف الجهات التنظيمية لتحديث وتطوير التشريعات المنظمة لأسواق المال في الدولة، مؤكدا استعداد البورصة كذلك لأن تتقاسم هذه الخبرات مع الجهات التنظيمية خارج الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأوضح أن بورصة ناسداك دبي تنظر إلى تقاسم الخبرات بمثابة واجب يتعين عليها تأديته على أكمل وجه ممكن، بالنظر إلى ان بورصة ناسداك دبي تقوم في نهاية المطاف بفعل ما في وسعها لدعم الاقتصادين المحلي والإقليمي.
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة ناسداك دبي في حديثه لـ«البيان الاقتصادي» إن البورصة في حالة حوار لا ينقطع مع حول التشريعات والقوانين الجديدة، مشيرا إلى أنها ليست بحاجة إلى طلب لكي تشارك في هذا المجال، حيث إن العلاقة بين كافة الجهات التنظيمية والمتعاملين في سوق المال علاقة تكاملية.
وما يتم استحداثه من تشريعات أو قواعد تنظيمية يؤثر على الجميع، وأوضح أن البورصة تحرص على التواصل مع مختلف الجهات التنظيمية الإقليمية والمحلية، وأنها شاركت بالفعل في العديد من الحلقات النقاشية إضافة إلى إبداء الرأي بشأن أية تشريعات جديدة خلال فترات التشاور والإعداد للصياغة النهائية.
وأوضح حامد علي أن بورصة ناسداك دبي عملت منذ تدشينها وفق أرفع المستويات التنظيمية المتعارف عليها في المراكز المالية العالمية، إلا أن ذلك لا يحول دون الحاجة إلى مراجعة وتحديث التشريعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفي ضوء ما يستجد من تطورات.
مشيرا إلى أن البورصة عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية على تحديث العديد من القواعد التنظيمية ومنها قواعد الإدراج على سبيل المثال بما يتواكب مع متطلبات المرحلة وبما يشجع المزيد من الشركات على المضي قدماً في طريق الاكتتاب والإدراج في ناسداك دبي.
وفي اعتقادنا فإننا مؤهلون لجني ثمار مثل هذه التحديثات في المرحلة المقبلة. وبوجه عام فنحن مستعدون بشكل كامل لأن نتقاسم ما نحوزه من خبرات ومعارف مع مختلف الجهات التنظيمية لتحديث وتطوير التشريعات المنظمة لأسواق المال في الدولة، بل نحن مستعدون لأن نتقاسم هذه الخبرات مع الجهات التنظيمية خارج الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث إننا ننظر إلى تقاسم الخبرات بمثابة واجب يتعين علينا تأديته على أكمل وجه ممكن، ففي نهاية المطاف، تقوم بورصة ناسداك دبي بعمل ما في وسعها لدعم الاقتصادين المحلي والإقليمي.
مزايا متبادلة
وأجاب حامد علي في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك ثمة ضرورة لتطوير التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الأسواق المالية في الدولة بقوله: تستفيد بورصة ناسداك دبي من التشريعات السارية في مركز دبي المالي العالمي والتي تتبع أفضل الممارسات العالمية، حيث تتيح هذه التشريعات فرصة للمؤسسات العالمية والإقليمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة، كما تمنح الشركات المدرجة في البورصة ميزة الوصول لأعداد أكبر من المستثمرين.
وتابع حديثه قائلاً: نظراً لأن التشريعات المعمول بها خارج مركز دبي المالي العالمي تختلف في مضمونها، فنحن نرى أن هناك فائدة في تشارك الخبرات والمعلومات بين السلطات التشريعية لتعم الفائدة على نطاق أوسع. وتحدث حامد علي عن نوعية التشريعات المالية المطلوب تحديثها وتطويرها بقوله :
تتيح التشريعات المنظمة لعمل بورصة ناسداك لكافة شركات الوساطة المالية، سواء القائمة داخل الدولة أو خارجها إمكانية مزاولة أنشطتها وأعمالها، حيث تقدم البورصة لهذه الشركات أكثر من خيار بهدف تيسير انضمامها إلى البورصة، وبالتالي، فإن التشريعات السارية في بورصة ناسداك دبي لا تشكل عقبة تحول دون انضمام شركات الوساطة المالية.
عمليات البيع على المكشوف
وبسؤال حامد علي حول ما إذا كان يؤيد تقنين تشريعات تجيز عمليات البيع على المكشوف، رد قائلاً: تتطلب إجازة عمليات البيع على المكشوف توافر الوعي والمعرفة بإمكانيات ومعارف القائمين على مثل هذا النوع من عمليات التداول.
ونحن على ثقة كاملة بأن الهيئات التنظيمية والرقابية سوف تشرف على عمليات البيع على المكشوف بقدر عال من الاحترافية والدقة لكي تكون على معرفة وثيقة بقدرات وإمكانيات القائمين على هذه العمليات، ومن وجهة نظري، فإن إجازة عمليات البيع على المكشوف تمثل خطوة تنظيمية وتشريعية متقدمة، أما فيما يتعلق ببورصة ناسداك دبي.
فهي تخضع للوائح والقواعد التشريعية والتنظيمية الموضوعة من جانب سلطة دبي للخدمات المالية، كما أن لدى شركات الوساطة المرخصة بالبورصة معرفة ودراية بعمليات البيع على المكشوف، بحكم اعتيادها على تنفيذ عمليات كهذه، حيث إننا نشترط لإجازة هذا النوع من النشاط أن تمتلك شركات الوساطة القدرات والإمكانيات التي تؤهلها على مزاولة هذا النشاط.
وأجاب حامد علي في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الهيئات المنظمة لأسواق المال في الدولة قد استعانت بخبرات الوسطاء الماليين لتحديث التشريعات المتعلقة بعمليات البيع علي المكشوف قائلاً :
هناك تباين في مدى معرفة الوسطاء في الدولة بعمليات البيع على المكشوف بيد أن الفرصة التي يمكن لبورصة ناسداك دبي إتاحتها، هي قيام أكاديمية ناسداك دبي بتنظيم ندوات تدريبية لمختلف الشركاء في السوق لرفع مستويات الوعي والمعرفة لديهم بعمليات البيع على المكشوف، فضلاً عن خلق قنوات للتواصل بين الشركاء بما يسهم في نقل المعارف والخبرات بين بعضهم البعض.
تعاون مع الجمعيات المالية
كشف جيفري سنغر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن المركز يعتزم التعاون بشكل وثيق مع الجمعيات المالية غير الساعية للربح، فضلاً عن العمل على اجتذاب مثل هذه الجمعيات لكي تفتتح مكاتب ومقرات لها بالمركز.
واختص سنغر بالذكر جمعية الخدمات المالية (الإمارات)، التي جرى تأسيسها مؤخرا بهدف تمثيل القطاع المالي أمام الهيئات الحكومية المشرفة على القطاع تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشيرا إلى أن هذه الجمعية تتحدث بصوت واحد عن وجهات نظر المصارف والمؤسسات المالية بشأن كيفية الارتقاء بالقطاع مالي لكي يكون متماشيا مع المعايير الدولية في الأسواق العالمية.
وشرح سنغر أهمية هذه الجمعيات بقوله: نحن نعمل مع الجمعيات المالية غير الساعية للربح لكونها تلعب دورا حيويا، فهي قادرة على التحدث عن متطلبات تحديث الأطر التنظيمية مع الجهات المنظمة للقطاع المالي، بهدف إدخال المزيد من التحسينات والتعديلات، ونحن سوف نعمل معهم بشكل وثيق في المستقبل.
ويذكر أنه تم تسجيل جمعية الخدمات المالية (الإمارات) مبدئيا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ويتكون مجلس إدارة الجمعية من العديد من الشركات المالية المحلية والدولية من دبي وأبوظبي، بما في ذلك: بنك أبوظبي الوطني، شركة إنفيست أبوظبي، شركة المستثمر الوطني، بنك يو بي إس إيه جي، وشركة فيدليتي العالمية للاستثمار، شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، شركة آي إن جي لإدارة الاستثمارات، وبنك أوول فاندز، شركة سكانديا الدولية.
بالإضافة إلى شركة ديلويت، وشركة كليفورد تشانس للمحاماة. وتتولى شركة كابيتال أدفانتج مهام سكرتير مجلس الإدارة. وتتكون مجموعة الأعضاء في الجمعية العمومية من مجموعة متنوعة من كافة أقسام الخدمات المالية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويذكر كذلك أن هناك جمعيات تعمل في المركز منها جمعية الخليج للصكوك والسندات، بيد أن أهداف وأنشطة هذه الجمعيات تتجاوز دائرة المركز، حيث إن تزايد أعداد الشركات المسجلة إلى ما يزيد على 900 شركة من شأنه أن يكون دور هذه الجمعيات بالغ الحيوية.
سجل مبهر في الوفاء بالالتزامات
يتفق المراقبون على أن السجل المبهر والمثير للإعجاب لإمارة دبي في مجال تسديد المستحقات المالية المطلوبة منها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الأداء سوف يتواصل خلال السنوات المقبلة.
وأشاروا لى أن المتابع الدقيق لهذا الأداء خلال السنوات الأربع الماضية لديه القدرة على استشراف ما سوف يحدث خلال السنوات الأربع القبلة، ولفتوا أن دبي تمكنت خلال أسوأ مراحل الأزمة من الوفاء بتعهداتها والمستحقات المطلوبة منها، وأعربوا عن اعتقادهم الجازم بأن إمارة دبي سوف تواصل انتهاج النهج ذاته في السنوات المقبلة.
تحديث الإطار التنظيمي لقطاع الوساطة المالية
أعرب جيفري سنغر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عن تطلعه إلى إدخال تعديلات على بعض الأطر التنظيمية المتعلقة بتنظيم عمل قطاع الوساطة المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أنه يتطلع إلى رؤية إجراء المزيد من العمليات المرتبطة بالسحب على المكشوف (short selling ) من جانب أي شركة وساطة مالية وليس فقط صناع السوق..
وقد شارك كريغ هويت، رئيس تطوير الأعمال في ناسداك دبي، في إحدى الحلقات النقاشية حول سبل تعزيز السيولة في الأسواق الإقليمية ضمن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للحفظ الأمين والتقاص والتسوية المنعقد في دبي بتاريخ 6 نوفمبر 2012.
وقد ضمت الحلقة النقاشية مسؤولين تنفيذيين من البورصات وشركات الخدمات المالية الإقليمية، وتناولت أيضاً موضوع تنويع فئات الأصول وعرضت طرقاً لتحسين البنية التحتية للسوق. وتمحورت الموضوعات الأخرى التي تم التركيز عليها حول كيفية تطور البورصات الإقليمية على مدى الأشهر 12 الماضية، كيف تغير الإطار التنظيمي، وجهود البورصات الإقليمية لتعزيز السيولة، وتنشيط الأعمال في الأسواق وما هي البدائل العملية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز نشاط السوق.
المساعدة في خصخصة الشركات الحكومية
قال حامد علي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة ناسداك دبي إنه بإمكان البورصة تقديم المساعدة في زيادة اهتمام المستثمرين في داخل الدولة وخارجها بأسهم الشركات الحكومية في حالة طرحها للاكتتاب العام، مؤكدا أن لحكومة دبي قصب السبق على المستوى الإقليمي في مجال خصخصة الشركات الحكومية ، مستندة في هذا المجال إلى الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي.
والتي ترمي إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين للاستفادة من نمو أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودلل على ذلك بأن حكومة دبي بادرت في أواخر العام 2006 إلى خصخصة إحدى مؤسساتها الناجحة، وهي سوق دبي المالي عبر طرح 20% من رأسمال السوق للاكتتاب العام. وأكد حامد علي أن ناسداك دبي تتيح لهذه الشركات منصة تتميز عن غيرها من المنصات الإقليمية والعالمية بالعديد من النواحي، ومنها على سبيل المثال نوعية المستثمرين حيث تجمع مزيجاً مثالياً من المستثمرين المحليين والعالميين.
وأوضح حامد علي أن أي طرح جديد يأتي إلى البورصة سواء من شركات حكومية أو خاصة يزيد من تنوع الفرص الاستثمارية.