حقق مصرف عجمان صافي أرباح قدرها 52.2 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة بنسبة 623% مقارنة بأرباحه للفترة نفسها من عام 2011.
وسجل صافي الأرباح للربع الثالث من العام الحالي مبلغ 13.5 مليون درهم بزيادة نسبتها 350% مقارنة بمبلغ 3 ملايين درهم للربع الثالث من عام 2011. كما سجل صافي أرباح الربع الثالث للعام زيادة بنسبة 87% مقارنة بأرباح الربع الثاني من 2012 والتي بلغت 7.2 ملايين درهم.
ونجح مصرف عجمان في اجتذاب التمويلات متوسطة الأجل مسجلا نموا في ودائع العملاء بنسبة 41% لتبلغ 3.7 مليارات درهم نهاية سبتمبر 2012 مقابل 2.62 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011.
تعزيز النمو الاقتصادي
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة المصرف: إن الأداء المالي القوي لمصرف عجمان خلال النصف الأول واستمرار ذلك في الربع الثالث من العام ما هو إلا انعكاس للنمو الاقتصادي للدولة ولاستراتيجية أعمالنا المتوازنة والثابتة. لقد تمكن المصرف من زيادة حصته من السوق بشكل ملحوظ، ومما لا شك فيه أن فرصا هائلة للنمو مازالت قائمة في الأفق، مما يضع مصرف عجمان في موقع متميز للاستمرار في النمو مستقبلا.
ولذا يبقى هدفنا هو إرساء الأسس اللازمة لدعم مسيرة هذا النمو ومواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق على الصعيد العالمي للاستمرار في الربحية وتحقيق النمو المستدام.
ومن جهته، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي بالوكالة في المصرف: تشكل هذه النتائج انعكاسا للمشهد الإيجابي والنجاح الكبير الذي حققه مصرف عجمان خلال السنة، وهي دليل على قوة وصلابة نموذج الأعمال الذي يتبعه المصرف، كما أنها تبرهن على نجاحنا في زيادة مستوى رضا وولاء عملائنا.
وأضاف أميري: لقد قمنا بإطلاق مبادرات عدة لزيادة مستوى ربحيتنا كما أننا نعمل باستمرار لاستقدام أفضل وأحدث التقنيات التي توفرها التكنولوجيا ولتطوير منتجاتنا لكي نحافظ على مركز متقدم ونكون في طليعة صناعة التجزئة المصرفية الاسلامية، وذلك من خلال نهج يعتمد التركيز على عملائنا لتلبية احتياجاتهم المتنامية عبر توفير منتجات ومكافآت مستمرة.
نمو إجمالي الميزانية
نما إجمالي الميزانية العمومية لمصرف عجمان ليصل إلى 5.2 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2012 مسجلا زيادة قدرها 30% مقارنة بإجمالي حجم الموجودات الذي بلغ 3.9 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وأتت النتائج المالية الإيجابية للمصرف مدعومة بارتفاع الأصول الناتج عن زيادة تسهيلات الشركات والتسهيلات المشتركة. فقد ارتفعت عوائد الاستثمار في التمويل الإسلامي بشكل مطرد حيث سجلت نموا بنسبة 40.4 % لتبلغ 4.13 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 2.94 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. وبلغت شهادات الاستثمار والتي تحتوي على محفظة هامة من استثمارات الصكوك 388 مليون درهم بزيادة طفيفة مقارنة بمبلغ 386 مليون درهم بنهاية ديسمبر من العام السابق.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 33% لتصل إلى 169 مليون درهم مقارنة بـ 126 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2011. وقد أتى هذا النمو معتمدا بشكل أساسي على ارتفاع إيرادات التمويل الإسلامي والتي بلغت 157 مليون درهم بزيادة 9% مقارنة بمبلغ 143 مليون درهم بنهاية الربع الثالث .