أفاد تقرير صادر عن اللجنة القضائية الخاصة المشكلة في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها (اللجنة القضائية الخاصة)، بأن أعداد القضايا التي تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 10 قضايا بقيمة إجمالية للمطالبات تبلغ 24.6 مليون دولار.
وهو ما ينسجم مع توقعات السير أنطوني إيفانس رئيس اللجنة القضائية الخاصة بأن تتجه أعداد الدعاوى الجديدة المقدمة خلال عام 2012 نحو الاستقرار، ولكنها قد تشهد زيادة ملموسة في تعقيدها، مؤكداً أن اللجنة القضائية الخاصة قد اجتذبت من خلال سجلها الحافل وسمعتها الراقية عدداً من القضايا الكبرى خلال ما مضى من عام 2012، وأنه يجري العمل بجد لتوفير قضاء يتسم بالخبرة والاستقلالية والسرعة لكل الأطراف التي تدخل منازعاتها ضمن الاختصاص القضائي للجنة.
وقد نجحت اللجنة القضائية الخاصة خلال العام 2010 وهو العام الأول من تأسيسها في تطوير الأسس التي نهضت عليها، وشهد العام 2011 الكثير من النجاحات، حيث تم تفعيل الأنظمة اللازمة لتوفير قضاء يتسم بالسرعة والشفافية في حل المنازعات المقدمة من قبل أو ضد مؤسسة دبي العالمية، والشركات التابعة لها أو ضدها، وتم تطوير الأسس التي وضعت خلال السنة الأولى وتعزيزها والبناء عليها، وقد أستمر البناء على هذه النجاحات خلال العام 2012.
وتمارس اللجنة القضائية الخاصة المشكلة في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها (اللجنة القضائية الخاصة)، عملها في حل المنازعات منذ تأسيسها في ديسمبر عام 2009.
وقد عرضت جميع القضايا أمام اللجنة القضائية الخاصة حتى الآن على هيئة دعاوى مرفوعة من قبل أو ضد شركة دبي العالمية أو إحدى الشركات التابعة لها، وذلك وفق الاختصاص القضائي المحدد بموجب المرسوم رقم 57 للعام 2009 والمرسوم رقم 11 للعام 2010، حيث يحدد الاختصاص القضائي للجنة الخاصة بالبت في القضايا التي تخضع لقانون إمارة دبي (وليس مركز دبي المالي العالمي)، ولكن بما ينسجم مع إجراءات محاكم مركز دبي المالي العالمي. وبالتالي، فقد نجحت اللجنة القضائية الخاصة في تقديم مساهمة كبيرة لتطوير فقه القانون بشكل يتناغم فيه القانون المدني مع القانون التجاري (الأنجلوسكسوني)، على مستوى إمارة دبي والمنطقة عموماً.
وأفاد التقرير السنوي الصادر عن اللجنة بأنها تلقت خلال العام 2010 وهو العام الأول من إنشائها،21 قضية يزيد مجموع المطالبات فيها على 728 مليون دولار أميركي.
واعتبر التقرير العام 2011 بأنه كان عاماً شائقاً ومزدحماً بالنسبة للجنة القضائية الخاصة. فقد تعاملت بشكل عام مع زيادة كبيرة في عدد القضايا المرفوعة، بالمقارنة مع عام 2010 حيث نظرت في 44 قضية بقيمة إجمالية للمطالبات تجاوزت 868 مليون دولار أميركي.
واستعرض التقرير أبرز معالم التطورات التي شهدتها أعمال اللجنة خلال العام 2011 بإشارته إلي أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد القضايا، فقد واصلت اللجنة القضائية الخاصة تحسين الخدمات التي تقدمها خلال العام المذكور حيث أنجزت عدداً من التطويرات من خلال زيادة عدد الموظفين، وتنقيح القواعد والاختصاص القضائي وإضافة خدمات جديدة.
واعتبر التقرير العام 2011 بأنه كان عاماً شائقاً ومزدحماً بالنسبة للجنة القضائية الخاصة. فقد تعاملت بشكل عام مع زيادة كبيرة في عدد القضايا المرفوعة، بالمقارنة مع عام 2010 حيث نظرت في 44 قضية بقيمة إجمالية للمطالبات تجاوزت 868 دولاراً أميركياً.
ارتفاع عدد القضايا
ومع ارتفاع عدد القضايا التي نظرت فيها اللجنة القضائية الخاصة خلال عام 2011، تم توفير توثيقات الادعاءات والمرافعات والأحكام لكل قضية على موقعنا الإلكتروني، حيث اجتذبت بعض القضايا اهتمام الإعلام والجمهور. ومن القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة ما يلي:
دي دبليو تي 0035/2011 كريس أودونل ضد نخيل العقارية المساهمة، تطلبت الدعوى التي رُفعت ضد شركة نخيل العقارية من قبل رئيسها التنفيذي السابق كريس أودونل دراسة مسائل معقدة تتعلق بقوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والقدرة على مقاصة المطالبات مقابل تعويضات إنهاء العمل للموظف.
دي دبليو تي1 0001/2011 غامون آند بيليموريا ذات المسؤولية المحدودة ضد نخيل العقارية وبنك أبوظبي التجاري.. وتم تقديم طلب عاجل لمنع شركة نخيل العقارية من تحصيل مطالبات مستحقة بقيمة 22 مليون درهم، تمثل دفعة مسبقة من طرف مقدم الطلب، تمت دراسة القضية من خلال الوثائق والمستندات دون جلسات استماع كلامية، وأصدرت اللجنة القضائية حكمها خلال 24 ساعة لصالح شركة نخيل، حيث تم رفض الطلب المقدم من قبل المدعي.
دي دبليو تي 0018/2011 سامر فرحان ضد المدينة العالمية ذات المسؤولية المحدودة ونخيل العقارية. كانت تلك أول قضية تعرض أمام اللجنة القضائية الخاصة يستفيد فيها المدعي من برنامج المحامي المجاني، تم تقديم الدعوى في أبريل عام 2011، وتم إصدار الحكم لصالح المدعى في فبراير عام 2012. وأوضح التقرير أن اللجنة القضائية الخاصة اتبعت منذ إنشائها القواعد المعتمدة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي أثبتت نجاحها.
ولكنها انطلاقاً من حرصها على الاستقلالية، فقد اقترحت قواعدها الخاصة في ربيع العام ا2010 لتتمكن من تطبيق متطلبات المرسوم التأسيسي للجنة بصورة أفضل. وتماشياً مع التزام اللجنة القضائية الخاصة بالكفاءة وسهولة الوصول. فقد تم تقديم تلك التعديلات للمشاورات العامة خلال فترة محددة في المنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، (RDWT 2011) في شهر أكتوبر 2010 الماضي وفق قرار اللجنة القضائية الخاصة بمؤسسة دبي العالمية رقم 1 للعام 2011.
قضاة متميزون
وتحدث أنطوني إيفانس عن كفاءة وتميز قضاة اللجنة بقوله : ضمّت اللجنة القضائية الخاصة منذ إنشائها عضوين آخرين فضلاً عن رئيس اللجنة، حيث شاركت ــ في عملي ــ قاضيين تجاريين مشهود لهما بالخبرة هما مايكل هوانج مفوض المحكمة العليا السنغافورية ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي والسير جون شادويك الذي يعمل أيضاً قاضياً في محاكم المركز.
وهما يغنيان اللجنة القضائية الخاصة بخبراتهما القضائية الواسعة؛ حيث عمل مايكل هوانج سابقاً مفوضاً قضائياً للمحكمة العليا في سنغافورة بينما كان السير جون شادويك، قاضياً كبيراً في محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة، ويمكن الاطلاع على السيرة الذاتية لكل منا على موقع اللجنة القضائية الخاصة على الإنترنت.
كفاءة البنية التحتية
وتناول أنطوني إيفانس مقومات قوة البنية التحتية للجنة بقوله : تحقق اللجنة القضائية الخاصة كفاءتها العالية من خلال أنظمة راقية من أعلى المستويات ومنذ الأيام الأولى، اعتمدنا على أفضل الممارسات في مجال الإدارة القضائية؛ منها على سبيل المثال:
الموقع الإلكتروني الشامل الذي من خلاله يمكن إدارة القضايا بشكل كامل من خلال موقعنا على الإنترنت ، إلى جانب استخدام أنظمة الإدارة الإلكترونية للقضايا عبر الإنترنت، و النماذج الإلكترونية وتقنيات المؤتمرات المرئية البعيدة، وتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وتخفيض نفقات القضايا، فضلا عن تجهيزات التسجيل، حيث يتم تسجيل كافة جلسات اللجنة القضائية الخاصة وتحويلها إلى نصوص عند الحاجة.
وتتم مراجعة وتحسين أنظمة اللجنة القضائية الخاصة والخدمات التي تقدمها بصورة مستمرة، حيث أدخلت تحديثات على إجراءات اللجنة خلال عام 2011 تجلت في ثلاثة توجيهات للممارسة.
وتحدث إنطوني إيفانس عن أوجه التحسينات التي تم إضافتها إلي البنية التحتية للجنة بقوله : أضيفت ثلاثة تغييرات مهمة لتعزيز كفاءة اللجنة القضائية خلال العام 2011 ، وكان محور هذه التغييرات:
1- توجيه الممارسة رقم 1 للعام 2011 الصادر عن اللجنة القضائية الخاصة بتاريخ 24 أبريل 2011 التوجيهات والأوامر التي يقرها أقل من ثلاثة أعضاء في اللجنة. وصف هذا التوجيه الحالات التي يمكن فيها لعضو واحد أو أكثر من اللجنة القضائية الخاصة البتّ في مسائل معينة.
2- توجيه الممارسة رقم 2 للعام 2011 الصادر عن اللجنة القضائية الخاصة بتاريخ 24 أبريل 2011 عقد الجلسات بتقنية مؤتمرات الفيديو عن بعد، وسمح هذا التوجيه للجنة القضائية الخاصة بعقد جلسات يمكن فيها، ضمن ظروف استثنائية، لمثل أحد أطراف الدعوى المشاركة عبر اتصال فيديو.
3- توجيه الممارسة رقم 3 للعام 2011 الصادر عن اللجنة القضائية الخاصة بتاريخ 22 سبتمبر 2011 الاختصاص القضائي : حول إعلام اللجنة القضائية الخاصة بأن شركة نخيل العقارية المساهمة وبعض الشركات التابعة لها قد انفصلت عن مؤسسة دبي العالمية وأصبحت مستقلة، وبذلك أصدرت اللجنة القضائية الخاصة توجيهاتها المتعلقة بتعديل الاختصاص القضائي، وأشارت إلى قائمة تلقتها من شركة نخيل تحدد الشركات المعنية، ويمكن الاطلاع على تلك القائمة لدى مكاتب اللجنة القضائية الخاصة.
وتابع أنطوني إيفانس شرحة لأوجه مستجدات تطوير البنية التحتية للجنة بقوله : كان تطبيق برنامج المحامي المجاني المعتمد في محاكم مركز دبي المالي العالمي خارج إطار توجيهات الممارسة لعام 2011، ولكنه لم يكن أقل أهمية منها، حيث جاء هذا البرنامج، الذي يدعمه سجل المتطوعين يضم نحو 30 شركة محاماة محلية ودولية، ليقدم تمثيلاً مجانياً لأولئك الذين يمكنهم إقناع اللجنة بحاجتهم لمثل هذه الخدمة، وكان استخدام البرنامج خلال العام 2011 ناجحاً.
وخلص أنطوني إيفانس إلي القول : لقد كان العام الثاني من عمر اللجنة القضائية الخاصة حافلاً بالنجاح، حيث تم تفعيل الأنظمة اللازمة لتوفير قضاء يتسم بالسرعة والشفافية في حل المنازعات المقدمة من قبل أو ضد مؤسسة دبي العالمية، والشركات التابعة لها أو ضدها، وتم تطوير الأسس التي وضعت خلال السنة الأولى وتعزيزها والبناء عليها، وهو ما يستمر اليوم في عام 2012، مع استمرار عملنا في الفصل في عدد متزايد من القضايا بكفاءة وفعالية.
نظم تقنية راقية
تعتبر التقنيات المستخدمة من قبل اللجنة القضائية الخاصة عاملاً مهماً في زيادة كفاءة اللجنة وشفافيتها والقدرة على الوصول إليها، ولهذا يتم فحص كافة نظم تقنية المعلومات بصورة دورية وإدخال التحسينات عليها كلما دعت الضرورة، وذلك للوفاء باحتياجات المتعاملين مع اللجنة القضائية الخاصة.
ومن أمثلة عناصر البنية التحتية التقنية والمرتبطة بالإنترنت التي تم إنشاؤها خلال العام الأول من عمر اللجنة. وتمثل الأنظمة اللاورقية نظاماً آلياً لإقامة الدعاوى القضائية مصمم للتعامل مع الدعاوى المقامة بفعالية أكبر، وتقلل الأعمال الإدارية اليدوية إلى أقل حد ممكن.
وقد تمّ تطبيقها في العام الأول من عمر اللجنة، وأثبت نظام إدارة الدعاوى القضائية عبر الإنترنت نجاحاً في تحقيق الانسيابية في إدارة الدعاوى. وقد وُضعت وسائل المؤتمرات المرئية الخاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي للاستخدام من قبل اللجنة القضائية الخاصة بما يتيح مشاركة أطراف متعددة في جلسات المرافعات التي تتم أمام اللجنة.