لا تزال حالة الهدوء التي اعقبت اجازة عيد الفطر تسيطر على حركة الاسواق المالية بالدولة، وانعكس ذلك في انخفاض احجام التداولات في سوقي دبي وأبوظبي الاسبوع الماضي حتى وصلت الى 681.4 مليون درهم مقابل تداولات بقيمة 1.16 مليار درهم في الاسبوع السابق.
وقد تذبذب كل من مؤشر سوق ابوظبي ودبي في نطاق ضيق خلال الاسبوع الماضي، حيث تأرجح مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية بين مستويي 2550 نقطة و2560 نقطة ومؤشر سوق دبى المالي بين 1545 نقطة و 1555 نقطة.
وتعتبر المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، حركة الاسواق المالية خلال الأيام التي أعقبت اجازة عيد الفطر حالة من التصحيح السعري او مرحلة التقاط الانفاس في رحلة الصعود التي سجلتها المؤشرات على مدار شهر مضى، واصلت فيها المؤشرات حركة الصعود لكن خلال رحلتها لم تلق الاسهم الارتفاعات السعرية التي توازي التحسن في اداء الشركات والذي عبرت عنه نتائجها المالية للنصف الاول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مؤشر سوق أبوظبي
وتقول كنز في تقريرها الأسبوعي حول أسواق المال المحلية إن حركة مؤشر سوق أبوظبي واحجام التداولات اليومية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية جلسات الاسبوع الماضي توضح ان مؤشر السوق لايزال محافظا على مساره الصعودي الذي سجله منذ بداية العام والذي تحدد من خلال قاعين متتاليين كان الاخير فيه اعلى من القاع الاول.
وأضافت كنز: في المسار الصعودي، كانت اعلى قمة في 4 مارس الماضي عندما بلغ المؤشر العام للسوق مستوى 2641.29 نقطة، تلاها دخول السوق في حالة من التصحيح السعري وبات في حالة من الانتظار لأي محفزات جديدة تدفع بالاسعار للارتفاع من جديد، وانعكس ذلك سلبيا على احجام التداولات اليومية للسوق.
وخلال شهر يونيو ويوليو كان هناك حالة من الثبات في حركة المؤشر، تعبر عن انتظار المستثمرين لافصاحات الشركات عن نتائجها للنصف الثاني من العام.
وعندما جاءت الارباح المتحققة تفوق التوقعات انطلق السوق في رحلة صعود جديدة، وتحديد بدءا من جلسة 29 يوليو الماضي، واستمر ذلك شهراً كاملا سجل خلاله المؤشر قمته الثانية في 26 اغسطس الماضي عندما وصل الى مستوى 2601 نقطة. وفي رأيي انه لا يزال لرحلة الصعود بقية وان ما رأيناه خلال الجلسات الماضية ما هو الا مرحلة من التقاط الانفاس.
مؤشر سوق دبي
وتابعت كنز قائلة: مر سوق دبي المالي بنفس مراحل التحركات السعرية لمؤشر سوق ابوظبي. فقد شهد اعلى قممه السعرية هذا العام في اوائل شهر مارس ايضا، وتحديدا في جلسة 5 مارس الماضي، عندما بلغ مستوى 1754.27 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 30 % عن مستوياته في بداية العام، ثم بدأ رحلة من التصحيح السعري ليسجل قاعا جديدا عند مستوى 1437 نقطة، وهو ما يعتبر أعلى من القاع السابق المسجل في 18 يناير الماضي عندما بلغ 1301 نقطة، هذا الامر يجعل مؤشر سوق دبي محافظا على مسار صعودي ايضا.
وعقب الاعلان عن افصاحات الشركات لنتائجها المالية للنصف الثاني من هذا العام، كان تفاعل المستثمرين معها لا يوازي التحسن في نتائج الشركات، تماماً كما كان الأمر في سوق أبوظبي، وجاء بقدر ضئيل لم يدفع بالمؤشر للصعود الى مستويات تقارب اعلى قممه المسجله هذا العام - كما هو الحال في سوق ابوظبي.
فعلى الرغم من تحقيق الشركات الرئيسية نمواً كبيراً في ارباحها الفصلية، الا ان اسعارها السوقية لم تلق ارتفاعا يوازي النمو في ارباحها. فبالنسبة للقطاع العقاري، حققت شركاته المدرجة بسوق دبي ارباحا اجمالية بقيمة 1.49 مليار درهم خلال النصف الاول من هذا العام، مسجلة ارتفاعا بنسبة 246% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة ارباحها 430.7 مليون درهم، فيما سجل مؤشر القطاع في سوق المال بنهاية الاسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 43% فقط مقارنة مع بداية هذا العام.
وكانت شركة اعمار العقارية الافضل اداء في قطاع العقار حيث بلغت نسبة النمو في ارباحها الفصلية 81 % ووصلت الى 1.2 مليار درهم مقارنة بارباح بقيمة 672 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وايضا شركة الاتحاد العقارية التي بلغت ارباحها الفصلية هذا العام 106 ملايين درهم مقابل خسائر بقيمة 438.6 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من تلك النتائج القوية للشركتين الا ان سهميهما لم يلقيا التفاعل المطلوب في سوق المال.
بالنسبة لقطاع الاتصالات، نجحت شركة دو في تحقيق نمو في ارباحها بنسبة 59.5 % بالنصف الاول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبلغت ارباحها الفصلية ما قيمته 658.6 مليون درهم. وبالرغم من ذلك لم يتفاعل جمهور المستثمرين بالشكل المطلوب مع هذا الاداء الجيد للشركة. وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة بمستوياته في مطلع هذا العام.