تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة خلال شهر نوفمبر المنصرم بلغت 54.3 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار أميركي)، متأثرة بعودة التوترات إلى المشهد السياسي في ذكرى أحداث شارع محمد محمود، فضلاً عن تداعيات الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في الأسبوع قبل الأخير من الشهر.
وذكرت البورصة المصرية، في تقرير لها حصل "البيان الاقتصادي" على نسخة منه، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة "والتي تشمل قيمة الأوراق المالية المتداولة وغير المتداولة في البورصة" خسر نحو 54.3 مليار جنيه ليغلق بنهاية تعاملات الشهر عند 339.5 مليار جنيه مقابل 393.8 مليار جنيه عند إغلاق نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة، أوضح التقرير أن مؤشر إيجي إكس 30 تراجع خلال تعاملات شهر نوفمبر بنحو 888.26 نقطة أي ما نسبته 15.5 % ليغلق عند مستوى 4807.67 نقطة في آخر جلسات الشهر، مقابل 5695.93 نقطة إغلاقه بنهاية شهر أكتوبر.
وكانت الخسائر أكثر حدة على صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات ليهوي مؤشر إيجي إكس 70 بمقدار 107.04 نقاط أي ما نسبته 19.9 % مغلقاً عند مستوى 429.03 نقطة مقابل 536.07 نقطة بنهاية أكتوبر. كما هبط مؤشر إيجي إكس 100 بمقدار 164.87 نقطة أي ما نسبته 18.7 % مغلقاً عند مستوى 714.36 نقطة مقابل 879.23 نقطة بنهاية أكتوبر.
وكانت البورصة المصرية قد خسرت في الأسبوع الماضي وحده نحو 34 مليار جنيه بسبب عودة التظاهرات إلى الشارع المصري ما بين مؤيدة وأخرى معارضة للإعلان الدستوري.